محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/07/2011 » الملك يصدر 3 قوانين مهمة لصالح المتقاعدين »

البحرين- جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 18 شعبان 1432 الموافق 19 يوليو2011 العدد 12170

الملك يصدر 3 قوانين مهمة لصالح المتقاعدين
تتضمن رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد

صدرت عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ثلاثة قوانين مهمة تهدف في مجملها الى تحسين أوضاع المتقاعدين من العاملين السابقين بالحكومة والعسكريين، والى حل مشاكلهم أيضا.
القانونان الأول والثاني يقضيان برفع الحد الأدنى لمعاشات أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الخاضعين لقانون رقم 11 لسنة 1976، وموظفي الحكومة السابقين الخاضعين لقانون التقاعد رقم 13 لسنة 1975، الى 200 دينار شهريا.
أما القانون الثالث فيجيز نقل الاحتياطيات عن مدة الخدمة أو الاشتراك السابقة الى الجهة الخاضع لها المتقاعد عند تقديم طلب بذلك، وتلتزم جهة التأمين السابقة بحساب تلك الاحتياطيات عن كامل مدة خدمته أو مدة اشتراكه وتحويلها الى جهة العمل الجديدة.
وأشار القانون الى حساب حصة الحكومة أو حصة صاحب العمل وعوائد الاستثمار من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملا به حتى تاريخ تحويل المحصلة الى الصندوق الذي أصبح تابعا له.. وتعتبر مدة الخدمة متصلة وتحسب مستحقات المعاش في النهاية على اساس مجموع المدتين وفقا لأحكام القانون الخاضع له عند انتهاء مدة الخدمة الأخيرة.
(التفاصيل)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ثلاثة قوانين لسنة 2011، القانون الاول رقم 24 بشأن رفع الحد الادنى لمعاشات الخاضعين لاحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وتعديلاته..
ونص القانون في مادته الاولى: على انه يكون الحد الادنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 (200 دينار) شهريا وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون الى الحد المشار إليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الاصابي الجزئي مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.
ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه او المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين او اكثر عند احالته إلى التقاعد، وعلى حالات الوفاة الطبيعية او الاصابية او العجز الطبيعي او الاصابي الكلي.
وإذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين أو من اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة..
وجاء في المادة الثانية من القانون انه تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ احكام هذا القانون.
القانون الثاني رقم 25 بشأن رفع الحد الادني لمعاشات الخاضعين لاحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته..
ونص القانون على انه يكون الحد الادنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لاحكام قانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (200 دينار) شهريا وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون الى الحد المشار اليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الاصابي الجزئي مع عدم صرف اية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه..
كما يقتصر تطبيق احكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه او المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين او اكثر عند إحالته إلى التقاعد، وعلى حالات الوفاة الطبيعية او الاصابية او العجز الطبيعي او الاصابي الكلي..
واذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين او من اليوم التالي لوفاته او اصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة..
وتتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ احكام هذا القانون.
القانون الثالث رقم 26 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها وجاء فيه:
المادة الاولى: استثناء من احكام المواد (38) و(39) و(43) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمواد (36) و(37 ) و(40) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 والمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة .1976
يجوز للشخص الذي كان خاضعا للتأمين وفقا لاحكام أي من هذه القوانين وانتهت خدمته ولم يكن مستحقا لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة ثم خضع للتأمين مرة أخرى لدى جهة تأمين غير التي كان خاضعا لقانونها طلب تحويل احتياطياته عن مدة خدمته او مدة اشتراكه في التأمين لدى جهة التأمين التي كان خاضعا لقانونها الى جهة التأمين الخاضع لها عند تقديم الطلب وتلتزم جهة التأمين السابقة بحساب تلك الاحتياطيات عن كامل مدة خدمته او مدة اشتراكه في التأمين وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وتحويلها الى جهة التأمين الجديدة.
المادة الثانية: تحسب الاحتياطيات الواجب نقلها بين صناديق التقاعد والتأمين المنشأة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 والمرسومين بقانونين رقمي 24 لسنة 1976، و6 لسنة 1991 بواقع حصيلة اشتراكات فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتب الموظف او الضابط او الفرد وحصة الحكومة التي أديت لحسابهم او حصيلة حصة المؤمن عليه في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التي أديت لحسابه مضافا الى كل من الحصيلتين عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة خلال الفترة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملا به حتى تاريخ تحويل الحصيلة الى الصندوق الذي اصبح تابعا له.
المادة الثالثة: مع مراعاة احكام القانون رقم 54 لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 باصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام تعتبر مدة الخدمة او مدة الاشتراك في التأمين التي تم تحويلها احتياطياتها مدة متصلة مع مدة الخدمة او مدة الاشتراك الجديدة وتسري مستحقات الموظف او الضابط او الفرد المؤمن عليه على أساس مجموع المدتين وفقا لاحكام القانون الخاضع له عند انتهاء مدة الخدمة الاخيرة.. المادة الرابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى» يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص
«النيابي» يقرّ رفع الحد الأقصى لراتب التقاعد إلى 90% .

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك