البحرين- جريدة أخبار الخليج-
الأثنين 06 جمادىالآخرة 1432 الموافق 9 مايو 2011 العدد 12099
مجلس الوزراء يبحث:
خفض سن مباشرة الحقوق السياسية إلى 18 سنة
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الى سرعة الانتهاء من المشاريع التطويرية في مجال المعالم
الأثرية وجميع المجالات التنموية الأخرى، والإسراع أيضا في تنفيذ المشاريع الحكومية
مع التركيز على البرامج الحيوية كالصحة والإسكان والتعليم والمرافق الخدمية
لارتباطها بمصالح المواطنين.. ودراسة احتياجات المملكة من المستشفيات والمراكز
الصحية حتى عام 2030م.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء أمس حيث بحث المجلس خفض سن مباشرة الحقوق السياسية
من 20 الى 18 عاما لتوسيع مشاركة الشباب في هذا المجال.
ووافق المجلس على الاتفاق مع شركة أوكسيدنتال الامريكية لتنمية انتاج الغاز الطبيعي
التقليدي وغير التقليدي في مكامن الغاز العميق في المملكة، وتنفيذ استراتيجية
لتطوير قطاع النفط والغاز، وتعزيز دور القطاع النفطي ومساهمته في النشاط الاقتصادي.
كما بحث المجلس توصية بزيادة رأسمال بنك الاسكان المصرح به من 40 الى 400 مليون
دينار والمدفوع من 15 الى 108,3 ملايين لتمكينه من توسيع أنشطته وتقديم خدمات
متنوعة، والسماح له أيضا بالحصول على تسهيلات مصرفية بمبلغ 150 مليون دينار.
ووافق المجلس على دعم الجمعيات المعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين
أوضاعها.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى السيد كمال بن
أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في مستهل الاجتماع وقف مجلس الوزراء على سير العمل في بعض المشروعات التطويرية
الجاري تنفيذها لبعض المعالم الأثرية الهامة بالمحرق ومنها مشروع بيت الشيخ سلمان
بن حمد ومشروع سوق القيصرية، حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى سرعة
الانتهاء من هذه المشروعات التطويرية نظراً إلى أهميتها وقيمتها التاريخية
والأثرية، فيما تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المشروعات التنموية الأخرى
بالمحرق ومنها المركز الصحي الجديد الذي تم الانتهاء من إعداد جميع الدراسة الفنية
والهندسية اللازمة له تمهيداً للشروع في تنفيذه بعد ترسية المناقصة الخاصة
بالمشروع، ووجه سموه وزير المالية ووزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير
الصحة بمتابعة تنفيذ المشروع.
وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى سرعة تنفيذ المشاريع الحكومية والتركيز
على البرامج الحيوية كالصحة والإسكان والتعليم والمرافق الخدمية لارتباطها بمصالح
المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وكان مجلس الوزراء قد تابع مشروعات خطط وبرامج الوزارات الخدمية المتعلقة بالبنية
التحتية والمرافق والمشروعات الإسكانية والعمرانية واحتياجات تطوير الخدمات
التعليمية والصحية وفق الجداول الزمنية المحددة لها والاعتمادات المالية المرصودة
لها للأعوام 2011 - 2014، وذلك من خلال استعراض المجلس تقرير اللجنة الوزارية
للخدمات والبنية التحتية الذي قدمه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية
المذكورة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والمتضمن البرامج والمشاريع التي تمت
مناقشتها ودراستها من قبل اللجنة أعلاه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وفي هذا الصدد اطلع المجلس على ما تم اعتماده من مشاريع إنشائية للارتقاء بمستوى
جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين والمعوقات التي تعيق تنفيذ خطة الدولة
في بناء المستشفيات والمراكز الصحية، ومنها مشروع التأمين الصحي على العاملين
الأجانب، والاقتراح الخاص بشراء خدمة الأسرة من المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى
دراسة احتياجات المملكة من المستشفيات والمراكز الصحية حتى عام 2030، كما شمل
التقرير تطوير منطقة الحزام الأخضر الذي يهدف إلى استثمار وتنمية المنطقة المذكورة
وفق رؤية تراعي استفادة أصحاب الأملاك من أراضيهم مع المحافظة على طبيعة المنطقة
الخضراء، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير خليج توبلي وخط البناء فيه، ودراسة الاشتراطات
التعميرية المقترحة لفصل الأدوار وتحويلها إلى شقق مستقلة في مدينة حمد وفق ضوابط
واشتراطات تنظيمية، والاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي وتوسعة محطة توبلي للصرف
الصحي، بالإضافة أيضاً إلى مشاريع الطرق المختلفة ومن بينها تخفيف حجم الضغط
والازدحام المروري على تقاطع ميناء سلمان، ومتابعة مشروع الشارع الشمالي وتطوير
الساحل الشمالي بالمدينة الشمالية وجسر شمال المنامة وتوسعة شارع الأمير خليفة بن
سلمان، إلى جانب متابعة متطلبات تنفيذ المشاريع الإسكانية في منطقتي اللوزي والبحير
والمدينة الشمالية.
