البحرين - جريدة
الايام - الأحد 2 مايو 2011 الموافق 28 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8056
الزايد: ادعاءات
الفصل التعسفي لموظفي الحكومة عارية عن الصحة.. ومن يدعي عليه اللجوء لديوان الخدمة
جدد أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية نفيه
للادعاءات التي ترددت حول فصل عدد من الموظفين من الخدمة الحكومية في الجهات
الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية، مؤكداً بأن هذه الادعاءات كاذبة وعارية عن الصحة
والغرض منها هو تشويه سمعة البحرين أمام الرأي العام العالمي والإعلام الخارجي وتعد
بمثابة تضليل للرأي العام ومؤامرة خارجية ضد مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً.
وأشار الزايد إلى التصريح الصحفي الذي أدلى به حول هذا الموضوع ونشرته الصحافة
المحلية بتاريخ 27 ابريل الماضي والذي أكد فيه عدم صحة الإشاعات المغرضة حول فصل
عدد من الموظفين في قطاع الخدمة المدنية، مؤكداً أن الضمانات التي جاءت في قانون
الخدمة المدنية لتحمي حقوق الموظف البحريني ومن أبرزها توفير الإجراءات التي تكفل
حصوله على مساءلة تأديبية عادلة مع وجود الإجراءات الكفيلة بتوفير تحقيق عادل مع
الموظف من خلال لجنة تحقيق تسمع فيه أقواله ودفاعه ويسمح له بتقديم أي مستند أو
دليل يدعم موقفه وله الحق في الاستعانة بمحام وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر
التحقيق.
وأضاف إذا انتهت اللجنة للتوصية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة فإنه يصدر قرار من
السلطة المختصة بإحالة الموظف لمجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية
الذي عليه أن يتحقق قبل إصدار هذا القرار من أن جميع الإجراءات القانونية السليمة
المفضية لتشكيل مجلس تأديب قد تمت على النحو الذي استوجبه القانون الذي كفل للموظف
محاكمة تأديبية عادلة يسمح له فيها بالدفاع الكامل وبالاستعانة بمن يراه مساعدا له
في الدفاع عنه من المحامين والشهود وله أن يقدم ما يشاء من أدلة تدفع عنه المخالفة.
ونوه الزايد في هذا الشأن إلى أنه وردت إلى الديوان توصيات من عدة جهات حكومية بفصل
عدد من الموظفين المخالفين وقد قام الديوان بتشكيل مجالس تأديبية للنظر بموضوعية
وحيادية في المخالفات الإدارية المنسوبة لهؤلاء الموظفين.
واختتم رئيس ديوان الخدمة المدنية تصريحه قائلاً: إن أي موظف في أية وزارة أو مؤسسة
حكومية تحت مظلة الخدمة المدنية يدعي بأنه قد تم فصله من الخدمة الحكومية تحت مظلة
الخدمة المدنية عليه أن يلجأ إلى ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة
لحماية حقوقه الوظيفية وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنتفيذية، مؤكداً انه لا
تفريط في الضمانات التأديبية التي كفلها القانون لموظفي الخدمة المدنية.
