البحرين -
جريدة الايام - الثلاثاء 15 فبراير 2011
الموافق 12 ربيع الأول 1432هـ العدد 7981
رئيس الوزراء هنأ
الملك بذكرى الميثاق ودعا للحفاظ على منجزاته
تكليف المالية والتنمية لاتخاذ اجراءات صرف المنحة الملكية والدعم المالي فوراً
كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية والحكومة الإلكترونية
باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة تنفيذ صرف المنحة الملكية
السامية فوراً وبأسرع وقت وأن يتم تحويل قيمة المنحة إلى المستفيدين عبر أسلوب
الحكومة الإلكترونية تفادياً لأية طوابير وتجنباً لأي عناء على المستفيدين للحصول
عليها.
ووجه مجلس الوزراء كافة الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسعار وضمان استقرارها
والتأكد من عدم التلاعب فيها لكي لا تتأثر استفادة المواطنين من هذه المنحة.
وكان سموه قد رأس صباح امس بقصر القضيبية الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس
الوزراء حيث أدلى الشيخ أحمد بن عطية آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الجلسة
بالتصريح التالي:
بمناسبة الذكرى العاشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، فقد رفع صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد
المفدى وإلى شعب البحرين العزيز بهذه المناسبة الوطنية ودعا مجلس الوزراء المواطنين
للحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحققت منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني
الذي أجمع عليه 98,4% من شعب البحرين في توافق وطني بارز نال أعجاب وتقدير العالم.
وحث المجلس على ضرورة التماسك والتعاضد لتنمية ما تحقق من منجزات سياسية واقتصادية
واجتماعية منذ أن أطلق صاحب الجلالة الملك المفدى مشروعه الوطني الذي بات علامة
فارقة لعزيمة ملك وإرادة حكومة وإصرار شعب على السمو بالوطن ومنجزاته.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة أن ميثاق العمل الوطني شكل
انطلاقة قوية لمسيرة متواصلة من التحديث والتطوير في كافة مناحي الحياة تجسدت فيها
رؤية وطنية عمادها المواطن وقوامها العمل وأساسها العدل والمساواة والاحترام مشيداً
سموه بالمكاسب الوطنية المتعددة التي تم إنجازها منذ إقرار الميثاق والتي أسهمت في
تحقيق نقلة نوعية كان المواطن ولايزال هو المستهدف منها.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن القيم الوطنية التي انطوت على التصويت على
ميثاق العمل الوطني تشعرنا بالفخر كلما نستحضرها فهي قيم أظهرت الوحدة الوطنية في
أبهى صورها، وأن هذه الوحدة التي جسدها التصويت على ميثاق العمل الوطني قبل عشر
سنوات هي ذاتها التي ستجعلنا اليوم نتغلب على التحديات المختلفة ونحافظ على نسيجنا
الاجتماعي وعلى أمن الوطن واستقراره.
ودعا سموه إلى استلهام العبر الوطنية من ذكرى ميثاق العمل الوطني لتجديد العزائم
نحو دفع مسيرة العمل الوطني للمزيد من التحديث والتطوير يكون المرتكز فيها الوحدة
الوطنية التي ستظل السياج الذي يحف المسيرة الوطنية بحمايته.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي بمنح 1000 دينار لكل أسرة بحرينية
والذي يعكس ما يوليه جلالة العاهل المفدى من حرص على تحسين الوضع المعيشي للأسر
البحرينية وفي هذا الصدد فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كلاً من وزارة
المالية ووزارة التنمية الاجتماعية والحكومة الإلكترونية باتخاذ كافة الإجراءات
الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة تنفيذ صرف المنحة الملكية السامية فوراً وبأسرع
وقت وأن يتم تحويل قيمة المنحة إلى المستفيدين عبر أسلوب الحكومة الإلكترونية
تفادياً لأية طوابير وتجنباً لأي عناء على المستفيدين للحصول عليها.
