البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الاربعاء 2 مارس2011 الموافق 27 ربيع الأول 1432هـ العدد 12031
مجلس النواب يتصدى
لفرض رسوم على المواطنين بعيدا عن القانون رفض فرض رسوم إدارية بالتسجيل العقاري
بقرار مجلس الوزراء
تشريعان فقط هما اللذان حظيا بمناقشات هامة ومكثفة
خلال جلسة مجلس النواب بالأمس وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يتم الانتهاء من المناقشة
أو إقرار أي منهما، وهما:
- مشروع القانون الخاص بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة إلى أعمال المساحة
والتسجيل العقاري إلى رئيس جهاز التسجيل العقاري وتحديد الرسوم الإدارية في هذا
المجال.
- مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي.
المشروعان وافق المجلس على المبادئ والأسس الخاصة بهما.. كما وافق عليهما من حيث
المبدأ ولكن المجلس قرر إعادتهما إلى اللجنة المختصة.
من أجل مزيد من البحث والدراسة قبل التصويت عليهما بالموافقة أو الرفض.
ولثاني مرة يقف السادة أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم النائب غانم البوعينين وقفتهم
المعهودة والصلبة التي تحترم القانون والدستور، والتي تحمي المواطنين أيضا من سطوة
فرض الرسوم عليهم بعيدا عن حماية الدستور والقانون.
فعندما ناقش السادة النواب المادة التي تجيز لمجلس الوزراء تحديد الرسوم الإدارية
على خدمات التسجيل العقاري رفض كل السادة النواب هذا النص على الرغم من المحاولة
المستميتة من وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب الوزير عبدالعزيز الفاضل
لإقناع السادة النواب بأن هذه الرسوم هي مجرد رسوم إدارية بسيطة.
قال النائب البوعينين لافتا نظر المجلس إلى نقطة هامة وهي أنه توجد أمام المجلس
مشروعات قوانين تحيل سلطة فرض رسوم على المواطنين إلى مجلس الوزراء وأخرى تصر على
تقنين هذه الرسوم بداية وفق ما نص عليه الدستور.
الوزير الفاضل: هذه الرسوم المطلوبة لمواجهة النفقات الإدارية البسيطة.. أي أن هذه
الرسوم ليست ككل الرسوم.
لطيفة القعود: الدستور يقول لا رسوم بغير نص قانوني.. ونحن نصر على احترام الدستور
والقانون.. ان معنى تحديد الرسوم بنص قانوني هو أن يكون كل شيء واضحا.. لا تتركوا
الأمر لقرارات إدارية، تزيدها كما تشاء.. إننا هنا لنحمي المواطنين فحتى لو كانت
الرسوم بسيطة كما يقول الوزير فلابد من أن تحدد بقانون وبوضوح وعبر السلطة
التشريعية.
غانم البوعينين: ما المانع من أن تحدد رسما بسقف من خلال القانون كأن تقولوا: بحد
أقصى 5 دنانير وهذا فيه بعض الحماية للمواطنين؟
عبدالله الدوسري: من الغبن أن نقول رسوم إدارية وأخرى غير إدارية.. الرسوم هي
رسوم.. والرسوم يعني ضرائب وأي ضرائب بحسب الدستور لا تجوز بغير نص.
الرئيس: (خلاص).. تعاد هذه المادة إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيها.
جرائم الحاسب الآلي
وعند مناقشة مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي كان هناك توجه قوي من بعض السادة
النواب لتأجيل مناقشة هذا المشروع الهام حيث تعاني الساحة من فراغ تشريعي في مجال
تجريم التجاوزات والمخالفات والجرائم التي ترتكب في هذا الخصوص وتهدد كل شيء بمن
فيهم الأجيال الجديدة، وكذلك الآداب العامة والأخلاق العامة والعادات والتقاليد
العربية والإسلامية.
وكان هذا الفريق الأول يرى دعوة الكثيرين المختصين إلى إشراكهم في مناقشة هذا
المشروع الهام.. بينما الفريق الآخر كان يرى البدء في مناقشة المشروع وإقرار المواد
المختلفة وتأجيل المواد التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة وفعلا انتصر الرأي الثاني
وبدأ المجلس في مناقشة المشروع بقانون وأقر عددا من المواد الهامة أي ما يقرب من 10
مواد ثم قرر إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لإخضاع بقية المواد لمزيد من
الدراسة، ومن الذين شاركوا في مناقشة المشروع: النائب عبدالله بن خلف الدوسري وهو
الأشد حماسا له وهو أيضا الذي كان وراء إعداد الاقتراح بقانون حول هذا المشروع
الهام، وخميس الرميحي، ولطيفة القعود، والشيخ عادل المعاودة، وحسن الدوسري
وعبدالرحمن بومجيد وغيرهم.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (39) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (34) لسنة 2003 بإعادة تسمية وتنظيم جهاز التسجيل العقاري