البحرين - جريدة
أخبار الخليج- السبت 07 ربيع الثاني 1432 الموافق 12 مارس 2011 العدد 12041
كوادر
عمالية ترفض إلغاء رسوم العمل عن العمال الأجانب وتطالب بإعادة النظر في سوق العمل
وتوظيف البحرينيين
كتب:
مكي حسن
تجلت الرؤى حول مطالبات تجارالسوق وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرسوم العمال
الأجانب (10 دنانير لكل عامل صدر له تصريح عمل) في ثلاثة مطالب، أولها: تأجيل مبلغ
الرسوم الى 6 شهور قادمة.. ثانيها: تخفيض الرسوم الى دينارين في الشهر عن كل عامل..
ثالثها: إلغاء الرسوم كليا.
وقد أثارت هذه المطالب تساؤلات متعددة بين الجانب الرسمي وخاصة هيئة تنظيم سوق
العمل لكونها الجهة التي فرضت (10 دنانير) رسوما على استخدام العامل الأجنبي، ويحول
هذا المبلغ الى "صندوق تمكين" بهدف رفع كلفة العامل الأجنبي مقارنة مع العامل
البحريني، بالإضافة الى إشعار غرفة التجارة والصناعة في رسائل وجهت اليها لطلب دعم
مطالب التجار ورجال الاعمال، وبدا واضحا ان كل طرف يسعى الى ما يراه الأنسب.
"أخبار الخليج" أجرت لقاءات مع بعض المستشارين والكوادر العمالية لمعرفة موقفهم من
مطلب تخفيض الرسوم وإلغائها، وهل هو مطلب موفق، جاء في محله وزمانه أم لا؟
اللقاء الأول مع محمد المرباطي مستشار عمالي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين،
أوضح ان طلب إلغاء الرسوم ليس مطلبا صحيحا لأن الخسارة التي يتعرض لها أصحاب
المحلات التجارية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي خسارة نسبية، ويفترض فيهم
ان يساهموا في ايجاد حل للأزمة، وليس طلب إعفائهم من دفع الرسوم المفروضة عليهم
جراء استخدامهم عمالا أجانب.
ولفت الانتباه الى أن أمريكا والدول الأوروبية تفرض رسوما (ضرائب ثقيلة) على الدخل
فيما يستثنى أصحاب الاعمال من ذلك هنا في البحرين مشيرا الى ان عددا من أصحاب
المحلات قد استثرى على كتف العامل البسيط ذي الأجر الضعيف، وتحول التجار واصحاب
المحلات الى الاستثمارات العقارية التي كسرت ظهر المواطن حينما يريد ان يشتري قطعة
من الأرض أو بيتا جاهزا للبيع، هؤلاء التجار اشتروا هذه الأراضي والعقارات بمبالغ
معقولة بالنسبة اليهم، وقاموا ببيعها بأضعاف المرات مما كسر كاهل المواطن البسيط،
وصعب من أمل شراء بيت يقطن فيه.
وتساءل، هل قام أحد من رجال الأعمال ببناء مستشفى أو قام بإرسال عدد من أبناء
البحرين للدراسة الجامعية، أو قام ببناء وحدات سكنية من رؤوس الأموال المتراكمة
التي حققوها بفضل العامل البسيط، هل قام أحد من التجار ورجال الاعمال بتقديم
مساعدات مالية الى الفقراء في هذا البلد؟ مستدركا من ناحية أخرى، وان حصل ذلك في
هيئة أعمال خيرية وتقديم مساعدات مالية، فهو على مستوى وحيز ضيق جدا.
وواصل: أليست هذه الثروة من حق الشعب، ومن حقه ان يشاطر صاحب العمل في استحقاقات
عليه إذ لولا هذا العامل ما استطاع صاحب العمل تحقيق هذه التراكمات الرأسمالية، لذا
فمن الغرابة ان يطالب أصحاب الاعمال بتخفيض أو بإلغاء الرسوم المفروضة عليهم في هذا
الوقت أو غيره.
اللقاء الثاني مع محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي، أكد فيه
قائلا: اني أتحدث بصفتي في اتحاد عام لنقابات عمال البحرين بالقول ان هذه الرسوم
يجب ألا تمس.. وسألناه لماذا؟
فقال: لأن هذه الرسوم جاءت من خلال دراسة ماكينزي لسوق العمل في البحرين والمهيمن
عليه من قبل العمالة الأجنبية، وهي دراسة استهدفت ابراز معوقات امام تطور العمال
البحرينيين، ومنوها في هذا الخصوص الى أهمية الحصول على الوظيفة والعمل اللائق
والتطور الوظيفي في ظل وجود عمالة أجنبية مكثفة أعاقت من فرصة وجود وتطور العامل
البحريني، لذا فإننا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، نشدد على عدم المساس
بهذه الرسوم وخاصة انها أقل من المفترض.