بعدها نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولاً: بحث المجلس خفض السن الذي يشترط لمباشرة الحقوق السياسية إلى ثمانية عشر
عاماً بدلاً من عشرين عاماً كما ينص عليه المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م
وتعديلاته ومنها قانون رقم (36) لسنة 2006 حرصاً من المجلس على توسعة مشاركة فئة
الشباب في مباشرة الحقوق السياسية نظراً إلى أهمية الدور الذي يمثله الشباب، ولقد
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م
بشأن مباشرة الحقوق السياسية وأحاله إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات
الدستورية المعمول بها.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز
العميق باليابسة بين مملكة البحرين وشركة اوكسيدنتال الأمريكية، وقرر المجلس إحالة
مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية المذكورة إلى السلطة التشريعية وفقاً
للإجراءات الدستورية المعمول بها، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون مع الشركة المذكورة
أعلاه للعثور على كميات إضافية للغاز الطبيعي في منطقة التعاقد للغاز العميق وتنمية
إنتاج الغاز الطبيعي التقليدي وغير التقليدي من مكامن الغاز العميق في منطقة
التعاقد، فيما تهدف الاتفاقية أيضاً إلى وضع إطار لتنفيذ استراتيجية تطوير قطاع
النفط والغاز وتعزيز دور القطاع النفطي ومساهمته في النشاط الاقتصادي، وتنظم
الاتفاقية آنفة الذكر برامج وميزانيات العمل السنوية والانتفاع والحقوق والالتزامات
العامة للأطراف المتعاقدة، والحقوق المترتبة للهيئة الوطنية للنفط والغاز والمنحة
وضوابطها وسعر الغاز الطبيعي وكيفية قياسه.
ثالثاً: وافق المجلس على إعادة تنظيم هيئة الكهرباء والماء، وسيتم بموجب ذلك إلغاء
إدارة المخازن المركزية وإدراج مهامها الوظيفية إلى إدارة المشتريات والتجهيزات
بهيئة الكهرباء والماء، وكلف المجلس الجهات المختصة بإصدار الأداة القانونية
اللازمة لذلك.
رابعاً: وافق المجلس على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2010م المقرر
تقديمه إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويتضمن الحساب الختامي بيانات
الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2010 والمبالغ المراد تدويرها للسنة المالية
2011م واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات
الدستورية المعمول بها.
خامساً: وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى البدء في تنفيذ
مبادرة الحكومة في تحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة وذلك
خلال اطلاع المجلس على التقرير الفصلي الأول المقدم من وزارة المالية بشأن إطلاق
مبادرة حكومية تحقق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة. وقد اشتمل
التقرير على المسارات التي يتعين الأخذ بها لضمان تنفيذ المبادرة المذكورة بأقصى
درجات الكفاءة والفعالية في مجال المعايير والمواصفات والمقاييس والجودة والعمل
الإلكتروني وترشيد استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة وترشيد النفقات في استخدام
وإدارة الثروات والموارد المتاحة وغيرها من المجالات المتعلقة بتنفيذ المبادرة
أعلاه.
سادساً: بحث مجلس الوزراء توصية مجلس إدارة بنك الإسكان بزيادة رأس مال بنك الإسكان
المصرح به من 40 مليون دينار بحريني إلى 400 مليون دينار بحريني وزيادة رأس المال
المدفوع من 15 مليون دينار إلى 108,3 ملايين دينار وذلك من أجل أن يقدم البنك خدمات
ومنتجات متنوعة تعزز خدماته في مجال القطاع الإسكاني وذلك من خلال المذكرة المرفوعة
لهذا الغرض من وزير الإسكان، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون
المالية والاقتصادية.
سابعاً: بحث المجلس توصية مجلس إدارة بنك الإسكان بالحصول على تسهيلات مصرفية بمبلغ
150 مليون دينار لفترة متوسطة المدى لتمويل أنشطة البنك المستقبلية بحسب استراتيجية
بنك الإسكان التي تشمل القروض العقارية التجارية لدعم توفير السكن الملائم ودعم
أنشطة التطوير العقاري وفقاً للنظام الأساسي لبنك الإسكان، وبحسب المذكرة المرفوعة
لهذا الغرض من وزير الإسكان، وقد كلف المجلس وزارة المالية ووزارة الإسكان بالتنسيق
ودراسة ما جاء في التوصية المذكورة أعلاه ومن ثم إحالة الموضوع لمزيد من الدراسة
إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
ثامناً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب المفروضة على الدخل بين مملكة البحرين وجمهورية
قبرص وتفويض وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تاسعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن دعم الجمعيات
المعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين أوضاعها، كما وافق المجلس على الاقتراح
برغبة بشأن إعادة تأهيل نادي مدينة عيسى، فيما بحث المجلس الرغبة المتعلقة
بالصناديق الخيرية واتخذ ما يناسب من قرار بشأنها.
عاشراً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب الحساب الختامي لكل من
احتياطي الأجيال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2009، تمهيداً لنشرهما في الجريدة الرسمية، فيما أخذ المجلس علماً
بقرار مجلسي الشورى والنواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة
التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م المرافق للمرسوم الملكي رقم
(85) لسنة 2008، وكذلك بقرار مجلسي الشورى والنواب بخصوص مشروع قانون بإنشاء مكاتب
التوجيه والاستشارات الأسرية.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
دستور
مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
برنامج
عمل الحكومة أمام المجلس الوطني اليوم التركيز على الإسكان والتعليم والصحة..
وتوزيع الدعم الحكومي