البحرين- جريدة الايام- الثلاثاء 15 جمادى الأول 143 الموافق 19 ابريل 2011
العدد 8044
أمر ملكي بتشكيل
اللجنة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى امر ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية
لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة
برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة وعضوية كل من:
· نائبة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة.
· الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة.
· وزيرة التنمية الاجتماعية.
· الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
· رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى.
· رئيسة الاتحاد النسائي البحريني.
ونص الامر الملكي على ان «للجنة الوطنية ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص سواء من
داخل الحكومة او من خارجها، وعلى الوزارات والهيئات والمصالح العامة المعنية تزويد
اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لأعمالها، وعلى هذه الجهات
المعنية التنسيق مع اللجنة لوضع ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات موضع التنفيذ».
وبموجب الامر الملكي تصدر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الاعلى للمرأة القرارات التي تحدد مهام اللجنة الوطنية ومواعيد عقد
اجتماعاتها، وترفع اللجنة الوطنية الى جلالة الملك تقريرا سنويا عن اعمالها، تحدد
فيه ملاحظاتها واقتراحاتها والوسائل اللازمة للنهوض بمهامها.
وبهذه المناسبة اكدت هالة الانصاري الامين العام للمجلس الأعلى للمرأة على اهمية
القرار الملكي بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات
المرأة في برنامج عمل الحكومة، التي ستكون بمثابة آلية المتابعة الوطنية وبرئاسة
صاحبة السمو رئيسة المجلس، الأمر الذي سيعطي الجهود المبذولة على هذا الصعيد دعماً
قوياً لتحويل فكر الإدماج إلى واقع ملموس يراعي احتياجات المرأة والرجل على حد سواء
في المنظومة التنموية.
مثمنة بهذا الصدد الدعم والمساندة الملكية السامية والمتواصلة لأعمال المجلس الأعلى
للمرأة. مشيدة أيضاً بالتوجهات الكريمة لمجلس الوزراء الموقر المتمثل في إدماج مكون
المرأة في برنامج عمل الحكومة ودعم أعمال المجلس الأعلى للمرأة للوصول إلى صيغة
الإدماج العملية التي تتناسب مع جهود المملكة التنموية وتعزز من تواجد المرأة
البحرينية في مسيرة التطوير.
واوضحت الامين العام ان النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية
يهدف الى تفعيل دور مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتنفيذ الخطة
الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية من خلال تبني عدد من الإجراءات أهمها
وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات
والهيئات والأجهزة الحكومية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع
والخدمات التي تقدمها الدولة.
