الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/04/2011 » لوبي شوري يطيح بتطلعات «العدل» بشأن غرفة المشورة!!  » 

البحرين- جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 15 جمادى الأول  143 الموافق 19 ابريل 2011  العدد 12079

لوبي شوري يطيح بتطلعات «العدل» بشأن غرفة المشورة!!

أسقط الشوريون تطلعات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن تعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز، والتي تعتبر هذا المشروع من أهم محاور خطتها الاستراتيجية لتطوير العمل القضائي في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب وكيلها المساعد لشئون المحاكم والتوثيق خالد عجاج، فإن محكمة التمييز تنظر وديا في نحو 300 طعن عمالي تقام على ذات الأسباب وتضطر محكمة التمييز إلى أن تنعقد بعد إعطاء أجل 6 أو 7 شهور للحكم بأنها غير مقبولة شكلا! وأشار إلى أن غرفة المشورة - المطلوب إنشاؤها- يتم من خلالها إعطاء رأي في مدى جدة الطعن وأنه لم يسبق لمحكمة التمييز أن أرست مبدءا بشأنه مما يضمن توفير وقت المحكمة.
وقال إن تعديل هذه المادة من القانون لا يحرم الطاعن من حق التقاضي، إذ يجب التفريق بين حق الشخص في التقاضي وحق المشرع في رسم هذا الطريق للتقاضي. مبينا أن الطعن بالتمييز يعد طريقا غير عادي للطعن على الأحكام في ظل النظام القضائي البحريني القائم على درجتين وأن محكمة التمييز محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
وعارضت المحامية لولوة العوضي هذا الرأي بشدة مؤكدة أن دولتين هما مصر وإيطاليا تبنيتا هذا النهج - إنشاء غرفة المشورة- غير أن الأمر ظل مجرد حبر على ورق ولم يفعل على أرض الواقع متسائلة هل من المجدي أن نستورد نصوصا ولا نفعلها فضلا عن أنها أثبتت فشلها في الدول التي طبقت فيها؟
وتحدثت عن أن الضغط على محكمة التمييز مرده إلى كثرة الأخطاء في أحكام محاكم الموضوع، لافتة إلى أنها أعدت دراسة بينت أن كل قاض يصدر أحكاما قد تتجاوز 300 حكم في الشهر الواحد والإنسان خطاء فكيف يتم ضمان صحة هذه الأحكام؟ لذلك فإن محكمة الطعن ضمانة للمتقاضي. وأيدت زميلتها دلال الزايد هذا الطرح، مشيرة إلى أن قضاة محكمة التمييز يستحقون بحث سبل التخفيف عنهم لقلة عددهم قياسا إلى كم القضايا التي ينظرونها غير أن ضمانة حق التقاضي تعد مصلحة أولى بالرعاية.
وبينت زميلتيهما جميلة نصيف أن المشرع المصري استمد هذا النظام - غرفة المشورة- من نظيره الإيطالي والتي عطل فيها هذا النص نظراً لكثرة الانتقادات الموجهة إليه. فهل يعقل أن نستورد نصوصا معطلة وغير نافذة أثبتت فشلها لنطبقها في البحرين؟
وفي المحصلة وبعد نقاش طويل استغرق أكثر من ساعة تمت الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.



دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
وزير العدل في رده على سؤال النائب الحادي: 3 مبادرات رئيسية حتى عام 2014 لتطوير القضاء  
وزارة العدل تتبنى استراتيجية تطويرية واسعة المجال القضائي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك