البحرين - جريدة الايام
-الاربعاء 11 مايو 2011 الموافق 8 جمادى الاخرة 1432هـ العدد 8066
النواب يسقط تعديل 7
مواد من الدستور
كتب – أحمد الملا:
صوت مجلس النواب بإسقاط التعديلات الدستورية التي اقترحتها كتلة الوفاق في العام
2009 حيث كان المقترح بتعديل 7 مواد في دستور البلاد» وافق عليه مجلس النوّاب في
العام 2009م ورفعه إلى الحكومة، وقالت الأخيرة في مذكّرة أرسلتها إلى «النيابي» أن
« المادة (120) من الدستور صرّحت بجلاء أنه لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي
ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ
الحرية والمساواة المقررة في ذات الدستور».
وأشارت الحكومة إلى «أن احداً لا يستطيع ان ينكر ان الدستور الحالي للمملكة،
والصادر في 22 فبراير عام 2002، لم يمض على العمل بأحكامه سوى بضع سنين معدودة،
وهذه الفترة تعد في عمر الدساتير قصيرة للغاية، لا تبرر البته النظر في تعديل أي من
أحكام الدستور، لأنها لا تكفي لبيان مدى الحاجة الماسة أو الضرورة الملحة للقول
بتعديل ما بالنسبة لأي من أحكامه وقواعده، في الحدود وفي النطاق الذي يجوز فيه
التعديل، إذ ليس ثمة ما ينبئ عن حدوث تطور ما يقتضي تعديلاً محدداً، ولا قصور عملي
يستلزم تعديلاً جوهرياً على نحو أو على آخر». وكانت التعديلات تهدف بحسب مقدميها
إلى زيادة صلاحيات مجلس النواب، حيث تنص على تعديل المادة (83) من مقترح التعديل
على أنه «إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس
مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك»، فيما تنص المادة (86) المعدلة
على أنه « في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس
مجلس النواب بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك»، وذلك بدل إحالته إلى
رئيس مجلس الشورى. كما تنص المادة (102) في مقترح التعديل على أنه « يتولى رئيس
مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى،
ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى» وذلك بدل
الوضع الحالي الذي يتولى فيه رئيس مجلس الشورى رئاسة جلسة الوطني
دستور
مملكة البحرين
الحكومة:
رفضت تعديل 7 مواد من الدستور تقدّمت بها «الوفاق» في 2009..
تشريعية
النواب تناقش تعديل أحكام الدستور اليوم
السعيدي:
الدستور ليس قرآنا منزلا ولكن لا يجوز تعديله لأهداف شخصية!