البحرين -
جريدة أخبار الخليج -الثلاثاء 5 أبريل 2011
الموافق 30 جمادى الأولى 1432هـ العدد
12065
لجنة تحقيق نيابية في
تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل
كشف رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي
أحمد عبدالله عن توجه نيابي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات ومخالفات مالية
وإدارية بهيئة سوق العمل متعلقة بتمييز في التوظيف وتولي المناصب العليا ومنح
المكافآت داخل الهيئة بين أبناء الوطن، وكذا الصمت والتقاعس عن محاسبة المخالفين
لقواعد ونظم العمل الذين شاركوا في الاعتصامات غير القانونية التي شهدتها البلاد
مؤخراً.
وقال الدكتور علي: «هيئة تنظيم سوق العمل كانت من المؤسسات التي شهدت تجاوزات في
الفترة الأخيرة متعلقة بتغاضي مديري الهيئة عن تغيب الموظفين حيث كانوا يحضرون
صباحاً لتسجيل حضورهم وسرعان ما ينصرفون للانضمام إلى الاعتصامات، بالإضافة إلى
استخدام سيارات الهيئة في نقل المعتصمين إلى دوار اللؤلؤة ونقلهم من منطقة إلى أخرى،
كل هذا في ظل حماية هؤلاء المخالفين من جانب رئيس الهيئة والمديرين».
وأضاف الدكتور علي أن هناك خللاً واضحاً في سياسة التوظيف بالشركة نابع من منهج
تمييزي إقصائي لفئة أو لطائفة، مشيراً إلى أن هناك العديد من التصريحات لمسئولين
بالهيئة عن ضرورة أن يتم التعيين بالهيئة طبقاً لنظام الكوتا بحيث يخصص 70% لطائفة
و30% للأخرى وهو ما حدث بالفعل داخل الهيئة بل وصل الأمر إلى تعيين 90% في بعض
الدوائر من طائفة بعينها على حساب الأخرى وهو ما يتعارض مع مبدأ المواطنة وحقوق
الإنسان.
وقال: هناك تمييز يمارس من مديري الشركة عند التعيين في وظائف هامة أو عند صرف
المكافآت، كما أن هناك تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة تتطلب تدخلا عاجلا لإيقاف نزيف
الخسائر المالية والفساد الإداري داخلا الهيئة.
وأشار الدكتور علي إلى أن الهيئة ارتكبت مخالفات صريحة للقانون منها تأجير مساحات
في قاعة خدمة الزبائن لمقهى معروف تربط صاحبه بالرئيس التنفيذي علاقات حميمة ومصالح
قديمة ومن دون عطاءات، كما تقوم الهيئة بجمع تبرعات وإعانات من التجار لدعم أنشطة
الهيئة بالمخالفة الصريحة للقانون.
وأكد الدكتور علي مدى حساسية هيئة تنظيم سوق العمل حيث انها تعتبر مجمعاً للمعلومات
الشاملة لمعظم أبناء المملكة لكونها نقطة التقاء العديد من الوزارات والهيئات
الخدمية في المملكة مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف التجاوزات التي تقع في الهيئة
وللحرص على عدم انحراف هدفها الذي من أجله أنشئت وحفاظاً على الأمن القومي للبلاد
من أي تلاعب.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل