البحرين - جريدة الايام- الأحد 08 ربيع الثاني 1432 الموافق 13
مارس 2011 العدد 8007
تشمل
تقديم التسهيلات الميسرة وإعادة جدولة الالتزامات المالية
3 بنوك تدعم المؤسسات لمواجهة أي ارتباكات في التدفقات النقدية
أكد ثلاثة من أكبر
البنوك التجارية في البحرين استعدادهما التعاون التام ودعم القطاع التجاري والصناعي
بمختلف مكوناته للخروج من أية ارتباكات في التدفقات النقدية. وقالت البنوك بعد أن
اجتمع كل من الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عبدالرزاق عبدالله
حسن القاسم، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، إضافة إلى
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد عادل اللبان، إنها
ستقدم الدعم عن طريق تقديم التسهيلات الميسرة وإعادة جدولة الالتزامات المالية
لمواجهة التأثيرات السلبية التي قد تترتب عن الظروف الصعبة التي تمر بها مملكة
البحرين الغالية.
وجاءت هذه الخطوة من منطلق المشاركة في تحمل المسئولية الوطنية والمحافظة على ركائز
الاقتصاد الوطني وتحفيز الحركة الاقتصادية، حيث أن هذه البنوك تعتبر نفسها عنصراً
فعالاً فيما وصلت إليه البحرين من مكانة مرموقة عالمياً في المجال المالي
والاقتصادي.
وستتضمن هذه التدابير تأجيل أقساط القروض للزبائن كلٌ حسب وضعه المالي وذلك من أجل
تقليص الأعباء المالية على المدى القصير.
كما وسيتم تقديم الدعم أيضاً إلى المؤسسات للتغلب على صعوباتها في السيولة على
المدى البعيد. وأعرب الرؤساء التنفيذيون للبنوك المشاركة في هذه المبادرة بأنهم سوف
يتخذون خطوات حثيثة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتخطي التحديات
المالية التي تواجه هذه المؤسسات في الوقت الراهن.
وطلب الرؤساء التنفيذيون من الزبائن الاتصال بالبنوك التي يتعاملون معها لمناقشة
أوضاعهم المالية حتى تتمكن المؤسسات المالية مساعدتهم لإدارة أنشطة أعمالهم بشكل
أفضل في ظل استمرار الظروف الحالية غير المواتية.
وأشار الرؤساء التنفيذيون إلى أنه بالرغم من كون هذه التدابير تستهدف المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة إلا إنها لا تقصي بقية المؤسسات التجارية التي تواجه أوضاع
مشابهة، فالبنوك مستعدة لمساعدة أي مؤسسة تجارية مستوفية للمعايير.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التي اتخذتها هذه البنوك المحلية الكبرى في البحرين
تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأصحاب السجلات التجارية في ظل تراجع مستويات الحركة التجارية في البحرين إلى
مستويات متدنية جداً بلغت 90% في بعض القطاعات وفقاً لتصريحات رئيس غرفة تجارة
وصناعة البحرين، مما يضعها على حافة الإفلاس.
وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعت البنوك التجارية البحرينية والعاملة في
المملكة إلى تقديم تسهيلات أكبر خاصة فيما يخص القروض، سواءً من خلال إعادة جدولة
القروض المترتبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيض قيمة الأقساط الشهرية
بأقل ما يمكن أو بحث إمكانية تأجيلها، حيث إن العديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص
تواجه حالة غير مسبوقة من الركود تفوق في تأثيراتها ما نجم عن الأزمة المالية
العالمية.
وقالت الغرفة في بيان سابق إن القطاع الخاص البحريني يواجه تحديات غير مسبوقة تمثلت
في حالة الركود الاقتصادي التي تواجه مؤسساته وكياناته، مهددة العديد من الشركات
والمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها بالإفلاس وضياع فرص العمل المتوفرة
للمواطنين.
ويضيف المراقبون أن هذه البنوك عملت على تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن لتعزيز ثقة
مجتمع الأعمال والاستثمار في هذا المناخ في سبيل تنمية اقتصادية أفضل وتوفير المزيد
من فرص العمل للمواطنين ومنح القطاع الخاص التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك، وذلك
تجنباً للآثار السلبية المحتملة على المناخ الاقتصادي
قانون
بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (102) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي
مرسوم
بتعيين نائب للمحافظ ومدير تنفيذي للعمليات المصرفية في مؤسسة نقد البحرين
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق
البحرين للأوراق المالية
أمر
ملكي بالتفويض في التوقيع على العملات الورقية الجديدة التي يصدرها مصرف البحرين
المركزي
قرار
رقم (3) لسنة 2008 بشأن لائحة تنظيم المناقصات والمشتريات لمصرف البحرين المركزي