البحرين - جريدة الايام
- الأثنين 09 ربيع الثاني 1432 الموافق 14 ماري 2011 العدد
8008
تخفيض عقوبة مرتشي
العدل إلى 3 سنوات بدلاً من 5
حكمت محكمة الاستئناف
العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان بتعديل عقوبة موظف بوزارة
العدل أدين بتلقي رشوة مقابل تحرير خطاب برفع من قائمة الممنوعين من السفر، من
السجن 5 سنوات لتكون السجن 3 سنوات.
وكانت المحامية فاطمة الحواج وكيلة المستأنف قد طلبت تخفيف العقوبة على المتهم كون
مبلغ الرشوة ضئيل ولا يتناسب مع الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بعد أن أسندت له وبصفته موظفاً
عاماً «أمين سر بمحكمة التنفيذ» طلب لنفسه مبلغاً على سبيل الرشوة من المجني عليها
وذلك لأداء عمل لدى قيامه بمهمات وظيفته وهو رفع منع السفر عن سالفة الذكر من محكمة
التنفيذ، كما أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو خطاب رفع منع السفر موضوع التهمة
الأولى وكان ذلك بطريق الغش بأن دس الخطاب سالف الذكر لقاضي محكمة التنفيذ بين
مجموعة من الخطابات وحصل بتلك الطريقة على توثيق على المحرر المذكور حال كون القاضي
لا يعلم مضمون المحرر على الحقيقة، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عليه
بالسجن 5 سنوات وتغريمه 200دينار، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
وأشارت وقائع القضية إلى ورود بلاغ من موظفة بالمحكمة الدستورية تفيد فيه أنها
اتصلت بالمتهم للاستعلام منه عن كيفية رفع منع السفر الذي تقرر عليها في أحد ملفات
التنفيذ ففوجئت به يطلب منها مبلغاً على سبيل الرشوة؛ نظير رفع منع السفر من دون
معرفة القاضي، وأضافت الشاهدة أنها تقدمت بشكوى وتم إعداد كمين لضبط المتهم، إذ
تسلمت مبلغ الرشوة وهو عبارة عن 150 ديناراً من الشرطة وسلمته المتهم نظير قيامه
برفع منع السفر، وسلمها الخطاب بذلك موقعاً من القاضي، وبعد ذلك تم القبض على
المتهم.
نفى المتهم ذلك وقال إن المُبلغة طلبت منه تسلم مبلغ، وهو عبارة عن 150 ديناراً؛
لتسديده عنها كقسط في قضية تنفيذ تعود لها، وأنها في عجالة من أمرها وستحضر في
اليوم التالي لتسلم رصيد القسط.
وأفاد المتهم أن المُبَلغة متورطة في أكثر من قضية تنفيذ، وأنه قام بتسلم المبلغ
بغرض مساعدتها، لا على سبيل الرشوة
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976
الملك
يصدر قانونا هاما لمحاربة الفساد