محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/04/2011 » عدم توافق النوّاب مع الحكومة سبب تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة »

البحرين-جريدة الايام -الأثنين 07 جمادى الأول 1432الموافق 11 ابريل2011 العدد 8036

متمسكون بزيادة الرواتب وتحسين المعيشة.. شريف:
عدم توافق النوّاب مع الحكومة سبب تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة

قال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عثمان شريف أن سبب تأخر اللجنة في إقرار تقرير «الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 – 2012م» يعود إلى ما أسماه «عدم التوافق بين الحكومة وتطلعات الكتل النيابية»، لافتاً إلى «تمسّك الكتل بجملة من المقترحات ذات العلاقة بتحسين مستوى المعيشة من جهة، مقابل مخاوف لدى ممثلي الحكومة من زيادة مستوى العجز المالي في الموازنة لحدٍ غير مناسب».
ونفى شريف أن يكون تأخر إقرار الموازنة له علاقة بانسحاب نوّاب «الوفاق» من البرلمان، كما قلّل من سلبيات تأخر إقرار الموازنة، معتبراً أن تأخر إقرارها «له تأثير سلبي نسبي على الاقتصاد البحريني وذلك في الشق المتعلّق بتنفيذ المشاريع وما تقوم به الأخيرة من تحريك للاقتصاد»، ومؤكداً في ذات الوقت إمكان قيام الحكومة بالصرف من فائض موازنة العام 2010 في الوقت الحالي بحسب ما يجيزه القانون واللوائح المتعلقة بالموازنة العامة.
الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النوّاب تنص على أن تعطى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مهلة 8 أسابيع «شهرين» لرفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس، وتستطيع اللجنة طلب التمديد لمرة واحدة لمدة أسبوعين، وقد تقدمت اللجنة أكثر من مرّة بطلب تمديد المهلة.
وفيما يلي نص الحوار:
] تأخرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الانتهاء من تقرير للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م، كما أن الفترة المحددة بحسب اللائحة الداخلية للمجلس انتهت، فما سبب ذلك التأخير؟
- هناك جملة من الأسباب، وفي طليعتها عدم توافق الكتل النيابية والنواب بشكل عام مع الحكومة فيما يخص الكثير من الطلبات التي تقدّمت بها الكتل أو النوّاب المستقلون، وبسبب تمسّكنا بهذه المطالب وضرورة تضمينها في الموازنة مقابل رفض الحكومة للكثير منها فقد تسبب ذلك في تأخر إقرارها، حيث أننا نريد أن نخرج بتقرير متوافق عليه بالحد الممكن بيننا وبين الحكومة.
] ما أبرز الخلافات بين النوّاب والحكومة في موضوع الموازنة؟
- أبرزها ذات علاقة بمقترحات نيابية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمة تلك المقترحات «زيادة الرواتب»، وتحسين «المعونات» كماً وكيفاً.
] وماذا عن طلب استقالة «الوفاق»، وما تمخض عنه من مقاطعة الوفاقيين إلى جلسات اللجان والجلسة الأسبوعية؟
- ليست هناك علاقة بين انسحاب الوفاق وبين تأخر إقرار التقرير، لأن اللجان استمرّت في اجتماعاتها وبحث الموضوعات الخاصّة بكل لجنة، واللجنة المالية أيضاً، عقدت اجتماعاتها بالموجودين وتواصلت مع الحكومة ورفعت مرئياتها، وكما أوضحت حصل اختلاف بيننا وبين الحكومة الأمر الذي أدّى إلى تأخر الإقرار.
] لماذا ترفض الحكومة المقترحات التي تقدّم بها النوّاب لتحسين المعيشة؟
- الحكومة لديها بعض الأسباب والمبررات في عدم توافقها مع النواب، حيث إن الموازنة في شكلها الأولّي تعاني من عجز مالي كبير، وبحسب الحكومة فإن إضافة مقترحات النوّاب سيضيف عبئا آخر على الموازنة وسيزيد من العجز المالي بدرجة مبالغ فيها.
وترى الحكومة أن تحقيق هذه الطلبات سيؤثر على التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، أمّا نحن النوّاب، فلنا وجهة نظر مختلفة، نعتقد أنه في ظل التغيرات والظروف الحالية لا بد من تحسين المستوى المعيشي، وأن ذلك سينعكس إيجابا في مسألة إنعاش الاقتصاد، فمثلاً زيادة الرواتب، سينعكس أثرها بلا شكّ على مجمل الاقتصاد المحلّي، وفي ذات الوقت فإننا حريصون على التوافق مع الحكومة وهناك أكثر من رأي وسيناريو وما زلنا نتدارس هذا الموضوع ونتمنى أن نتوصل لتوافق خلال هذا الأسبوع.
] هل ستطلب اللجنة تمديداً آخر خلال هذا الأسبوع؟
- تقدمنا في وقت سابق بطلب تمديد الفترة المحددة لأن الفترة القانونية التي خولتها اللائحة للمجلس انتهت، ونتمنى أن ننتهي من التقرير قبل انتهاء المهلة.
] تحدثت في تصريح سابق عن الدعم الخليجي وربطته بموضوع الموازنة .. هل من جديد في هذا الشأن؟
- المارشال الخليجي عبارة عن 10 مليارات دولار، والمليار دولار يساوي 377 مليون دينار تقريباً، وهذه المبالغ ستخصص للمشاريع الإسكانية والبنية التحتية. كما أن هذه المبالغ ستساعد في دعم الموازنة وتقليل العجز وهو أمر أكيد ولكن على مدى السنوات القادمة، وما نحتاج إليه هو في المرحلة الآنية، توفير مبالغ في الميزانية تحقق تطلعات النواب والكتل لكي تتوافق مع ما تم طرحه في برامجهم الانتخابية.
] عندما نتحدث عن تأخر في الموازنة العامة للدولة، خصوصا في الوضع الاقتصادي الراهن، ألا يؤثر تأخر الموازنة بصورة أكبر في الاقتصاد؟
- يؤثر بشكل نسبي ولكن الحكومة باستطاعتها الصرف بحكم القانون واللوائح من موازنة 2010، وعموماً تنحصر سلبيات التأخير في تأخر تنفيذ المشاريع المدرجة على الموازنة الجديدة وما تقوم به تلك المشروعات من تحريك لعجلة الاقتصاد.
] أخيراً .. كيف تقرأ الوضع الاقتصادي بشكل عام؟
- لا شكّ بأن البحرين ستعود للنمو الاقتصادي في وقت قريب، مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات، وكما قال سعادة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة فإن الأزمة التي مرت بها البلاد كانت لوقت قصير جداً، وبالتالي نستطيع أن نقول بأننا سنعود إلى النمو الطبيعي في مملكة البحرين في وقت قريب.

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
قرار رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب : طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
«علاوة الغلاء» ستستمر ولن تتوقف في موازنة 2011

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك