البحرين - جريدة الايام-
الثلاثاء 26 رجب 1432 الموافق 28 يونيو2011 العدد 8114
ارتفاع معدلات حسم
القضايا خلال العام الماضي.. رئيس التفتيش القضائي:
القضاء البحريني استطاع أن يحقق مكانة متميزة إقليمياً ودولياً
أكد القاضي عيسى الكعبي رئيس إدارة التفتيش القضائي
تشهد البحرين نهضة كبيرة في ظل الرعاية الكريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، استطاع القضاء البحريني من خلالها أن يتبوأ مكانة
متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما أشار إلى تواصل جهود الإدارة لتطوير
المحاكم وكافة أجهزة القضاء البحريني، والعمل على رفده بالكوادر والكفاءات اللازمة
لسرعة حسم القضايا.
وخلال مؤتمر صحفي عقده صباح امس كشف القاضي الكعبي عن عزم المجلس الأعلى للقضاء
إصدار قراره مع بداية العام القضائي المقبل بتعيين 22 مرشحا في العمل بمجال القضاء
والنيابة العامة، بالإضافة إلى تعيين 7 قضاة معارين في محكمة التمييز والمحكمة
الاستئنافية العليا والمحكمة الكبرى المدنية.
وأكد رئيس إدارة التفتيش القضائي على استدامة عملية تدريب القضاة، وإعداد الدورات
الخاصة بهم، وكذلك إمداد المحاكم بالخبرات اللازمة من القضاة والمستشارين، لتحقيق
سرعة الفصل في القضايا، بما يحقق العدالة الناجزة، مشيرا إلى تقدم 60 مرشحا للعمل
بالقضاء خلال العام الماضي، تم عمل امتحانات تحريرية وشفهية ومقابلات شخصية لهم في
المعهد القضائي واختير منهم 22 مرشحا سوف يتم تأهيلهم لمدة سنة، لإعدادهم للالتحاق
بالعمل في النيابة أو القضاء، من خلال الانخراط في الدورات والمحاضرات التي يلقيها
عليهم نخبة من المستشارين بمحكمة التمييز، ومن خلال التطبيق العملي.
ولفت الكعبي إلى أن العام الماضي قد شهد تعيين 17 قاضيا جديدا في المحاكم المختلفة،
ومن المقرر خلال العام القضائي القادم تعيين 7 قضاة معارين، 3 منهم في محكمة
التمييز، بعد انتهاء إعارة 3 قضاة كانوا يشغلون أماكنهم في المحكمة، بالإضافة إلى
مستشار بالاستئناف العليا وثلاثة وكلاء بالمحكمة الكبرى المدنية.
وأوضح رئيس إدارة التفتيش القضائي أن العام القضائي المنتهي قد شهد تطورات هامة على
عمل محكمة الأحداث في أكثر من مجال، بفضل التعاون بين المحكمة ومركز رعاية الأحداث
بوزارة الداخلية، حيث تم عمل العديد من الخطط والبرامج كان من أهم ثمارها زيادة
نسبة النجاح والتفوق بين الطلبة والطالبات المودعين بدور رعاية الأحداث (9 ذكور و5
إناث) وقد حقق بعضهم معدلات نجاح وصلت إلى «جيد جدا» الأمر الذي يعد الأفضل من نوعه
منذ إنشاء محكمة الأحداث.
وأضاف: ولم نتوقف عند هذا الحد بل استمرت المتابعة بين محكمة الأحداث وإدارة
التفتيش القضائي، باعتبارها المشرفة على جميع المحاكم، وقدمنا حوافز مشجعة للأحداث
المودعين كان من بينها، تنظيم رحلات وجولات أسبوعية لزيارة المراكز التجارية ومراكز
الألعاب الرياضية والذهنية والمحميات، كما تم عمل حوافز للناجحين في دراستهم، تتعلق
بإمكانية إعادة المودع إلى ذويه، مع استمرار المتابعة والإشراف والتقييم من قبل دار
الرعاية، وكذلك عرضهم على المحكمة وعمل اختبارات لهم، وإعداد تقارير عن حالتهم كل 3
أشهر لبيان مدى استقامة سلوكهم ومدى تعاونهم مع إدارة المركز، وعلى ضوء تلك
التقارير يتم اتخاذ التدابير الأفضل للحدث.
