الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/07/2011 » تعيين أعضاء «الأعلى للقضاء» لا يتم بطريقة ديمقراطية » 

البحرين - جريدة الوسط- الأحد 09 شعبان 1432 الموافق 10 يوليو 2011   العدد 3228

33 قاضياً في مرئياتهم لـ «الحوار»:
تعيين أعضاء «الأعلى للقضاء» لا يتم بطريقة ديمقراطية

اعتبر عدد من القضاة أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء أصبح مخالفا للدستور بتعيين أحد أعضائه وهو ليس بقاضٍ، فضلا عن أن تعيين أعضاء المجلس لا يتم بطريقة ديمقراطية.
وأشار 33 قاضياً في مرئياتهم لحوار التوافق الوطني بشأن السلطة القضائية، أنه باعتبار أن المجلس يتكون من ثمانية أعضاء ورئيس وهو رئيس محكمة التمييز، فإنه يجب أن يتألف هذا المجلس من رئيس محكمة التمييز والنائب العام، أما باقي أعضاء المجلس فيجب أن يكونوا أربعة قضاة من محاكم الاستئناف وثلاثة من قضاة المحاكم الكبرى وينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
وجاء في مرئيات القضاة: «إن تأمين العدل للمواطنين هو جوهر مسئولية الحكم، ولا يتحقق تأمين العدل إلا بتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للقاضي، والتي تنأى به عن أدنى شبهة، لأنه اذا كانت الطهارة والنزاهة والعفة فريضة على كل مواطن أيا كان موقعه، فإنها تصبح واجبا مقدسا على الجالسين في منصة القضاة الذين لا يحيدون عن الحق ولا يحكمون بين الناس بغير العدل حتى يتفرغ بكل جهده واجتهاده لأداء انبل رسالة».
وتابع القضاة «باعتبار أن دستور مملكة البحرين له معانٍ وعبر لا يرقى مفهومها الا لمن كانت عزيمته صادقة في إرساء قواعد الحق والعدالة، وكانت نصوصه وأحكامه علامة بارزة في تاريخ البحرين الحديث مكملا للمبادئ التي أرساها ميثاق العمل الوطني، والذي حرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يخرج إلى النور ليستنير به أبناء هذا الوطن، وليكون نبراسا ينير طريق الحق والعدل ويكرس مبادئ الديمقراطية والتي عمل جلالته جاهدا على أن تعم مؤسسات الدولة بسلطاتها الثلاث».
وأضافوا «من الناحية الواقعية فإن السلطة القضائية لاتزال ترزح تحت مظلة السلطة التنفيذية، وتحديدا تحت ديوان الخدمة المدنية، الامر الذي لا يعد معه اعتبار السلطة القضائية مستقلة إداريا عن باقي السلطات».
وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي، اعتبر القضاة أنه من العدل والانصاف أن تتساوى هذه السلطة مع باقي السلطات (التنفيذية والتشريعية) في المرتبات والمخصصات والبدلات وغيرها من العلاوات لتحسين المستوى المعيشي لاعضاء السلطة القضائية وأسرهم. كما دعوا إلى تفعيل استقلالية السلطة ماليا وإداريا بما يضمن لهذه السلطة استقلالية حقيقية وفعلية وهذا ما نص عليه دستور مملكة البحرين، فالمجلس الاعلى للقضاء والذي يمثل السلطة القضائية لا يتساوى مع غيره من المجالس والهيئات الاخرى من الناحية المالية والإدارية كالمجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية الاقتصادية وغرفة البحرين لفض المنازعات التجارية والمحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية، فكل هذه الهيئات والمجالس مستقلة ماليا وإداريا.



دستور مملكة البحرين
قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم رقم (7) لسنة 2001 بتعيين رئيس لمحكمة الاستئناف العليا المدنية
مرسوم رقم (33) لسنة 2001 بتعيين قضاة في محكمة الاستئناف العليا المدنية
مرسوم رقم (34) لسنة 2001 بتعيينات قضائية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك