محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/07/2011 » «الحكومة» تمتنع عن تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة غلاء 2011 »

البحرين - جريدة الوسط- السبت 08 شعبان 1432 الموافق 9 يوليو 2011 العدد 3227

«الحكومة» تمتنع عن تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة غلاء 2011

قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن «الحكومة لم تطبق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي»، مؤكدة أن «العلاوة التي صرفت لشهر يونيو تم اعتماد مستحقيها بحسب المعايير المعمول بها حاليّاً من دون تغيير».
وأدّعت المصادر أن «الحكومة أخلّت باتفاقها الذي عقدته مع النواب لإتمام إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012، الذي أقرت فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية بموافقتها على تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء في الشهر الذي يلي إقرار الموازنة، أي أن التطبيق للمعايير الجديدة يفترض البدء به خلال الشهر الماضي».
ووصفت المصادر النيابية موقف بعض النواب بأنه «صمت مريب لعدد من النواب من بعض الكتل النيابية، بعدم الاهتمام الكافي بمتابعة صرف علاوة الغلاء بالمعايير الجديدة، وعدم الضغط على الجهات الحكومية المعنية لإمضائها»، مشيرة إلى أن «غياب الاهتمام النيابي عن هذا الملف، أدى إلى أن تلتزم الحكومة الصمت، وتمتنع عن صرف علاوة الغلاء بمعاييرها الجديدة».
إلى ذلك، قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في كتلة المستقلين النائب محمود المحمود في تصريحٍ لـ «الوسط» إن «النواب ملتزمون بمتابعة ملف صرف علاوة الغلاء بالمعايير الجديدة، إن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المسئولة عن صرف علاوة الدعم المالي (الغلاء) فاطمة البلوشي ستتم محاسبتها، إذا لم يحدث أي انفراج في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة».
وأضاف «إذا لم يتم اعتماد المعايير الجديدة وفقاً للاتفاق النيابي مع الحكومة، فسيتم استجواب الوزيرة، ومن ثم طرح الثقة فيها، ولدي مجموعة كبيرة من النواب تساند هذا الأمر».
وبحسب ما يعلنه أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب فقد «تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم (علاوة الغلاء)، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح الآتية: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 دينار شهريّاً، الشريحة الثانية: أصحاب الدخول بين 301 و700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهريّاً، الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً».
ومع الصمت الحكومي عن اعتماد المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، وكذلك الصمت الحكومي، يبدو المواطنون ممن تزيد مداخيلهم الشهرية على 700 دينار، بالإضافة إلى مالكي السجلات التجارية، ومن يملكون أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزليٍ ثانٍ في إقرار المعايير الجديدة، هم الخاسر الأكبر من تعطيل هذه المعايير، إذ لن يتمكنوا من الاستفادة من علاوة الغلاء، وينضموا إلى أكثر من 83 ألفاً من المواطنين يتسلمونها حاليّاً.
ويقول عدد من النواب إن الكثير من المواطنين كانوا يستفسرون منهم بشكلٍ يومي عما إذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية ستصرف العلاوة وفق معاييرها الجديدة خلال الشهر الماضي الذي، كما يؤكد بعض النواب؛ أم إن هذه المعايير ستبقى حبراً على ورق، ولن تجد طريقها للتطبيق».
ومع انتهاء شهر يونيو، فإن الغموض لايزال يكتنف مصير المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء التي تقول اللجنة المالية بمجلس النواب إنها توافقت على إقرارها مع الحكومة قبل إقرار المجلس موازنة الدولة للعامين 2011/ 2012 في 3 مايو/ أيار2011، وإن صرفها سيتم خلال شهر يونيو الماضي.
ومنذ أن صرحت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المسئولة عن صرف علاوة الدعم المالي (الغلاء) فاطمة البلوشي، يوم الاثنين (23 مايو 2011) بأنه «لم يتم حتى الآن اعتماد أية شروط أو معايير جديدة لصرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة الغلاء)»؛ التزمت الجهات الرسمية الصمت إزاء التأكيدات المتتالية للجنة المالية النيابية بأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية أقرت تلك المعايير الجديدة للعلاوة التي بدأ صرفها للمواطنين منذ العام 2008، وتم تعديل معاييرها أكثر من مرة لاحقاً، وأنها تمتلك محاضر رسمية تؤكد ذلك».
ويلقي الفتور الحكومي بظلاله على وجود توافق حقيقي بين الحكومة والنواب إزاء المعايير الجديدة التي صرحت بها اللجنة المالية النيابية، وخاصة أنه لم يتم تغيير مقدار المبلغ المخصص لهذه العلاوة في موازنة العام الجاري، والبالغ 50 مليون دينار، إذ إنه المبلغ ذاته الذي تم اعتماده خلال 2010 وكذلك 2009، في حين أن اعتماد هذه المعايير كان يتطلب ضخ اعتمادات أكبر كنتيجة حتمية لزيادة عدد المستفيدين منها حال تطبيق الشروط الجديدة لاستحقاقها.
يشار إلى أن الموازنة المرصودة لعلاوة الغلاء تبلغ 50 مليون دينار في 2011، وتمت زيادتها بنسبة 50 في المئة في 2012 لتصبح 75 مليون دينار.

قرار رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب : طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36 ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل صرف علاوة الغلاء مستمرة
وزيرة التنمية: أكثر من 40 ألف مواطن استفادوا من إعانة الغلاء حتى الآن
للحصول على إعانة الغلاء في الوسطى
صرف مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر
علاوة غلاء 2010 تنتهي ومئات المستحقين لم تصرف لهم
الوفاق تطالب برفع علاوة الغلاء إلى 100 دينار
«علاوة الغلاء» ستستمر ولن تتوقف في موازنة 2011
مكتب النواب يناقش رد الحكومة بشأن علاوة الغلاء

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك