الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/07/2011 » الزايد: مطلوب فصل «القضاء» إدارياً عن وزارة «العدل » 

البحرين - جريدة الايام- الأثنين 17 شعبان 1432 الموافق 18 يوليو العدد 8134

الزايد: مطلوب فصل «القضاء» إدارياً عن وزارة «العدل

أكّدت عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد خلال مشاركتها أمس في مداولات «المحور الحقوقي» على ضرورة فصل السلطة القضائية عن وزارة العدل، وقالت «نحن ندعم تطوير السلطة القضائية والأوضاع المعيشية للقضاة، وفي ذات الوقت نطلب أن يكون لهم –أي القضاة- استقلال مالي وإدراي عن وزارة العدل، خصوصاً وأن بعض الدول العربية بدأت في إعطاء القضاء استقلالا تاما ماليا و اداريا». وتابعت «إذا كنا نتكلم عن تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية فان القضاء داعم رئيسي وأساسي في ذلك، حيث ان تطوير القضاء يساعد على ذلك». و اردفت «كان هناك توافق من قبل الحضور حول المرئية التي تقدمنا بها المتعلقة باستقلالية القضاء وهذا ما نصبو له بان يكون القاضي في وضع مريح خصوصا و ان القاضي اصبح جهده مضاعفا عن السابق لذلك نحن نتطلع إلى تعديل الكادر الوظيفي للقضاة». وأشادت الزايد بالقرارات التي اتخذت في صالح القضاة في الفترة السابقة، وأضافات «ولكن يجب ألاّ يقف الأمر عند هذا الحد». واعتبرت أن إبعاد السلطة القضائية عن المساءلة المالية حيث يتحمل وزير العدل ذلك هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر، وقالت «نحن نعلم تماما أن آلية المحاسبة والرقابة لن تكون على أعمال القضاء، وما يملكها الوزير رقابة نسبية على الرقابة المالية فقط وفيما يتعلق بالمسؤول سياسيا أمام النواب للمساءلة يكون نائب الرئيس للمجلس الأعلى للقضاء وهذا المطلب يحتاج الى تدخل تشريعي لتعديل التشريعات المتعلقة بذلك».



قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك