البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 15 مارس 2011
الموافق 9 ربيع الثاني 1432هـ العدد
12044
المحمود: لم نوافق
على طرح المجلس التأسيسي وحل الحكومة وإصدار نظام انتخابي جديد
أكد الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة
الوطنية أن الاجتماع الذي جمعه مع عدد من ممثلي الجمعيات السياسية السبع تم الاتفاق
من خلاله على طرح بعض القضايا على طاولة الحوار التي دعا إليها صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فيما تم الاختلاف على دعوة تشكيل مجلس تأسيسي وحل
الحكومة ونظام الانتخاب »لكل فرد صوت«. وقال: إن الجمعيات السياسية تشترط البدء في
تنفيذ بعض مطالبها التي تم الاختلاف معها عليها من قبل الطرف الآخر والنظام قبل بدء
الحوار الذي أوصل إلى طريق مسدود في عملية الدفع بالبلاد إلى الأمام، محملا هذه
الجمعيات المسئولية الكاملة عما يمر به الشارع البحريني من تحريك الحركات العمالية
والتعليمية والطبية والتحكم في مجراها تماما. وأوضح المحمود قائلا: إن أمين عام
جمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان صرح على هامش الاجتماع أمس الأول بأنه سوف
يتم الاستنجاد بإيران ومعاونة الطائفة الشيعية ضد النظام البحريني والقوات الخليجية
التي تم الاستعانة بها، مؤكدا أن هذا الأمر ليس غريبا وإنما منظم منذ فترة من
الوقت، حيث يتم البدء بالاعتصام وتحويله إلى حركة احتجاجية سلمية وثم تصعيدية ثم
استنجاد بالخارج، مشيرا إلى وجود ارتباط وثيق بين المعارضة البحرينية وحزب الله في
لبنان. وحمّل أيضا المسئولية لنظام الدولة بسبب الغياب الواضح لمستوى أعمال حفظ
النظام والسيطرة على الأعمال التصعيدية وتسليم زمام الامور إلى أشخاص وفئات لا
مسئولة ويمكن لها أن تجر البلاد إلى حرق الأخضر واليابس، مطالبا الدولة بضرورة
اتخاذ قرارات صارمة في حفظ النظام وفرضه على الجميع بالتعاون مع منظومة التعاون
الخليجي، وترك خيار التهدئة التي تمت الدعوة إليها منذ البداية. وفي هذا الصدد أشار
المحمود إلى أن النظام المسيطر على الجمهورية الإيرانية هو التيار الشيعي وهو
إقصائي وعدائي للطائفة السنية، كما أن له فرعاً موجوداً في البحرين، مبينا أن هذا
التيار له مقاصد ونيات واضحة في أن تكون البحرين جزءا من الجمهورية الإيرانية.
وأضاف أن الطائفة السنية في البحرين مازالت تمد يدها إلى الطائفة الشيعية وليس في
قلبها حقد ولا ضغينة، وعلى الإخوة الشيعة إبداء التعاون وقبول هذه الدعوة للتعايش
والتآخي وعدم الانجراف وراء الدعوات المحطمة للحمة الوطنية والتعايش السلمي، مشيرا
إلى انشقاق في الجانب الشيعي في هذا الجانب حيث البعض منهم يطالب بعدم التعايش
والغالبية منهم عكس ذلك. وحول الدعوة التي وجهها المجلس العلمائي لمسيرة سلمية تخرج
من رأس الرمان وصولا إلى جامع الفاتح وتختم بصلاة موحدة، أكد أن الدعوة لم توجه إلى
تجمع الوحدة الوطنية فيما تم إعلانها بواسطة وسائل مختلفة، مطالبا القائمين عليها
بدلا من القدوم إلى المركز الفاتح يجب أن تحول المسيرة إلى دوار اللؤلؤة لأنها تمثل
إشكالية بالنسبة إلى التجمع والسبب الرئيسي لذلك هم أتباع المجلس العلمائي. كما
حمّل أيضا أتباع المجلس العلمائي المسئولية الكاملة في الانفلات الأمني الذي سوف
يصل إليه أبناء الشعب الواحد، والذي يؤدي إلى حرب أهلية تحرق البلاد، موجها الدعوة
إلى دول الخليج والدول الصديقة إلى اتخاذ وتحديد موقف واضح في إدانة الاحداث التي
تمر بها البحرين. وفيما يلي القضايا التي طرحها الشيخ عبداللطيف المحمود في المؤتمر
الصحفي حول مرئيات تجمع الوحدة الوطنية بشأن الحوار الوطني المقترح: القضايا التي
تطرح للحوار .1 مفهوم المملكة الدستورية. .2 التعديل الدستوري لعام 2002م. .3 نظام
المجلسين في السلطة التشريعية، ويشمل: أ. صلاحيات مجلس النواب. ب. صلاحيات مجلس
الشورى. ج. العلاقة بين مجلسي الشورى والنواب. د. الدوائر الانتخابية. هـ. الصوت
الانتخابي والتمثيل السني. و. الإشراف على الانتخابات. ز. الجهة المخولة بوضع
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومجلس النواب. .4 السلطة التنفيذية (الحكومة)،
ويشمل: أ. ترشيح رئيس الوزراء. ب. ترشيح الوزراء. ج. شروط تعيين رئيس الوزراء
والوزراء ومن يعين في المناصب العليا. د. العلاقة بين الملك وبين السلطة التشريعية
في قبول برنامج الحكومة. هـ. مساءلة رئيس الوزراء. و. مساءلة الوزراء. .5 السلطة
القضائية، وتشمل: أ. العلاقة بين السلطة القضائية وبين وزارة العدل. ب. آلية تشكيل
المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه. ج. شروط تعيين القضاة. د. الاستقلال الإداري والمالي
للسلطة القضائية. هـ. تطوير القضاء. .6 العلاقة بين العائلة الحاكمة والدولة. .7
الرقابة المالية والإدارية. .8 التجنيس. .9 تطبيق قانون الذمة المالية على أعضاء
السلطتين التنفيذية والتشريعية والمناصب العالية. .10 الحريات المدنية وسيادة
القانون. .11 دخل الدولة. .12 أملاك الدولة. .13 الحفاظ على الثروة الوطنية. .14
العلاقة بين البلديات والمحافظات. .15 العلاقة بين المجالس البلدية والجهاز
التنفيذي لوزارة شئون البلديات وبقية الوزراء. .16 رفع الأجور والرواتب ومعاشات
المتقاعدين. .17 الإسكان. .18 تحقيق الضمان الاجتماعي ورعاية المحتاجين وذوي الدخل
المحدود. .19 التوظيف ومعالجة البطالة. .20 الفساد الأخلاقي. .21 الفساد المالي.
.22 الفساد الإداري. .23 معالجة الفرز الطائفي. .24 معالجة الاحتقان الطائفي.
دستور
مملكة البحرين