البحرين - جريدة أخبار الخليج- الأحد 05 جمادى
الآخرة 1432 الموافق 8 مايو 2011 العدد 12098
وزير العمل: 244
مليون دينار حصيلة رسوم العمل الرسوم رفعت تكلفة العمالة وقللت أرباح الشركات
أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
أن الهيئة منذ تدشين خدماتها في عام 2008 حتى مارس 2011 قامت بتحصيل رسوم وغرامات
بلغت 243,852,218 دينارا، تم تحويل 80% من هذه الرسوم و100% من الغرامات إلى صندوق
العمل، أي بقيمة 195,559,856 دينارا، كما تم تحويل 20% من الرسوم المحصلة إلى
الحساب العمومي للدولة أي بقيمة 48,292,362 دينارا بحرينيا.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب محمد العمادي حول رسوم العمل.
الجدير بالذكر أن السيد جميل حميدان وزير العمل الحالي لم يكن وزيرا في الفترة التي
يتحدث عنها التقرير.
وأضاف الوزير في رده: لقد رفعت رسوم العمل إجمالي كلفة العمالة بنسبة 1,9% تقريبا،
وقد كانت القطاعات الأكثر تأثرا هي المقاولات، البيع بالجملة والتجزئة، الفنادق
والمطاعم، التصنيع، الزراعة وقطاع الأسماك.
كما لم تضق فجوة كلفة العمالة البحرينية وغير البحرينية في القطاعات المستهدفة، بل
اتسعت من 145 دينارا بحرينيا في مارس 2006 إلى 235 دينارا في الشهر في الربع الثاني
من عام .2010
وشهدت أرباح الشركات انخفاضا في 2008/2009 نتج بصورة عامة عن تباطؤ الاقتصاد، حيث
لا يوجد رابط واضح بين هذا الانخفاض ورسوم العمل.
(التفاصيل)
قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان في رده على سؤال
النائب محمد إسماعيل العمادي حول رسوم تصاريح العمل المدفوعة إلى الهيئة ودراسة
تأثيرها على سوق العمل.
إن هيئة تنظيم سوق العمل منذ تدشين خدماتها في عام 2008 للقطاعين العام الخاص قامت
بتحصيل رسوم تصاريح العمل وتجديداتها والرسوم الشهرية المترتبة عليها بالإضافة إلى
قيامها بتحصيل رسوم تصاريح الملتحقين بالعمالة الأجنبية ورسوم تغيير المهنة
والغرامات المختلفة، وتقوم بموجب أحكام المادتين (42) و(43) من قانون تنظيم سوق
العمل رقم 19 لسنة 2006 بتحويل 20% من الرسوم المحصلة إلى الحساب العمومي للدولة
و80% من الرسوم المحصلة و100% من الغرامات يتم تحويلها إلى صندوق العمل «تمكين».
إن اجمالي الرسوم والغرامات المحصلة منذ بدء الهيئة تقديم خدماتها حتى شهر مارس
2011 قد بلغت 243,852,218 دينارا بحرينيا، تم تحويل 80% منها من الرسوم و100% من
الغرامات إلى صندوق العمل أي بقيمة 195,559,856 دينارا كما تم تحويل 20% من الرسوم
المحصلة إلى الحساب العمومي للدولة أي بقيمة 48,292,362 دينارا بحرينيا.
والجدير بالذكر أن السيد جميل حميدان وزير العمل الحالي لم يكن وزيرا خلال الفترة
المذكورة.
وأضاف الوزير: أما بشأن قيام الهيئة بإعداد دراسات بشأن تأثير الرسوم فإن إدارة
السياسات بالهيئة قد قامت بإعداد دراسة بشأن تأثير رسوم سوق العمل بعد عامين من
التنفيذ في أكتوبر من عام .2010 وتأتي هذه الدراسة لتبين مدى حرص الهيئة على الوقوف
على تأثير الرسوم في سوق العمل والخروج بتوصيات إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق
العمل بشأن سياسات الرسوم المعمول بها.
وأضاف الوزير في رده: لقد رفعت رسوم العمل اجمالي تكلفة العمالة بنسبة 1,9% تقريبا،
وقد كانت القطاعات الأكثر تأثرا هي المقاولات، البيع بالجملة والتجزئة، الفنادق
والمطاعم، التصنيع والزراعة وقطاع الأسماك.
* لم تضيق فجوة تكلفة العمالة البحرينية وغير البحرينية في القطاعات المستهدفة، بل
اتسعت من 145 دينارا بحرينيا في مارس 2006 إلى 235 في الشهر في الربع الثاني من
.2010
× شهدت أرباح الشركات انخفاضا في 2008 - 2009 نتج بصورة عامة عن تباطؤ الاقتصاد حيث
لا يوجد رابط واضح بين هذا الانخفاض ورسوم العمل.
* ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2,8%ة من منتصف2008إلى منتصف 2009 نتيجة
لفرض رسوم العمل، ثم عادت حركة الأسعار إلى طبيعتها ابتداء من أغسطس 2009 مما
يتطابق مع النمط المتوقع في النموذج الأصلي لمشروع إصلاح سوق العمل.
* استقر نمو التوظيف في منتصف 2009 عند 2,5% بعد فترة طويلة من نمو التوظيف والتي
بدأت قبل تأسيس الهيئة، ثم انخفض في الربع الثاني من 2010 بنسبة 0,3%. ويعلل ذلك
بتغيرات ظروف الاقتصاد الوطني عوضا عن فرض رسوم العمل.
* بقى نصيب القطاع الخاص في اجمالي التوظيف بصورة عامة، 66% للبحرينيين و97% لغير
البحرينيين.
* واصل مؤشر البحرنة الانخفاض من 21% في الربع الثاني 2008 إلى أدنى مستوى عند 19%
في الربع الرابع من 2009، ثم ارتفع مرة أخرى في منتصف 2010 إلى 21% مما يدعو إلى
مراقبة هذا المؤشر عن كثب في الفترة المتبقية من عام .2010
* بقيت العلاقة بين التوظيف والأجور على حالها بصورة عامة، ففي القطاعات العالية
البحرنة تكون فجوة الأجور بين البحرينيين وغير البحرينيين ضيقة، أما في القطاعات
المنخفضة البحرنة فتتسع فجوة الأجور المذكورة.
* يبدو تأثير رسوم العمل قليلا على سوق العمل، فقد كان التأثير الأكبر نتيجة لظروف
الاقتصاد العالمي، فمع تباطؤ الاقتصاد أصبح أصحاب العمل أكثر حذرا في توظيف عمال
أجانب جدد وأكثر اعتمادا على العمال الموجودين لديهم في الوقت نفسه، مما يعلل
الانخفاض الحاصل في توظيف العمال الأجانب والارتفاع في مؤشر البحرنة، حيث نتج ذلك
عن انخفاض عدد العمال الأجانب وارتفاع عدد العمال البحرينيين.
* تجدر الإشارة إلى أن ضعف تأثير الرسوم على سوق العمل لا يعني عدم أهمية الرسوم بل
عدم كفايتها
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
123
ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
وقف
تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة
صندوق
العمل: معنيون فقط بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً
وزير
العمل يوجه لتيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل والبحرنة
هيئة
سوق العمل تمدد تحصيل بيانات العامل الأجنبي لمنتصف يونيو
اهتمام
الحكومة بتوصيات مؤتمر الأجور