محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/02/2011 » وزير البلديات لا يملك الصلاحيات لوقف الدفان »

البحرين - جريدة أخبار الخليج- الاربعاء 23 فبراير 2011 الموافق 20 ربيع الأول 1432هـ العدد 12024

النائب د. علي أحمد: وزير البلديات لا يملك الصلاحيات لوقف الدفان

ذكر وزير البلديات د. جمعة الكعبي في رده على سؤال النائب د. علي أحمد خلال جلسة أمس حول إجراءات الوزارة لمنع التجاوزات بفعل الدفان في المناطق البحرية أن منح رخص الدفان والجرف سيتم داخل خط الدفان بحسب المخطط الهيكلي المعتمد مع عدم السماح لأي دفان غير مرخص وتعزيز دور مركز البلدي الشامل بهذا الخصوص والاشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء بتخصيص 50% على الأقل من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة وكذلك تحديد مناطق الصيد والمخازن السمكية.
وقال النائب د. علي أحمد في رده على الوزير: لقد شكل مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق لجنة تحقيق حول التجاوزات والتعدي على المناطق البحرية ومتابعة منا لهذا الملف المهم والخطير وجهنا سؤالنا هذا إلى الدكتور جمعة الوزير المختص بهذا الشأن.
وقد أجاب على تساؤلاتنا التي تتلخص فيما فعلت الوزارة المختصة تجاه توصيات مجلس النواب لهذا الموضوع ولي عدة ملاحظات على إجابة الوزير:
أولا: أعتقد أن هذا الملف من أخطر وأهم الملفات، كما أنه يؤرق كل مواطن بحريني، وقد تعرض مجلس النواب له وتبين أن هناك تعديات كثيرة على البحر والسواحل بفعل الردم وسطوة العديد من المتنفدين على سواحل وبحر المملكة من دون أن يكون للحكومة أي دور في ردع هؤلاء المخالفين أو على أقل تقدير الحد من الجرائم التي ارتكبت في حق بحر وسواحل وبيئة وأسماك البحرين من جهة وفي أملاك الدولة العامة من جهة ثانية، فتحولت البحار والسواحل إلى منتجعات وجزر سياحية ذات المستوى العالي في حين ينتظر المواطن سنوات طوال ولا يحصل على خدمة إسكانية.
ثانيا: ان هذا الملف الخطير إذا لم يجد حلا فعليا تتدخل فيه القيادة العليا، لا الوزير فقط، ليرى شعب البحرين أن هذه الأملاك العامة من سواحل وبحار التي تحولت إلى أملاكا خاصة بقدرة قادر أنها عادت إلى طبيعتها أملاكا عامة لشعب البحرين واستردادها أو على أقل تقدير وضع قيمتها المادية التي تقدر بمليارات الدنانير في خزينة الدولة لتحل المشاكل المتراكمة التي تواجه البحرين من شح في السكن وعدم توافر البيئة التحتية في كثير من مناطق البحرين، أقول إذا لم تعالج هذه القضية على أعلى المستويات بجدية وصرامة فإن هذا الموضوع سوف يظل يسبب مشاكل وأزمات وويلات لا سمح الله في الدولة وفي المجتمع البحريني.
لقد أجاب الوزير بأن منح رخص الدفان والجرف سيتم داخل خط الدفان، وأقول إنه من السهولة بمكان أن نقول ذلك ولكن من الصعوبة تطبيق ذلك لأنه لن يستطيع أي وزير تطبيق ذلك والدليل أننا نعلم علم اليقين أن هناك تجاوزات كبيرة وخروقات يعلمها القاصي قبل الداني ومع احترامي وتقديري لشخص الوزير المحترم فإن هذا الموضوع إذا لم تتدخل فيه القيادة العليا في البلاد وبإجراءات صارمة يلاحظ آثارها المواطن فإن أي وزير ستكون صلاحياته محدودة تجاه هذا الموضوع الذي يفصل مسبقا لبعض المتنفدين.
رابعا: لن أدخل في تفصيلات جواب الوزير على أسئلتي، فأغلب النقاط تندرج في ضعف صلاحيات الوزير تجاه هذا الموضوع ومثال ذلك هل يعقل أن المتنفذ الذي يأخذ البحر مجانا ثم يبيعه لمستثمر أو يشاركه الاستثمار بقيمة الأرض التي حصل عليها مجانا ثم يدفن البحر من رمال بحر البحرين مجانا مما يؤثر على أملاك الدولة وسواحل البلد وبيئة البلد وأسماك البلد، وقد استمرت هذه التجاوزات سنوات طويلة تحت مرأى ومسمع الحكومة، وبعد ذلك يقول لي الوزير في إجابته إن الحكومة شرعت (توهه الآن) في تحديد الاحتياجات للنهوض بالأطر القانونية اللازمة لتفعيل آلية تحصيل الرسوم على الرمال المستخرجة الآن، هل يعقل بعد هذه السنوات من التجاوزات والتعدي أن تشرع الحكومة الآن في تحديد الاحتياجات للنهوض بالأطر القانونية؟ أين كانت الحكومة عن هذه التجاوزات؟ هل هي نائمة أم أنها راضية عما يحصل؟
آن الأوان لحل هذه المشكلة المؤرقة وان دعوة ولي العهد للحوار الوطني لابد ألا تغيب عن هذا الموضوع ويكون من ضمن أولوياته إذا أردنا أن يكون مستقبل البحرين مشرقا. وأجزم بإذن الله أنه سيكون مشرقا بتكاتف الجميع ومناقشة مشاكلنا بحرية وجدية وإيجاد الحلول الصادقة لها.

مرسوم بقانون بشأن البيئة
مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
مرسوم رقم (24) لسنة 2008 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين
مرسوم رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني
الحكومـة ملتزمة باتخاذ الإجـراءات لعمليات الدفان المخالـفة
مشروع قانون للتسجيل العقاري يبطل ملكيات الدفان
مصادر نيابية وقانونية تحذر: أعمال الدفان وصلت إلى الحدود البحرية للبحرين

إنشاء مكتب لاستقبال ضحايا الاتجار بالأشخاص

وزير التربية يعتمد عددا من القرارات التنظيمية للتعليم الخاص

«التسهيلات التجارية» تعزز كفاءة موظفيها عبر برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي

تغليظ العقوبات المرورية تجسيد لرؤية قيادية شاملة لحماية الأرواح وترسيخ سيادة القانون

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

إنشاء مكتب لاستقبال ضحايا الاتجار بالأشخاص

وزير التربية يعتمد عددا من القرارات التنظيمية للتعليم الخاص

«التسهيلات التجارية» تعزز كفاءة موظفيها عبر برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي

تغليظ العقوبات المرورية تجسيد لرؤية قيادية شاملة لحماية الأرواح وترسيخ سيادة القانون

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك