البحرين - جريدة أخبار
الخليج-
الثلاثاء 08 جمادى الأول 1432 الموافق 12 ابريل 2011 العدد 12072
رفض خفض مدة رد
الاعتبار
رفض مجلس الشورى اقتراحا نيابيا بتعديل المادة (391)
من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المتعلقة
بتخفيض المدة المطلوبة لرد الاعتبار. وعزا ذلك إلى أن المدة المقررة حاليا تعد من
أقل المدد بين الدول المجاورة.
من جانب آخر، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار
مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح
والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق،
وذلك بعد أن بيّن العضو الدكتور ناصر المبارك مقرر اللجنة الأسباب التي دعتها إلى
تبني قرارها برفض المشروع، وبشأن أوجه الخلاف مع مجلس النواب والقناعة التي توصلت
إليها اللجنة من خلال تواصلها مع الجهات المعنية.
واختتم المجلس جلسته بتبني قرار إعادة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول
الاقتراح بتشكيل لجنة نوعية دائمة للشباب بمجلس الشورى، والمقدم من العضو خليل
إبراهيم الذوادي إلى اللجنة لإخضاعه لمزيد من الدراسة لعدم توافق الأعضاء على عدد
من المحاور المنظمة لاختصاصات ومهام اللجنة المقترحة.
دستور
مملكة البحرين