البحرين - جريدة
الايام - الثلاثاء 9 اغسطس 2011 الموافق 9 رمضان 1432 العدد 8156
مليون و600 ألف دينار
كلفة رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.. الشيخ محمد بن عيسى:
36% من متقاعدي «الخاص» أكبر المستفيدين من رفع المعاش
كتبت - عائشة
الصديقي:
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل
خليفة أن كلفة رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بعد صدور المرسوم الملكي برفع الحد
الأدنى للمعاش التقاعدي 200 دينار، بلغت مليون و600 ألف دينار تتحملها الحكومة،
يضاف إليها المنحة 75 ديناراً شهريا وبصورة دائمة. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي
عقد ظهر أمس في مبنى التقاعد حول الزيادة الحكومية للمتقاعدين إلى أن نسبة
المستفيدين من رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في القطاع المدني 2%، أي نحو 200
شخص، أما في القطاع الخاص فتبلغ النسبة 36% وهم أكبر المستفيدين من رفع المعاش
التقاعدي، وتقدر أعداد المعاشات نحو 4 آلاف و422 معاشا، وتبلغ النسبة 18% من مجموع
المعاشات، وتبلغ نسبة المعاشات في القطاع الخاص، والتي تقل عن 300 دينار 52%، وفي
القطاع الحكومي 32%. ولفت الشيخ محمد بن عيسى إلى أن الزيادة التي أمر بها جلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للمتقاعدين تبلغ 37,5%، وذلك بمنح
كل متقاعد في القطاع العام والخاص مبلغ 75 دينارا، وقدرت الميزانية المرصودة لزيادة
معاشات المتقاعدين حوالي 29 مليون دينار، والزيادة تمولها الحكومة مباشرة، وستصرف
لجميع الرواتب المسجلة في التأمينات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص في 28 من
أغسطس الجاري. منوها إلى أن متوسط المعاش التقاعدي في القطاع العام 587 دينارا،
يضاف إليها مبلغ المنحة الاجتماعية 75 دينار، أي أن نسبة الزيادة 13%، أما في
القطاع الخاص فإن متوسط المعاش التقاعدي 443 دينارا، وبالتالي فإن الزيادة تشكل ما
نسبته 17%. مضيفا إلى أن عدد المتقاعدين الأحياء المستفيدين من الزيادة 12 ألف و800
متقاعد في القطاع العام، و12 ألف و200 متقاعد في القطاع الخاص، أي أن عدد
المستفيدين في القطاعين 25 ألف متقاعد. وبين الشيخ محمد بن عيسى إلى أن معاشات
المتوفين المستحقين عنهم يحصلون على مبلغ 75 دينارا، وذلك بحسب نسبة استحقاقهم
للمعاش، ويبلغ عدد المستحقين من القطاعين العام والخاص نحو 7 آلاف مستحق. ويبلغ عدد
المعاشات في القطاعين العام والخاص نحو 30 ألف معاش، ولن تشمل الزيادة أصحاب العجز
الجزئي الإصابي لأنهم يحصلون على راتب. وأعلن الشيخ محمد بن عيسى عن البدء في تنفيذ
قانون نقل الاحتياطات بين الصندوقين (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد) خلال الشهر
الجاري، وذلك بعد صدور القرار الوزاري الذي ينص على تبادل الاحتياطات بين الصناديق
ونقلها، واستمرارية الحصول على التأمين حتى الوصول إلى سن التقاعد. وحول الزيادة
السنوية على رواتب الموظفين في القطاع الخاص، صرح الشيخ محمد أن الزيادة تبلغ 3%،
وتم تطبيق الزيادة منذ العام 2010، وهذه النسبة تفوق التضخم. وأشاد الشيخ محمد بن
عيسى بالزيادة التي أمر بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،
لتحسين أوضاع المتقاعدين الذين قدموا الكثير للوطن، وقال: «نطمح أن يتم تحسين أوضاع
المتقاعدين عن طريق الدعم الحكومي، كما أن هناك برامج قيد الدراسة تعكف عليها
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل تحسين أوضاع المتقاعدين».
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس
النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص