البحرين- جريدة الايام - الاربعاء 16 جمادى الأول 1432 الموافق 20 ابريل2011
العدد 8044
النيابي أكد ضرورة
إنشاء مؤسسات حكومية لرعاية المتقاعدين
الخدمة المدنية: 400 متقاعد في الحكومة .. الدوسري: هذا كذب
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن توثيق صلة
المتقاعدين بالمؤسسات الحكومية التي عملوا بها من خلال إنشاء مكاتب لرعاية شؤون
المتقاعدين، وتوظيف فئة منهم في لجان تسمى لجان الخبرة تضم في عضويتها المتقاعدين
ذوي الكفاءات، أو توظيفهم في الوظائف التي تفتقر للكفاءات الوطنية.
من جانبه، قال مدير شؤون اللوائح والاعلام بديوان الخدمة المدنية ابراهيم عبدالله
كمال إن «400 موظف متقاعد يعمل حاليا في الحكومة، نسبتهم 1% من القوى العاملة في
الخدمة المدنية، وهي نسبة ليست بسيطة، وهؤلاء يشغلون وظائف تنفيذية واستشارية
وتعليمية وقضائية».
وشن النائب الأول للرئيس عبدالله الدوسري هجوما شديدا على مسؤول ديوان الخدمة،
واصفا مرافعته بـ «الكذب»، وقال: «هذا الكلام كذب، وكفانا كذبا، نعرف المتقاعدين
واحدا واحدا، تتقطع بالمتقاعد السبل ويحارب أيضا، كما أن الظروف التي مرت على
البحرين مؤخرا كان بالإمكان الاستعانة بخبرات كثيرة، ولكن عندما يخرج الانسان من
دائرته يكون نسيا منسيا، وصدق من قال إن المتقاعد مات قاعداً».
وأضاف: «نريد كلاما ذا مصداقية، وقد صمت مسؤول الحكومة دهرا، ونطق كفرا، المتقاعدون
في البحرين ميتون، ولا أحد يهتم بهم، ولا تقبل البنوك منحهم القروض».
من جهته، عقّب ممثل ديوان الخدمة المدنية على مداخلة الدوسري بالقول «لقد أوضحت
مرئيات ديوان الخدمة وما هو معمول به، كما أنني أعطيت رقما عن عدد المتقاعدين
العاملين في الحكومة والتابعين للديوان».
ومن أهداف الاقتراح برغبة تمكين المتقاعدين من مواجهة أعباء الحياة وتحقيق
الاستقرار العائلي والاجتماعي لهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا ما
يكفله الدستور البحريني في المادة رقم (10) والتي تتضمن تحقيق الرخاء للمواطنين
وترسيخ قيمة أساسية في المجتمع وهي أن الإنسان قادر على العطاء حتى آخر لحظة من
عمره وأن العطاء ليس له سن أو حدود وتكريم شريحة المتقاعدين وما قدموه من خدمات
جليلة للدولة، ودعمهم وتحفيزهم وتشجيعهم للاستمرار في مشوار العطاء والاستفادة من
خبراتهم وعدم إهدارها، وإحلالهم محل الموظف أو الخبير الأجنبي وإتاحة الفرصة
للمتقاعدين بالعمل في المؤسسات الحكومية ستمكنهم من نقل خبراتهم للأجيال الشابة.
كما يهدف المقترح جعل المواطن منتجاً في خدمة بلده حتى بعد التقاعد لكي يدعم بخبرته
المؤسسات الحكومية ويسهم في ارتقائها وحاجة المؤسسات المحلية إلى جهود هؤلاء
المتقاعدين حتى يُثروا الحاضر لبناء المستقبل.
