البحرين - جريدة
الوسط-
الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1432 الموافق 24 مايو 2011 العدد
3181
«مالية النواب» ترد
على وزيرة التنمية:
لا معايير جديدة غير المقرة «تشريعيّاً» لعلاوة الغلاء
القضيبية - مجلس
النواب
أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب نتائج الاجتماع الذي عقد بتاريخ
3 فبراير/ شباط 2011 وجمع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير شئون
مجلس الوزراء آنذاك الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزيرة التنمية الاجتماعية
فاطمة بنت محمد البلوشي واللجنة المالية من مجلس النواب ومجلس الشورى، حيث تقرر في
هذا الاجتماع ووفق ما هو مدون لدى مجلس النواب ومثبت كتابيّاً ووفق تأكيدات وزير
المالية أن أي توجهات جديدة لتطبيق معايير صرف علاوة الغلاء ستكون بالتوافق مع
السلطة التشريعية.
جاء ذلك ردّاً على تصريحات وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة
فاطمة البلوشي بشأن عدم اعتماد أية شروط أو معايير جديدة لصرف الدعم المالي لذوي
الدخل المحدود (علاوة الغلاء) ابتداءً من نهاية يونيو/ حزيران المقبل وأن الوزارة
تقوم حاليّاً بوضع آليات ومعايير ذات قيمة مضافة للمواطن البحريني المستحق لها.
وقالت اللجنة إنه بناء على نتائج الاجتماع فقد تم تحديد المعايير لصرف العلاوة وفقاً
للآتي:
سقف الراتب (الشرائح) مبلغ الدعم:
أقل من 1000دينار 50 ديناراً
أقل من 700 دينار 70 ديناراً
أقل من 300 دينار 100 دينار
وأضافت أن التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع الموازنة بموجب مبادرات ملكية سامية
أثناء فترة دراسة المشروع تضمنت كلاًّ من:
دعم الأسر محدودة الدخل:
أمر جلالة الملك باستمرار صرف دعم الأسر محدودة الدخل بواقع 50 ديناراً شهريّاً لكل
أسرة مستحقة بناء على المعايير المتبعة خلال العامين 2009-2010، وبناء على ذلك تم
تخصيص مبلغ 50 مليون دينار سنويّاً لكل من العامين2011-2012 لتغطية كلفة هذا الدعم.
وقد تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم بحيث
يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء
منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح الآتية:
الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 دينار شهرّاً.
الشريحة الثانية: أصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهريّاً.
الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1,000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً.
وهو ما تم تضمينه في تقرير الموازنة النهائي الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب كما
تم إقراره من قبل مجلس الشورى ورفعت إلى الحكومة.
وذكرت اللجنة المالية بمجلس النواب أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزير
المالية أن يتم صرف علاوة الغلاء فور الانتهاء من إقرار الموازنة، وعليه تأمل
اللجنة المالية بمجلس النواب من وزيرة التنمية الاجتماعية صرف الدعم لمستحقيه على
الفور اعتباراً من شهر يونيو/ حزيران 2011.
وأشار بيان اللجنة إلى أن أي تأخير في صرف علاوة الغلاء للمواطنين وفق معايير غير
التي أقرت من قبل السلطة التشريعية يعد إخلالاً بقرار مجلسي الشورى والنواب على
اعتبار أنهما سلطة تشريعية قرارها نافذ فور إقراره من قبل الحكومة، فلا معايير
جديدة غير التي أقرتها السلطة التشريعية لعلاوة الغلاء
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
«النقابات»
يرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية
زبر:
رفع «الدعم» غير واقعي وسيضر بذوي الدخل المحدود