الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/06/2011 » مالية الشورى تناقش الاعتماد الإضافي لموازنة 2010 » 

البحرين - جريدة الايام-  الاربعاء 29 جمادى الآخرة 1432 الموافق 1 يونيو 2011  العدد 8086

أكدت على توجيه المبلغ التوجيه الصحيح
مالية الشورى تناقش الاعتماد الإضافي لموازنة 2010

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، المخصص لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج بمبلغ قدره 400 مليون دينار، بحيث يؤذن بحسب المرسوم بقانون لوزير المالية بالاقتراض من السوق المحلي أو الخارجي لتوفير مبلغ الاعتماد الإضافي المذكور.
وخلال الاجتماع أكدت اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة المالية دعمها الكامل للناقلة الوطنية «طيران الخليج» كونها إحدى الشركات التي تمثل الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن إنقاذ الشركة لا يأتي بضخ الأموال دون التعرف على مشكلات الشركة بنظرة مهنية، لافتة إلى أنها ستدعو مجلس إدارة شركة طيران الخليج للتباحث معه حول كيفية الاستفادة من مبلغ الدعم وتوجيهه التوجيه الصحيح الذي يخدم وضع الشركة ومستقبلها.
وكان مجلس النوّاب قد صوّت نهاية دور الانعقاد الماضي على فتح اعتماد إضافي رغم توصية «مالية النواب» برفض المشروع بقانون وذلك بعد أن اقتنعوا بالمبرّرات التي طرحتها الحكومة بضرورة دعم الشركة.
إلى ذلك تدارست اللجنة في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، حيث قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض مواصلة دراسة المراسيم بقوانين في اجتماع مقبل.



مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
عدم توافق النوّاب مع الحكومة سبب تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك