البحرين - جريدة
أخبار الخليج - الأحد 2 مايو 2011 الموافق 28 جمادى الأولى 1432هـ العدد
12092
وزير الصناعة
والتجارة: تمكين العاطلين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على سجل
تجاري للعمل بالمنزل يتعارض مع طبيعة المسكن
قال وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو في رده بشأن
طلب الحصول على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة بشأن الاقتراح النيابي بشأن تمكين
المواطنين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على
سجل تجاري للعمل من المنزل.
انه على الرغم من ايمان وزارة الصناعة والتجارة بالاهداف النبيلة المبتغاة من وراء
هذا الاقتراح، فإن وزارة الصناعة والتجارة ترى تعارض هذا الاقتراح مع قانون السجل
التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 المواد (2 و13 و14) وانظمة
البلدية، التي تشترط وجود محل وعنوان تجاري مستقل لمزاولة العمل التجاري. من جهة
اخرى فان منح السجل التجاري يقتضي فرض الرقابة والتفتيش على التزام المرخص لهم بعدم
مخالفة القانون، الا انه وفي الوقت نفسه لا يمكن تطبيق الرقابة على المنازل بسبب
تعارض ذلك مع حرمة المساكن التي نص عليها الدستور في المادة (25). من جهة اخرى فان
منح السجل التجاري لممارسة انشطة من داخل المنزل يترتب عليه تحويل المنزل الى محل
عام الامر الذي يتعارض مع طبيعة المنزل السكنية.
وللعلم، فإن مجلس الوزراء قام في الفترة الاخيرة باصدار قراره رقم «39» لسنة 2010،
بشأن تنظيم مزاولة النشاط الانتاجي من المنزل (المنزل المنتج)، وحيث ان اهداف اصدار
هذا القرار تتطابق مع اهداف الاقتراح برغبة المذكور أعلاه، لذا نرى أنه يمكن للفئات
المذكورة في الاقتراح التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على التسهيلات
اللازمة لإمكان مزاولتهم أنشطة معينة من المنزل وفقا للقرار المذكور
