الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/07/2011 » «اقتصادية الحوار» تتوافق على رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي  » 

البحرين - جريدة الايام- الأثنين 17 شعبان 1432 الموافق 18 يوليو العدد 8134

«اقتصادية الحوار» تتوافق على رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي
دعت إلى الإسراع في قانون تأمين صحّي للأجانب.. وتحسين مخرجات التعليم

شهدت اللجنة الاقتصادية بحوار التوافق الوطني نقاشا متنوعاً بهدف تقريب وجهات النظر وتحقيق التوافقات بين 79 مشاركا في المرئيات المقدمة تحت محور تحسين الخدمات الحكومية وما يتفرع عنه من التأمين الصحي، والرسوم الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية، وحل مشكلة الإسكان، إلى جانب تطوير التعليم والمحافظة على البيئة وحماية المستهلك بالإضافة إلى تطوير أنظمة التقاعد. ففيما يتعلق ببند الخدمات الصحية توافق المشاركون في الجلسة على (الإسراع في إصدار قانون للتأمين الصحي الإلزامي على العاملين الأجانب في البحرين)، و(الارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات الصحية الحكومية وتوفير بيئة جاذبة للقطاع الخاص للتكامل مع الخدمات الصحية الحكومية الحالية)، مشيرين إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للقطاع الصحي تدرس كافة الجوانب، وذلك بهدف وضع خدمات صحية تمتاز بالجودة، فيما أشار بعض المشاركين إلى أن ارتفاع عملية التوزيع جغرافيا للخدمات الصحية لا تحدد مستوى الجودة. وفي بند رسوم الخدمات الحكومية توافق المشاركون على المرئيات التالية (دراسة وتقييم الرسوم الحكومية ومواءمتها مع القوانين بما يعزز أداء الاقتصاد البحريني وأخذاً بالاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين)، كما توافق المشاركون في ذات البند على (ضرورة قيام جميع الأجهزة الحكومية بوضع ونشر مؤشرات أداء لمستوى خدماتها مقارنة بالمعايير الدولية ومراقبتها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية) بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتقييم جودتها في إطار الأولويات التي تمس المواطن البحريني، و(توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص لتساهم في تكوين شراكة مع القطاع العام لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة مع مراعاة مصلحة المواطن أولاً في الحصول عليها بالجودة والأسعار المناسبة). أما فيما يتعلق ببند الخدمات التعليمية والتدريبية توافق المشاركون على (تحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب ضمن استراتيجية وطنية وربطها باحتياجات سوق العمل)، و(إعداد دراسة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية أخذاً بالاعتبار الابتكار والابداع والمبادرة الفردية كمرتكزات مستقبلية في تطوير هذه المناهج) و(توفير الحوافز المباشرة وغير المباشرة لمساندة القطاع الخاص في الاستثمار في خدمات وبرامج التعليم العالي)، و(وضع ميثاق وضوابط واشتراطات ضمن قانون ملزم لجميع موفري الخدمات التعليمية في الجامعات والمدارس الخاصة). وحصل توافق في بند الخدمات الإسكانية حول (استخدام المساعدات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي العربي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة في معالجة المشكلة الاسكانية كأولوية مع وضع جدول زمني صارم للتنفيذ)، و(مراجعة معايير واشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية لتوسعة قاعدة فئات المستفيدين وتقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية بما لا يتجاوز خمس سنوات)، و(العمل على إنشاء مركز تطوير بحوث البناء والتشييد بالتعاون مع بقية دول مجلس التعاون). وفي بند حماية البيئة توافق المشاركون بالجلسة على المرئيات المتعلقة بـ (اتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وعلاج التلوث وزيادة المساحة الخضراء وتوسعتها)، و(تطوير معايير واجراءات الحصول على التراخيص وايجاد آلية تنفيذية فعالة للتنفيذ والتعامل مع المصانع والمؤسسات المسببة للتلوث بما يكفل حماية البيئة الوطنية). وتحت بند حماية المستهلك توافق المشاركون على (الإسراع في إصدار قانون عصري لحماية حقوق المستهلك الثابتة التي تم التصديق عليها من قبل الأمم المتحدة في أبريل 1985 مع العناية بتكريس مبدأ تطبيق المواصفات والاشتراطات العالمية على كافة الموارد الاستهلاكية المستوردة ورفع درجات الافصاح والنشر حول جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بحماية المستهلك وإيجاد آلية واضحة المعالم وسريعة التعامل مع الشكاوى والتظلمات التي تمس المواطن وحماية المستهلك). وفي ضوء البند المتعلق بتطوير أنظمة التقاعد توافق المشاركون على (رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي اخذا بالاعتبار المتغيرات التي اثرت على المستوى المعيشي للمواطن) إلى جانب دمج (القيام بدراسة اكتوارية دقيقة تأخذ بالاعتبار انظمة التقاعد والمزايا والرسوم التقاعدية والمعايير الاخرى المرتبطة بالتقاعد بشكل عام) و(إنشاء آلية رقابية للاستغلال الأمثل للمدخرات التقاعدية بما يساهم في زيادة وتنويع قاعدة الاستثمارات وزيادة عوائدها ومنافعها على المتقاعد بشكل خاص والمواطن بشكل عام).



مرسوم بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
زيادة جميع المعاشات التقاعدية 7%
الفاضل يعترض على «حد أقصى لرواتب المتقاعدين» 
قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
النعيمي يتـرأس الجلسة الثـانية لنـدوة «جودة التعليم العـربي» »
دلمون» تستضيف ورشة دولية حول جودة التعليم العالي 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك