البحرين- جريدة
اخبار الخليج السبت 13 جمادى الآخرة 1432 الموافق 16 مايو2011 العدد
12106
لجنة التحقيق
البرلمانية في تجاوزات سوق العمل
تصدر 18 توصية إعادة تشكيل مجلس إدارة سوق العمل وإجراء تحقيق بإشراف الخدمة
المدنية
أصدرت لجنة التحقيق البرلمانية في عدد من التجاوزات
في هيئة تنظيم سوق العمل توصياتها لعرضها على مجلس النواب في جلسة يوم غد الثلاثاء
وهي:
1- إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وعدم ترشيح أو تعيين وزير العمل
رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، ليتمكن الوزير من مباشرة واجباته الرقابية ومسئولياته
الإشرافية عليها منعا لتضارب المصالح والاختصاصات.
2- إحالة المسئولين في الهيئة الذين حرضوا على الإضراب وشاركوا في المسيرات
وتحايلوا على القانون بالتستر على الموظفين المتغيبين عن طريق تغطية غيابهم بإجازات
سنوية أثناء الأزمة خلال شهري فبراير ومارس المنصرمين إلى النيابة العامة.
3- إحالة المسئولين والموظفين في الهيئة الذين تطاولوا بالسب على رموز مملكة
البحرين وتعدوا عليهم بألفاظ جارحة وطالبوا بإسقاط النظام إلى النيابة العامة.
4- إحالة الرئيس التنفيذي السابق ومدير الموارد البشرية والشئون الإدارية بالهيئة
إلى النيابة العامة لدورهما في التجاوزات المالية والتمييز الوظيفي، وتعطيل تنفيذ
أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة
العامة.
5- استرداد ما صرف من أموال بغير حق لوزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة نزولا على
المبدأ الوارد في المادة (48/ب) من الدستور، ومحاسبة المسئولين عن الصرف وعلى رأسهم
وزير العمل الحالي بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة مع ضرورة صرف مكافآت أعضاء
المجلس مستقبلا من قبل وزير المالية.
6- إجراء تحقيق تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية حول مرجعية وأسباب منح بعض الموظفين
زيادات في الرواتب تصل إلى أربع مرات في السنة في بعض الحالات ورفع بعض الرواتب
بزيادة تتراوح بين (50%) و(100%) خلال (4) سنوات.
7- وضع الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم سوق العمل،
وضمان ممارسة الهيئة لمهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية ومن دون تمييز على
نحو ما ورد في المادة (5) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006، وعلى رأس
هذه اللوائح والأنظمة اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال مجلس الإدارة واجتماعاته،
ولائحة تنظيم شئون العاملين بالهيئة، ولائحة تقييم الأداء السنوي للعاملين، ولائحة
الجزاءات والإجراءات التأديبية ولائحة الترقيات والزيادات في رواتب الهيئة.
8- تفعيل المادتين (7) و(8) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006 بصدد
اجتماعات مجلس الإدارة ومهامه وصلاحياته وفقا للقانون.
9- تعيين من يصلح لشغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، بحيث يراعى فيه بشكل أساسي
الوطنية والكفاءة والأمانة، وتمكينه من مباشرة مهامه وصلاحياته المقررة في المادة
(12) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة .2006
10- تشكيل لجنة محايدة في الهيئة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية للقيام بجميع
إجراءات التوظيف والترقيات والبعثات والتدريب فيها، لتكون مبنية على الولاء
والكفاءة والإخلاص والعدالة وتكافؤ الفرص.
110 تشكيل لجنة تظلمات في الهيئة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية تقوم بدراسة جميع
الشكاوى الواردة من الموظفين.
12- وقف لجان التحقيق الداخلية الحالية في الهيئة لعدم جديتها وفاعليتها وحيادها،
وتشكيل لجان محايدة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية للتحقيق مع المتورطين
والمخالفين أثناء الأزمة.
13- مكافأة المخلصين الذين حضروا للعمل في الهيئة وسدوا النقص الموجود بها خلال
الأزمة ماليا، وإعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم بغير حق.
14- الالتزام بأحكام المادة (22) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006،
وإحكام الرقابة على إقرارات الذمة المالية عن طريق إصدار لائحة لتنظيم تلك
القرارات، حيث مازالت الهيئة تعطل هذه المادة بالرغم من تكرار توصيات تقارير ديوان
الرقابة المالية والإدارية بشأنها.
15- عرض جميع القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي السابق
في المسائل التي تقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة ولم تعرض خلال العامين الماضيين على
المجلس الحالي لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها، والالتزام بتوقيع جميع محاضر
اجتماعات المجلس من قبل الأعضاء الذين حضروها.
16- مراجعة وتحديث دليل الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده وفقا للإجراءات
المنصوص عليها في القانون.
17- وضع نظام آلي محكم لانتقاء الجهات محل التفتيش بحيادية من دون تحديد مسبق لمن
يتولى عملية التفتيش، وعدم السماح بتغيير العينة المختارة آليا، مع ضمان تدوير
العمل بين جميع المفتشين بحيث لا يقضي أي مفتش أكثر من سنة واحدة في مجال واحد.
18- أن تقوم الحكومة الموقرة بالرد على التوصيات الواردة في هذا التقرير مع بداية
دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
مرسوم
رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (72) لسنة 2007 بشأن العمل بدليل إجراءات تصحيح الأوضاع المخالفة لقانون تنظيم
سوق العمل
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
إرجاء
البتّ في تعديل قانون سوق العمل
مرسوم
ملكي بإعادة تشكيل مجلس «سوق العمل»