وتابعا، بسؤال آخر، لكن المتاجر ومحلات البيع في سوق المنامة على سبيل المثال،
تعاني من قلة البيع، وبالتالي تعاني من تدني المدخول، فعقب بالقول: مؤسسة "صندوق
تمكين" أعلن مرارا أن من لديه ضائقة مالية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو يريد
ان يبدأ بمشروع، فالصندوق على استعداد لدعمه وتيسير امره، لذا نقول من يعاني من
التجار من ضائقة مالية، عليه التوجه الى "تمكين"، من دون ان يمتنع عن تسديد الرسوم
الشهرية المفروضة على استخدامه عمالا أجانب مشيرا الى ان الوقت غير مناسب لاستغلال
ما تمر به البلاد بطلب خفض أو إلغاء الرسوم، وأدعو أصحاب المحلات التجارية ورجال
الأعمال الى التحلي بالصبر، عليهم تحمل المسئولية الوطنية تجاه الوطن والمواطن لكون
الاتحاد العام للنقابات لا يدفع باتجاه تخفي كلفة العامل الأجنبي على حساب العامل
البحريني الأحق بالوظيفة من العامل الأجنبي.
وفي رد له حول : ماذا تبرر، أنه على الرغم من فرض 10 دنانير على العامل الأجنبي،
فإن ذلك لم يحد من تدفق العمالة الأجنبية في البلاد؟ فأوضح محمد عبدالرحمن قائلا: "هذا
الأمر يعود الى عدم تطبيق القوانين بشكلها الصحيح من قبل المسئولين في الوزارات
والهيئات المعنية: مما جعل التسيب واضحا في جلب العمالة الأجنبية واستمرارها، وهذا
يكشف أيضا جانبا آخر من الحقيقة، وهي ان تكلفة العامل الأجنبي ما زالت غير مكلفة
بالنسبة الى أصحاب الاعمال، وعلى هذا الأساس كان التمادي في جلبها".
اللقاء الثالث مع سعاد محمد الأمين العام المساعد لشئون المرأة العاملة في الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين، وطلبنا منها تعقيبا حول موضوع طلب خفض أو إلغاء الرسوم
على العامل الأجنبي من قبل التجار ورجال الاعمال في ظل تراجع الظروف الاقتصادية
نتيجة للأحداث التي تمر بها البحرين في الظرف الراهن؟
فقالت: "أود أن أتساءل عن ماهية وجدوى فرض الـ 10 دنانير على استيراد العامل
الأجنبي بعد هذه المدة؟ وأين نتائجه الإيجابية على صاحب العمل والعامل البحريني
والاقتصاد الوطني"، وأضافت أرى ضرورة الدعوة الى مراجعة شاملة لهذا القرار ومعطياته
ومخرجاته مع احترامي لبرنامج البحرين 2030، وما يهدف اليه من جوانب تخدم الوطن.
وتابعت، خذ على سبيل المثال (القطاع الفندقي) وكم من عمال أجانب ما زالوا يشغلون
مناصب بإمكان البحريني شغرها بكل بساطة، وقد لاحظت بنفسي أجانب يأتون الى البلاد
بأقل مستوى من الدراسة، وتراهم، بعد أشهر معدودات يعملون في وظائف بالحسابات أو على
جهاز الكمبيوتر بفنادق خمس نجوم.
وتساءلت: فكيف حصل ذلك، وبهذه السرعة في ظل وجود بديل وطني؟ وأكدت ان إعادة تقييم
برنامج توظيف البحرينيين، وإعادة النظر في فرض 10 دنانير ضروري، أما رؤية 2030
فتحتاج الى إعادة تقييم فيما جرى حتى هذه اللحظة ؟ وهل الأمور تمشي ضمن الخطة
المرسومة حقا، بمعنى خفض العمالة الأجنبية ورفع كلفتها مقارنة مع العمالة الوطنية؟
ودعت في نهاية حديثها الى ضرورة ان تعمل الدولة على إيجاد (وزارة للتخطيط) تتولى
مهام التخطيط لحاضر ومستقبل البحرين، وتضع حلولا جذرية لمشاكلها لتحقيق ما جاء في
برنامج البحرين 2030 الذي نادى به جلالة الملك.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
أصحاب
الأعمال" ترفض خفض رسوم العمل أو إلغائها مؤقتا
هيئة
تنظيم سوق العمل تبحث تأجيل سداد رسوم العمل 6 شهور
"أصحاب
الأعمال" يدعون إلي إلغاء رسوم"تنظيم العمل" مؤقتا
لجنة
أصحاب الأعمال تهدد بوقف سداد رسوم العمل
دعوة
إلى إلغاء رسوم العمل مراعاة للأوضاع
أصحاب
الأعمال" ترفض خفض رسوم العمل أو إلغائها مؤقتا
لجنة
أصحاب الأعمال تهدد بوقف سداد رسوم العمل