البحرين- جريدة الايام - الاربعاء 16 جمادى الأول 1432 الموافق 20 ابريل2011
العدد 8044
توافق حكومي- نيابي
على تشديد العقوبة على «الموظّف المرتشي»
المعاودة: بعض السرّاق خارج السجن.. الفاضل: القانون سيسدّ الثغرة
كتب – محرر الشؤون
البرلمانية:
أجل النواب التصويت بالموافقة على مشروع قانون جديد يجرّم «الراشين» من «العمّال
والموظفين في القطاع الأهلي» أو «أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاصّة» بعد أن أحال
المادة 425 للجنة لمزيد من الدراسة للأسبوع المقبل.
وقد وافق مجلس النواب على جميع المواد التي نص عليها القانون فيما عدا المادة 425
بعد أن وافق المجلس لإحالتها للجنة لمزيد من الدراسة. وفي مداخلة للنائب الثاني
لرئيس مجلس النواب النائب عادل المعاودة قال: إذا ما أردنا المحافظة على اقتصادنا
الوطني فلا بد أن يطبق هذا القانون على الجميع، هناك من في السجون قد سرقوا الفتات
ولكن من يسرقوا الملايين خارجه.
من جانبه علق رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد على القانون بقوله: كل
مواطن بحريني مر بأوقات صعبة في الفترة السابقة وأثرت على الجميع ومن فضل الله
علينا أن منّ علينا بالأمن ولا بد من مكافحة الفساد وهذا القانون جانب بسيط من
مكافحة الفساد، وبه ستمضي البحرين على الطريق الصحيح بعد أن وقعت على اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد.
وطالب أحمد بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد في جميع المجالات وأنه آن الأوان لتطبيق
القانون على الكبير قبل الصغير ممّن يسرقون الأراضي وأقوات الناس على حسب قوله.
ومن جانبه أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على أن هذا القانون
يأتي لسد ثغرات موجودة في قانون العقوبات، والحكومة ملتزمة لما جاء في اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مشيرا إلى أن الحكومة مع النواب في مكافحة الفساد
ويستطيع النواب استخدام الأدوات المناسبة لمكافحة الفساد. وبحسب القانون الجديد
فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس
الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر
عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل المكلَّف به أو الامتناع عنه، إخلالاً
بواجبات عمله أو منصبه أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات
النــص
الأصلي في قانــون العقوبات شدد العقوبة على جريمة الرشــوة