وفي سؤال حول تفعيل محاكم التنفيذ، في ظل إحصائيات العام 2010 – 2011 ، التي أشارت
إلى حسم 20% فقط من إجمالي الملفات المحالة إليها، قال القاضي الكعبي: التنفيذ له
أولوية كبيرة من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب
رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبالتعاون مع وزارة العدل ووزير العدل الشيخ خالد بن
علي آل خليفة، وقد تم مؤخرا وضع نظام أصبح بموجبه تنفيذ الأحكام يتم عن طريق
الشرطة، وتم إنشاء مكتب تابع لوزارة الداخلية داخل الوزارة لهذا الغرض، وهذا الأمر
حقق نتائج ملموسة، فيما يجري حاليا العمل على تلافي العوامل التي تؤدي إلى تعطيل
عملية التنفيذ، وأرجع سببها إلى عدم الاستدلال على عنوان المنفذ ضده، أو عدم معرفة
المحكمة للأموال السائلة أو الأصول الخاصة بالمنفذ ضده، والتي يمكن الحجز عليها
وفاء لحقوق المنفذ له.
وقال الكعبي إنه قد تم إنشاء إدارة التفتيش القضائي خلال سبتمبر 2010، وهي تتكون من
عدد من القضاة والمستشارين مهمتهم تلقي الشكاوى بخصوص كل مايجري في المحاكم، أو
الخاصة بالقرارات التي تصدر عنها، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى التي ترد إلى الإدارة
تتعلق بمحاكم التنفيذ والشرعية، ويوميا يصل إلينا مابين 10 إلى 12 شكوى، ونحن نقوم
بتسجيل الشكاوى بمجرد وصولها إلينا، ونقوم ببحثها وعمل اللازم، ونخطر الشاكي بنتيجة
التصرف في الشكوى.
وأكد رئيس إدارة التفتيش القضائي أن معدلات حسم القضايا قد زادت خلال العام القضائي
2010- 2011، وأوضح أن معدلات العام القضائي الماضي والذي انتهى في 13 مايو 2011 هي
كالتالي:
] ·محاكم التمييز: نظرت المحكمة الأولى 660 طعنا وحسمت 274 طعنا، نظرت محكمة
التمييز الثانية 266 طعنا وحسمت منها 125 طعنا.
·محاكم الاستئناف العليا المدنية: نظرت 1598 قضية حسمت منها 842 قضية، أما محاكم
الاستئناف العليا المدنية فقد نظرت 3061 قضية حسمت منها 1751 قضية.
] ·المحاكم الكبرى المدنية (6 محاكم + المحكمة الكبرى الإدارية) نظرت 6400 قضية
حسمت منها 2720 قضية.
] ·المحاكم الصغرى العمالية (3 محاكم) نظرت 3758 قضية حسمت منها 1735 قضية.
] ·المحاكم الصغرى المدنية (8 محاكم) نظرت 13065 قضية حسمت منها 5660 قضية.
] ·محاكم لأمور المستعجلة (الأولى والثانية) نظرت 1607 قضية حسمت منها 1212 قضية.
] ·المحاكم الصغرى الجنائية (6 محاكم) نظرت19863 قضية حسمت منها 13511.
] ·المحاكم الكبرى الجنائية (3 محاكم) نظرت الدائرة الأولى 604 قضايا حسمت منها 406
قضايا، ونظرت الدائرة الثانية 71 قضية حسمت منها11 قضية، ونظرت الدائرة الثالثة 105
قضايا حسمت منها 57 قضية.
] ·محاكم الأحداث نظرت 257 دعوى حسمت منها 223 دعوى.
] ·محاكم التنفيذ (5 محاكم) عرض عليها 43256 ملف تنفيذ، حسم منها 8535 ملفا.
] ·الكبرى السنية الأولى: نظرت 491 قضية حسمت منها 372.
] ·الكبرى السنية الثانية: نظرت 722 قضية حسمت منها 523.
] ·الكبرى الجعفرية الأولى: نظرت 487 قضية حسمت منها 295.
] ·الكبرى الجعفرية الثانية: نظرت 591 قضية حسمت منها 326 .
] ·المحاكم الصغرى السنية: نظرت 952 حسمت منها 650.
] ·المحاكم الصغرى الجعفرية: نظرت 726 حسمت منها 405.
] ·الاستئناف العليا السنية: نظرت 208 قضية حسمت منها 100 قضية.
] ·الاستئناف الشرعية الجعفرية: نظرت 133 قضية حسمت منها 60 قضية.
] ·الاستئناف الكبرى الشرعية السنية الأولى: نظرت 194 قضية وحسمت 169قضية.
] ·الاستئناف الكبرى الشرعية السنية الثانية: نظرت 202 قضية حسمت منها 70.
] ·الاستئناف الجعفرية الأولى: نظرت 119قضية حسمت منها 70.
] ·الاستئناف الجعفرية الثانية: نظرت 80 قضية حسمت منها 38.
قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
القضاء البحريني نزيه ومستقل ويطبق أعلى معايير العدالة
من خلال المشروع الإصلاحي 3 مبادرات لتطوير
القضاء والخدمات
العدلية