البحرين- جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء 22 فبراير 2011 الموافق 19 ربيع الأول 1432هـ العدد 12023
الحد الأدنى للمعاش
التقاعدي 200 دينار في جميع القطاعات
من دون سابق إنذار، رفع رئيس مجلس الشورى أمس جلسة
الشوريين في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ان يستكمل المجلس جدول أعماله،
مما ترك علامات الاستغراب على وجوه الشوريين والإعلاميين.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسته العاشرة أمس تقارير لجنة الخدمات بشأن كل من
مشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة، و تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 22 من قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وتقرير اللجنة
المتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بـتنظيم
معاشات ومكافآت تقاعد موظفي القطاع الأهلي.
وتلا مقرر اللجنة العضو عبدالغفار عبدالحسين توصية اللجنة بالموافقة على المشاريع
مع بعض التعديلات، وفيما يتعلق بتقرير اللجنة حول مشروع قانون بتعديل المادة 20 من
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بين المقرر ان الكلفة التي
توقعتها الهيئة العامة للتعديل هو 19مليون و490 ألف دينار، واللجنة أوصت بالموافقة
وذلك لاقتناعها بما يحققه التعديل من ضمان اجتماعي للمواطنين وتحسين أحوالهم
المعيشية من خلال توفير أفضل المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما ان
اللجنة وضعت ضوابط لتحديد نطاق هذا القانون بحيث يقتصر تطبيقه على فئات محددة من
المتقاعدين، وان الفرق بين الحد الأدنى للمعاش وبين رفعه إلى 200 دينار هو فقط 20
دينارا.
وتنص المواد بعد التعديل على انه:
"يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون (.......) 200
دينار شهريا وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار
إليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الاصابي الجزئي مع عدم صرف أية
فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه. ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة
للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه سن الخامسة
والخمسين أو أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الاصابية
أو العجز الطبيعي أو الاصابي الكلي، وإذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة
الخمسين فتسري هذه الزيادة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ بلوغه 55 سنة أو من
اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكور".
ومن المقرر ان يؤخذ الرأي النهائي على المشاريع الثلاثة في الجلسة القادمة.
ومن جانبه تحدث وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل مشيرا إلى أن هذه القوانين
إنما جاءت لاهتمام الحكومة بفئة المتقاعدين، وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي
يرفع فيها الحد الأدنى. سيبقى هنالك دائما دعم مستمر للمتقاعدين، وأشكر تفهم مجلسكم
واللجنة على الحفاظ على وضع هيئة التأمين الاجتماعي ودورها في ان تستمر في توفير
المعاشات والمستحقات للمستحقين".
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي بشان السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم من دون تأخير.
وعرض مقرر اللجنة العضو محمد حسن باقر رضي توصية اللجنة الرفض وذلك بعدم الموافقة
من حيث المبدأ على المشروع بسبب ان هيئة التأمينات الاجتماعية أنشئت من اجل الحفاظ
على مستقبل الأسرة وليس المؤمن عليه فقط، وذلك بإيجاد دخل ثابت ودوري للمؤمن عليهم
عند انقطاعهم عن العمل لأي سبب من الأسباب يؤمن لهم معيشتهم لفترات طويلة، وإذا ما
تم صرف التعويض فإن هذا يعني انتهاء العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة
وإهدار الهدف الذي أنشئت الهيئة من اجله، وبذلك سوف يخسر المؤمن عليه سنوات الخدمة
مما لا يوجد معه مصدر ثابت للأسرة. ومع التصويت وافق المجلس على توصية اللجنة برفض
المشروع، قبل ان يرفع الرئيس الجلسة.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس
النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص