البحرين - جريدة الايام- الاربعاء 01 جمادى
الآخرة 1432 الموافق 4 مايو 2011 العدد 8059
لا زيادة في
الرواتب.. ورفع موازنات «الغلاء» و«المساعدات الاجتماعية» و«الإسكان»
«النيابي» يحيل الموازنة «الأضخم» إلى الشورى بـ اجمالي مصروفات 6 مليارات دينار
كتب – أحمد الملا:
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تمرير الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين
2011 – 2012 وإحالتها إلى مجلس الشورى بعد التوافق مع الحكومة على زيادة المصروفات
المتكرّرة ومصروفات المشاريع، وليرتفع بذلك عجز الموازنة إلى مليار ونصف، إلاّ أن
تلك الزيادات لم تتضمّن مطلب النوّاب بزيادة الرواتب 25%، واقتصرت على «علاوة
الغلاء، المساعدات الاجتماعية، والمشاريع الإسكانية».
وقالت «مالية النوّاب» ان زيادة الرواتب 25% سيؤدّي إلى رفع «الدين العام» إلى 4
مليارات دينار، ما يدخل البلاد في مرحلة خطرة، فيما أبدت كل من كتلتي «الأصالة»
و»المنبر» تحفظهما على ذلك، وصوتتا ضدّ تمرير الموازنة.
وبدأ نقاش الموازنة أمس عندما طلبت الحكومة عن طريق وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل
بأن تكون الجلسة سرية لمناقشة الموازنة، إلا أن النواب رفض طلب الحكومة ليرد رئيس
المجلس خليفة الظهراني على رفض النواب بأن الحكومة لديها بعض الأمور التي تحتاج أن
تطلعها على المجلس بشكل سري، وفي الحال تم إخراج جميع من في قاعة المجلس بمن فيهم
الصحافيين المتواجدين لتغطية أحداث الجلسة.
ولم تستمر الجلسة السرية التي طلبتها الحكومة سوى 15 دقيقة حتى أذن للصحافيين ومن
كانوا في القاعة الرجوع من جديد لمتابعة أحداث الجلسة عند مناقشة مشروع الموازنة.
حينها بدأ مقرر اللجنة المالية النائب لطيفة القعود بقراءة مشروع القانون للتصويت
عليه، وليصوّت النوّاب بالموافقة على «مبادئ وأسس» المشروع وديباجته وأغلب مواده
بموافقة الأغلبية باستثناء كتلتي الأصالة والمنبر.
وحين وصل النوّاب إلى المادة الأخيرة حصل إشكال قانوني أثاره المستشار القانوني
للمجلس، حيث أن المادة (13) وهي المادة الأخيرة تنص على أنه «يتم تنفيذ مشروع
الموازنة من 1 يناير 2011 – أي بشكل رجعي – في أول يوم ينشر في الجريدة الرسمية»،
وحينها قال المستشار «يجب أن يصوّت المجلس على هذه المادة بصيغتها الحالية 21 نائب
بالموافقة، وإلاّ فإن التصويت على الموازنة لن يمرّ».
وبعد جدل قانوني كبير، قرّر رئيس المجلس خليفة الظهراني رفع الجلسة إلى الاستراحة
والصلاة والتشاور في أمر المادّة، وليتفق النوّاب بعد عودتهم إلى الجلسة على صيغة
قانونية لا تتطلّب تصويت 21 نائبا على المادّة امام إصرار كل من كتلتي المنبر
والأصالة على موقفهما برفض الموازنة.
وقد وافق النواب على المادة الأولى المتعلقة بإيرادات الدولة، حيث تم التوافق مع
الحكومة واللجنة على زيادة الإيرادات بمبلغ 94.934.000 دينار لسنة 2011 ومبلغ
100.565.000 مليون دينار للعام 2012.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية والتي تم التوافق عليها بين اللجنة
المالية والحكومة على زيادة المصروفات الإجمالية بمبلغ 557.957.000 دينار لسنة 2011
ومبلغ 387.195.000 مليون دينار للعام 2012.
