البحرين - جريدة أخبار
الخليج - الاحد 20 فبراير 2011 الموافق 17 ربيع الأول 1432هـ العدد 12022
في اجتماع تشريعية
النواب: مساواة نساء الأمن العام بنظيراتهن المدنيات في إجازة الرضاعة
صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس
النواب النائب أحمد ابراهيم الملا بأن اللجنة اضطرت الى تأجيل عقد اجتماعها الذي
كان مقررا له ان يعقد الساعة في التاسعة والنصف من صباح أمس الموافق 20 فبراير
الجاري، ونظرا إلى عدم اكتمال النصاب تم تأجيل عقد الاجتماع، وتم عقد الاجتماع في
الساعة الحادية عشرة صباحا من ذات اليوم استنادا إلى المادة 27 من اللائحة الداخلية
للمجلس.
وقال الملا: إن اللجنة نظرت الى الموضوعات المحالة الى اللجنة بصفة الاستعجال من
رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني تبعا للمادة 217 من اللائحة
الداخلية وتمت الموافقة عليها وإحالتها إلى اللجان المختصة بالمجلس، وهي: مشروع
قانون بشأن انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية، المرافق
للمرسوم رقم (47) لسنة 2010، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010،
ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000 بين دولة البحرين
والاتحاد السويسري بشأن تعديل واضافة مواد جديدة إلى اتفاقية تنظيم النقل الجوي
الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11)
لسنة 2011، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الامن العام الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010، (مساواة
النساء عضوات قوات الامن العام فيما يتعلق باجازة الرضاعة والامومة والوفاة
بنظيراتهن من الموظفات المدنيات)، ومرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010م، بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بتعديل المرسوم الاميري رقم (2) لسنة 1975
بإنشاء المجلس الاعلى للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م، بتعديل
بعض احكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة
في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989م.
وفي ذات الاجتماع تمت مناقشة 4 مراسيم بصفة أصلية وهي: مرسوم بقانون رقم (23) لسنة
2010م، بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
1981، اذ تمت الموافقة على احالته الى المجلس.
كما تم تأجيل البت في مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م، بشأن تعديل بعض احكام
قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، وذلك
للاجتماع القادم للجنة.
أما في شأن مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م، بتعديل بعض احكام القانون رقم (60)
لسنة 2006 بشأن اعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، فقد تقرر دعوة هيئة الافتاء
والتشريع القانوني إلى مناقشة هذا المرسوم في اجتماع اللجنة القادم.
وتمت الموافقة على مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة .2002
وأوضح النائب الملا ان اللجنة ناقشت 3 مشاريع بقوانين اولها مشروع قانون حماية
المستهلك، حيث تمت الموافقة عليه واحالته إلى المجلس للنظر فيه، كما تمت مناقشة
مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2008، حيث قررت اللجنة عدم
الموافقة على المشروع من حيث المبادئ والأسس.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة إلى اعمال
المساحة الى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الاعمال المرافق
للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008، وتمت احالته الى المجلس.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
رقم (14) لسنة 1983 بشأن إجازة الرضاعة
الأمين
العام المساعد للمرأة باتحاد العمال: نطالب بتوحيد إجازة الرضاعة في القطاعين العام
والخاص