البحرين - جريدة الايام- الأحد 08 ربيع الثاني 1432 الموافق 13
مارس 2011 العدد 8007
دعت
الجهات الأمنية لردع ممارساتهم غير القانونية
الغرفة تطالب بمحاسبة المتورطين بإغلاق المحال التجارية
طالبت غرفة تجارة
وصناعة البحرين بوقف كافة الممارسات غير القانونية مثل تلك التي شهدتها المملكة
مؤخراً والمتمثلة بإجبار عدد من المحال التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها عنوة في
عدد من المناطق والمحافظات بالإضافة إلى الرسائل التي توزع بالوسائل الالكترونية
للإساءة إلى بعض الفعاليات أو المنتجات التجارية.
وذكرت بأن مثل هذه الممارسات من شأنها المساهمة في بث الشحن الطائفي وشق الصف وبث
الفرقة بين أبناء الوطن ونشر الذعر بين المواطنين وفقدانهم الشعور بالأمان وهذا ما
لم تعهده البحرين يوما. وناشدت جميع الأطراف العمل على التهدئة بما يعيد للبحرين
أجواءها الإيجابية وتجنيب البحرين تبعات هذه الممارسات التي تعكر صفو أجواء الوحدة
الوطنية التي تعيشها، مؤكدة ضرورة عدم جر القطاع التجاري المعروف بتمثيله لجميع
الطوائف والأطياف والمذاهب والأعراق لمثل هذه المشاحنات.
كما ناشدت الغرفة الجهات الأمنية استصدار التوجيهات اللازمة واتخاذ الخطوات الكفيلة
لردع مثل هذه الممارسات بسرعة قصوى ومحاسبة المتورطين بهذه العملية والتي من المؤسف
أن تطال مناطق سكنية آمنة داعية لضبط النفس والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التشاحن
بين المواطنين.
وقالت إن المجتمع البحريني معروف بلحمته الوطنية ورفضه للطائفية، وأهابت الغرفة
بكافة قوى المجتمع إلى العمل يداً بيد لتعزيز مسيرة البناء والوحدة الوطنية والحفاظ
على المكاسب والانجازات، مشيرةً إلى أن التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع إنما وفق
ما يحدده القانون وبالقنوات الشرعية التي كفلها لنا الدستور.
وقالت الغرفة بأن الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من الشحن والتصعيد فالخاسر الأكبر
من وراء توتر الأمور واستمرارها هو الوطن فهو للجميع بكل طوائفه وفئاته، لافتةً إلى
أن الاقتصاد الوطني قد تعرض إلى خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية ولا يتحمل مزيداً
من التأزيم والتصعيد، مشيدة بالجهود الخيرة الساعية إلى التهدئة وتعزيز فرص الحوار
البناء والتفاهم والتوافق الوطني وترسيخ ثوابتنا البحرينية وأهدافنا المستقبلية،
مؤكدة بأن وعي ووطنية أبناء البحرين ووحدتهم هو الكفيل بالمحافظة على الوطن والخروج
من هذه الأزمة بمشيئة الله على خير.