وجاء النص بعد التعديل: تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين
الماليتين 2011 – 2012 بمبلغ (6.198.592.000) مليارات دينار يكون نصيب السنة
المالية 2011 مبلغ (3.123.577.000) دينار ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ
(3.075.015.000) دينار.
شريف: تعاملنا مع الموازنة بعقلانية؟!
أكد نائب رئيس اللجنة المالية النائب عثمان شريف في مداخلة له على أن مشروع
الموازنة يعتبر أكبر موازنة في تاريخ البحرين، مشيرا إلى أن الظروف الحالية أوجبت
على اللجنة التعامل مع الميزانية بعقلانية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وقال
«يهمنا مصلحة المواطن، إنما مصلحة الوطن العليا تعطى لها الأولوية أيضا. وتابع:
كثير من المحاور التي تكلم فيها النواب تعتبر من الأمور الحيوية وأنا أريد أن أتكلم
في جزئية زيادة الرواتب، وقال «إن النواب يؤيدون هذه الزيادة قلبا وقالبا وهو مطلب
شعبي ولم نأت للمجلس إلا عبر هؤلاء الناس ولكن أؤكد أن هناك أولويات.
وأضاف «هناك الكثير من الأمور والمزايا في الميزانية أهمها زيادة الدعم لمبالغ
المعاقين بما نسبته 100% إضافة إلى عوازل الأمطار والدعم المالي وغيرها.
المحمود: التفاوض مع الحكومة كان صعباً
أكد النائب محمود المحمود على أن مهمة اللجنة المالية كانت صعبة في التفاوض مع
الحكومة وكان أهمها زيادة الرواتب للمواطنين، مشيرا إلى أنهم اصطدموا بعدة عقبات
أهمها العجز في ميزانية الدولة وهو ما سيرفع الدين العام لأرقام قياسية تصل إلى الـ
4 مليارات دينار خلال السنتين الماليتين.
وقال: ولهذا رضخنا للواقع وتم التوافق على هذه الميزانية الحالية، ولاشك بأن شعب
البحرين يستحق الكثير ويجب على الحكومة أن تنظر في أقرب وقت ممكن في كيفية دعم
الشريحة الكبيرة الذين وقفوا في الأزمة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.
وتكشف الموازنة الجديدة التي أحالها النوّاب أمس إلى مجلس الشورى بعد 4 أشهر كاملة
قضتها في أروقة النوّاب، توافق الحكومة مع النوّاب على رفع إجمالي المصروفات
العامّة للدولة لتصل إلى 6مليارات بحسب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
وتشير الأرقام الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الموازنة
والذي تمّ التصويت عليه أمس أن مخصصات «علاوة الغلاء» التي ألغتها الحكومة من مشروع
الموازنة تضاعف إلى 125 مليون دينار بدل 100 مليون دينار في الموازنة السابقة، حيث
توافق النواب مع الحكومة على تغيير معايير استحقاق «العلاوة» وزيادة مستحقيها.
علاوة الغلاء
وبحسب المعايير الجديدة، فإنه يستحق (100) دينار كل من يكون راتبه 300 دينار أو
أقل، ويستحق (75) دينار كل من يتراوح راتبه بين 301 إلى 700 دينار، في حين يستحق
(50) دينار كل من يتراوح راتبه بين 701 إلى 1000 دينار.
كما تشير الأرقام الواردة إلى مضاعفة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي من خلال زيادة
بواقع 11.6 مليون دينار في ميزانية 2011 ومثلها في ميزانية 2012 ليصل بذلك إجمالي
المبالغ المخصصة للصندوق إلى 26 مليون دينار في السنتين المذكورتين.
كما تشير إلى زيادة «المساعدات الاجتماعية» والتي ستنعكس على كل المبالغ التي تحصل
عليها كل الفئات التي تستحق تلك المساعدات –بحسب القانون-، وخصوصاً فئة «ذوي
الاحتياجات الخاصّة»، حيث ستتضاعف المعونات الاجتماعية التي يحصلون عليها شهرياً
بمقدار الضعف.
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
صدور
الأمر الملكي بتعديل الرواتب
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية