البحرين
- جريدة الوطن- الخميس 30 جمادى الآخرة 1432 الموافق2 يونيو
2011
الملك يعتمد
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل
البلاد المفدى قانون رقم 9 لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2011 و 2012 .
وجاء في المادة الاولى من القانون انه تقدر ايرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين
2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر911ر635ر4 ) دينار ( اربعة مليارات وستمائة وخمسة وثلاثين
مليونا وتسعمائة واحد عشر الف دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000ر881ر287ر2
) دينار ( مليارين ومائتين وسبعة وثمانين مليونا وثمانمائة وواحد وثمانين الف دينار
) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 000ر030ر348ر2 ) دينار ( مليارين وثلاثمائة وثمانية
واربعين مليونا وثلاثين الف دينار ) وفقا للجدولين رقمي ( 1 ) و ( 2 ) المرافقين لهذا
القانون .
كما المادة الثانية من القانون تقدر المصروفات الاجمالية للدولة في ميزانية السنتين
الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر592ر198ر6 ) دينار ( ستة مليارات ومائة وثمانية
وتسعين مليونا وخمسمائة واثنين وتسعين الف دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ
( 000ر577ر123ر3 ) دينار ( ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وعشرين مليونا وخمسمائة وسبعة
وسبعين الف دينار ) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 000ر015ر075ر3 ) دينار ( ثلاثة
مليارات وخمسة وسبعين مليونا وخمسة عشر الف دينار ) وفقا للجدول رقم ( 1 ) المرافق
لهذا القانون .
وجاء في المادة الثالثة من القانون انه تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية
السنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر592ر863ر4 ) دينار ( اربعة مليارات وثمانمائة
وثلاثة وستين مليونا وخمسمائة واثنين وتسعين الف دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011
مبلغ ( 000ر577ر488ر2 ) دينار ( مليارين واربعمائة وثمانية وثمانين مليونا وخمسمائة
وسبعة وسبعين الف دينار ) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 000ر015ر375ر2 ) دينار (
مليارين وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا وخمسة عشر الف دينار ) وفقا للجدولين رقمي (
1 ) و ( 3 ) المرافقين لهذا القانون .
وجاء في المادة الرابعة انه تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين
2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر000ر335ر1 ) دينار ( مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون
دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000ر000ر635) دينار ( ستمائة وخمسة وثلاثين
مليون دينار ) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 000ر000ر700 ) دينار ( سبعمائة مليون
دينار ) وفقا للجدولين رقمي ( 1 ) و ( 4 ) المرافقين لهذا القانون.
وجاء في المادة الخامسة انه تقدر المبالغ المحولة من ايرادات النفط الى حساب احتياطي
الاجيال القادمة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ ( 000ر000ر42)
دينار ( اثنين واربعين مليون دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000ر000ر21)
دينار ( واحد وعشرين مليون دينار ) وبذات المبلغ للسنة المالية 2012 .
وجاء في المادة السادسة انه يقدر العجز في ميزانية الدولية للسنتين الماليتين 2011
و 2012 بمبلغ ( 000ر681ر562ر1 ) دينار ( مليار وخمسمائة واثنين وستين مليونا وستمائة
وواحد وثمانين الف دينار ) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ ( 000ر696ر835 ) دينار
( ثمانمائة وخمسة وثلاثين مليونا وستمائة وستة وتسعين الف دينار ) ونصيب السنة المالية
2012 مبلغ ( 000ر985ر726 ) دينار ( سبعمائة وستة وعشرين مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانين
الف دينار ) وفقا للجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون , على ان يغطى العجز بالاقتراض
من المؤسسات المالية والصناديق العربية والاسلامية .
وجاء في المادة السابعة انه تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم ( 2 ) المرافق
لهذا القانون طبقا للأنظمة المالية وتدفع جميعها للحساب العمومي .
وجاء في المادة الثامنة انه تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي ( 3 ) و ( 4 ) المرافقين
لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية و التعليمات الخاصة بها , ولا يجوز استعمال الاعتماد
في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر , أو الارتباط بأي
مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
وجاء في المادة التاسعة انه يخول وزير المالية أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (
268,891,000 ) دينار ( مائتين وثمانية وستين مليونا وثمانمائة وواحد وتسعين ألف دينار
) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة
للسنتين الماليتين المذكورتين وذلك على الوزارات والجهات الحكومية بحيث يكون نصيب السنة
المالية 2011 مبلغ ( 165,926,000 ) دينار ( مائة وخمسة وستين مليونا وتسعمائة وستة
وعشرين الف دينار ) , ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ ( 102,965,000 ) دينار ( مائة
واثنين مليون وتسعمائة وخمسة وستين ألف دينار ) وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس
النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية
المتكررة وفقا لذلك .
وجاء في المادة العاشرة انه يصدر وزير المالية التعليمات الازمة لتنفيذ هذه الميزانية
في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
عدم
توافق النوّاب مع الحكومة سبب تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (22)
لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة دولة
قطر
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد