الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت
  • نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م ونشرته الجريدة الرسمية لمملكة البحرين يوم الخميس 18 يونيو 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت

صدر القرار بتاريخ 18/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية

صدر القانون بتاريخ 14/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/07/2011 » «الخدمة المدنية»: مجالس التأديب لا تتبع «الديوان» ولا تخضع إلا للقانون » 

البحرين- جريدة الوسط- الاربعاء 12 شعبان 1432 الموافق 13 يوليو2011  العدد 3231

«الخدمة المدنية»: مجالس التأديب لا تتبع «الديوان» ولا تخضع إلا للقانون

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

عقب ديوان الخدمة المدنية على تصريح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، بشأن إرجاع الموظفين الموقوفين إلى وظائفهم بيد الديوان، بالإشارة إلى أن مجالس التأديب لا تتبع الديوان، بل هي مجالس محايدة لا تخضع في مباشرتها لمهامها إلا لحكم القانون، للتأكد من مطابقة إجراءات التحقيق وما صدر منه من توصيات لحكم القانون.
وذكر في تعليقه على تصريح الشيخ الذي نشر في صحيفة «الوسط» يوم الجمعة (8 يوليو/ تموز 2011) العدد 3226، أن ديوان الخدمة المدنية يطبق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وأنه بناءً على المادتين (217) و(230) من اللائحة التنفيذية فإن الموظف الذي ينسب إليه ارتكاب أي مخالفة إدارية يحال للتحقيق بقرار من السلطة المختصة بالجهة الحكومية وليس ديوان الخدمة المدنية.
وبيّن «الديوان» أنه «يتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكل بقرار من السلطة المختصة في الجهة التي ينتسب لها الموظف وليس ديوان الخدمة المدنية، كما أن للسلطة المختصة أن توقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق بقرار منها وليس بقرار من ديوان الخدمة المدنية، فإذا جاءت التوصية من اللجنة بتوقيع جزاء الفصل بحق الموظف هنا أوجب القانون على السلطة المختصة في الجهة التي يتبعها الموظف إحالته إلى مجلس تأديب، كضمانة لحقوقه وحمايتها».
وأشار إلى أن مجلس التأديب المحايد يوفر للموظف الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه ودحض المخالفة المنسوبة إليه، وهنا يأتي دور الديوان كجهة محايدة فيصدر قرار تشكيل مجلس التأديب من رئيس ديوان الخدمة المدنية، ولكن هذا لا يعني أن مجالس التأديب تتبع الديوان بل هي مجالس محايدة لا تخضع في مباشرتها لمهامها إلا لحكم القانون للتأكد من مطابقة إجراءات التحقيق وما صدر منه من توصيات لحكم القانون.

قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (22) لسنة 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات
قرار رقم (10) لسنة 2008 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية
قرار رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
قرار رقم (6) لسنة 1984 بشأن تعديل البند (9) من القواعد العامة المرفقة بالقرار رقم (22) لسنة 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات
مخالفة اللائحة لقانون الخدمة المدنية
"الخدمة المدنية" يصدر جدول المخالفات والجزاءات
الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية خضعت لمراجعة قانونية وفنية دقيقة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك