البحرين - جريدة الايام
- السبت 07 ربيع الثاني 1432 الموافق 12 مارس 2011 العدد
8006
الطيب: الحوار الوطني
لايتعارض مع تطبيق القانون
اكد الناطق الاعلامي رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار
أحمد الطيب أن الحوار الوطني الذي دعا له سمو ولي العهد لا يعني بأي حال من الأحوال
تعطيل أو إهمال تطبيق بعض القوانين خصوصا تلكم القوانين التي تحفظ أمن واستقرار
الدولة أمنيا واقتصاديا.
وقال «الحوار آلية ديمقراطية، ونحن معه، ولكن لابد أن يكون الحوار باعتباره آلية
ديمقراطية متوافقا مع تطبيق القانون لأن دولة القانون هي منتهى الديمقراطية، فلا
يمكن أن يكون للحوار تأثير في ظل انتهاك الحريات أو تجاوزها وانتشار حالات المساس
بالسلم الأهلي، ومحاولات بعض التجار المساس بالمكانة الاقتصادية للدولة باغلاق
محلاتهم التجارية تضامنا مع أحد الأطراف الوطنية دون ترتب أضرار عليهم، مما
لايتوافق كله مع قيام حوار عام شامل يناقش جميع المسائل ويضع لها الحلول التوافقية
أكثر مما يشكل دافعا قويا لتأمين وضع متأزم يزيد من الشرخ الحاصل في الصف الوطني.
وناشد الطيب سمو ولي العهد «لإيجاد سقف زمني للحوار لكي لا نكون في دائرة مفرغة
وعدم وجود حدود تدفع الأطراف الوطنية للدخول في الحوار، وهذا السقف الزمني تم
تطبيقه في حوار الأطراف السياسية في العراق ولبنان وفي كثير من دول العالم، خصوصا
أن من حق الدولة أن تحدد سقفا زمنيا لحوارها مع الأطراف الوطنية لكي لا تمتد حالة
الخروج عن السرب دون محددات وضوابط»
وأضاف «تحديد شروط مسبقة للدخول في الحوار الوطني مسألة غير منطقية في ظل دعوة سمو
ولي العهد لحوار مفتوح دون سقف، ما يتيح للجهات الوطنية الشارطة أن تطرح شروطها هذه
كخطوط أساسية في الحوار باعتبارها مطالبات يتاح للرأي والرأي الآخر مناقشتها بكل
صراحة ودون قيد»
دستور
مملكة البحرين