البحرين-جريدة الايام -
الأثنين 20 جمادى الآخرة 1432 الموافق 23مايو2011 العدد
8078
المحمود: «النيابي»
اتفق مع الحكومة على المعايير ولدينا المحاضر
البلوشي: المعايير الجديدة لـ «علاوة الغلاء» لم تعتمد
كتب - حسين سبت:
صرحت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة
بأنه لم يتم حتى الآن اعتماد أية شروط أو معايير جديدة لصرف الدعم المالي لذوي
الدخل المحدود «علاوة الغلاء».
وجاء تصريح الوزيرة رداً على تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب بشأن تطبيق آليات
ومعايير جديدة لصرف الدعم المالي لمحدودي الدخل ابتداءً من نهاية يونيو المقبل.
وأشارت الى أن أية معايير جديدة للدعم المالي لابد أن توضع بناءً على دراسة مستوفية
تتم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدة بأن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم
حالياً بوضع آليات ومعايير ذات قيمة مضافة للمواطن البحريني المستحق لها مبنية على
دراسات دولية قامت بها الوزارة بالتعاون مع فريق متخصص من البنك الدولي، كما وتم
عرض هذه المعايير على اللجان المعنية في مجلس الوزراء الموقر، وسوف يتم تطبيقها بعد
إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر.
من جهته أعرب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النوّاب محمود المحمود عن
استغرابه الكبير ودهشته من تصريح الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية
القائم بأعمال وزير الصحة بأنه لم يتم حتى الآن اعتماد أية شروط أو معايير جديدة
لصرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود «علاوة الغلاء».
وأكّد المحمود في تصريح لـ «الأيام» أمس أن «مالية النوّاب» توافقت مع ممثلي
الحكومة على «المعايير الجديدة» لـ «العلاوة»، وأن محاضر الاجتماعات تشهد بذلك،
لافتاً إلى أن موافقة النوّاب على تمرير الموازنة العامّة للدولة كان ضمن شروط من
أهمها «تغيير معايير استحقاق علاوة الغلاء».
واعتبر المحمود أن تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية أمس بمثابة التلاعب بمشاعر الناس
والمواطنين، وتساءل «كيف لها أن تسارع إلى نفي المعايير الجديدة التي اتفق مجلس
النوّاب والحكومة بشأنها؟!!.
وحذّر من أن اي تغيير للمعايير المتفق عليها بين النواب والحكومة سيعرض الوزيرة
للمساءلة النيابية، وقال «نعم، سأحرّك كافّة الأدوات النيابية لمساءلة الوزيرة
ومحاسبتها، ولو كلّف ذلك استخدام أداة الاستجواب، لأنه ليس من المعقول أبداً أن
نتفق مع ممثلي الحكومة على شيء وتقوم الوزيرة بتنفيذ شيء آخر، أؤكّد بأننا لن نسمح
بذلك».
وأكّد المحمود أن المعايير الجديدة التي أصرّ عليها النوّاب أثناء إقرار الموازنة
هي مطالب شعبية، لافتاً إلى أن آلاف المواطنين ظُلموا بسبب المعايير السابقة التي
وضعت كل أصحاب السجلاّت في سلّة واحدة، وكل من يملك أكثر من عقار في سلّة واحدة حتى
لو كانت تلك العقارات على عنوان واحد كما هو حال أغلب الأسر البحرينية التي تقوم
ببناء شقق لأبنائها المتزوجين ممّن لا يجدون مأوى لهم سوى تلك الشقق».
وقال «لن نسمح بتكرار ظلم تلك الشريحة الواسعة، وهو الأمر الذي أكّدنا عليه أثناء
مناقشتنا لموضوع الموازنة العامّة للدولة، بل إننا لم نمرّر الموازنة إلاّ بعد ان
تأكدنا من تغيير تلك المعايير وشطبها».
وأضاف «كنّا نسعى إلى زيادة الرواتب، وكان النوّاب يميلون إلى رفض الموازنة بسبب
عدم الوصول إلى توافق مع الحكومة بشأن زيادة الرواتب، إلاّ أن الأمر انتهى بنا في
نهاية المطاف وبعد مفاوضات ومداولات مع الحكومة على تمرير الموازنة ولكن مقابل
إلغاء شروط العلاوة والتي تظلم شرائح كبيرة من المجتمع».
وكان المحمود قد صرّح لـ «الأيام» أمس الأوّل أن الدعم المالي لذوي الدخل المحدود
«علاوة الغلاء» سيتم صرفه بالمعايير الجديدة ابتداءً من نهاية يونيو المقبل، وأن
صرفها سيكون بدون أثر رجعي.
وحول ما يشاع بشأن إزالة شرط «عدم امتلاك سجل تجاري» للحصول على العلاوة قال
المحمود «سوف يستحقّ العلاوة من يمتلك سجلاً تجارياً مسجلاً ضمن المشاريع التجارية
الصغيرة فقط، وبشرط أن يثبت لوزارة التنمية الاجتماعية عدم تجاوز دخله 1000 دينار».
وحول شرط عدم امتلاك المستحقّ لعقارين قال «في حال كان الشخص يمتلك لعقارين في
عنوان واحد، فإنه سيكـون مستحقاً للعلاوة».
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
«النقابات»
يرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية
زبر:
رفع «الدعم» غير واقعي وسيضر بذوي الدخل المحدود