ووجه مجلس الوزراء كافة الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسعار وضمان استقرارها
والتأكد من عدم التلاعب فيها لكي لا تتأثر استفادة المواطنين من هذه المنحة.
إلى ذلك فقد ثمن مجلس الوزراء عالياً بالتقدير التوجيه الملكي السامي باستمرار صرف
خدمة الدعم المالي وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة التنمية الاجتماعية
بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة
المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بصرف خدمة الدعم المالي للأسر المستحقة لها فوراً
وبنفس الاشتراطات والمعايير السابقة على أن يحصل عليها المستحقون لها دون أي أبطاء
أو عناء، حيث جاء ذلك في إطار المذكرة المرفوعة إلى المجلس من اللجنة الوزارية
للشؤون المالية والاقتصادية وتوصياتها التي عرضها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة أعلاه.
ثم أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدعم الذي تحظى به العملية الإسكانية من
حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مما أفضى إلى التوسع الحكومي في تنفيذ المشروعات
الحكومية حيث شكل هذا الدعم مرتكزا تنطلق منه التوجهات الإسكانية للحكومة مستذكراً
المجلس بالتقدير التوجيه الملكي السامي بإنشاء مدينتين سكنيتين جديدتين شرق سترة
وشرق الحد استكمالاً للمدن الأربع الجديدة الجاري العمل فيها في المحافظات الشمالية
والجنوبية والوسطى والمحرق وأمر جلالته بالبدء فوراً في تنفيذ المشاريع الإسكانية
بمختلف مناطق البحرين وفيما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص
على تحقيق التطلعات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في دعم الاستقرار
الاجتماعي وتأمين المسكن الملائم للمواطن الذي تتوافر فيه كافة مقومات الحياة
الكريمة، فقد وجه سموه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى متابعة تنفيذ المشاريع
التي تناولها برنامج عمل الحكومة الذي قدمه سموه إلى المجلس الوطني في شهر ديسمبر
الماضي.
ثم انتقل المجلس لبحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من
القرارات حيث وافق المجلس على عدد من التعديلات التي أوصت بها اللجنة الوزارية
للشؤون المالية والاقتصادية على قانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن احتياطي الأجيال
القادمة والتي تهدف الى زيادة وتنمية موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة وتحديد
الأوجه الفاعلة للاستثمار في أمواله وكلف الأجهزة المختصة باتخاذ ما يلزم من
إجراءات قانونية ودستورية.
وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال التقاء سموه برؤساء المجالس
البلدية بوضع خطة وطنية لمعالجة البيوت الآيلة للسقوط فقد ناقش مجلس الوزراء عددا
من المرئيات والتوصيات التي قدمتها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال
المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث كلف
مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بدراسة آلية تمويل هذه الخطة
ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء وفي هذا الصدد فقد أكد مجلس
الوزراء على أهمية سرعة التعامل مع البيوت الآيلة للسقوط حرصاً على أرواح المواطنين
وسلامتهم.
وأكد المجلس حرص الحكومة على استمرار الجهود وزيادة فاعليتها لخفض البطالة وزيادة
فاعلية برامج التوظيف لتطال أكبر شريحة من العاطلين وتنمية معدلات استقرار العمالة
الوطنية ونموها في العديد من المجالات الانتاجية في القطاعين العام والخاص حيث جاء
ذلك في إطار اطلاع المجلس على التقرير المرفوع من وزير العمل عن الربع الرابع من
عام 2010 بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر
الوظيفية.
وأظهر التقرير أن نسبة البطالة استقرت عند 3,6% شكل الإناث منها نسبة 70% فيما أشار
التقرير الى أن عدد الشواغر الوظيفية بلغ 10015 وظيفة شاغرة وأن إجمالي عدد
العاطلين عن العمل بلغ 5226 عاطل عن العمل حتى نهاية ديسمبر الماضي.
وأكد مجلس الوزراء أن جهود الحكومة مستمرة من اجل توفير الحياة الأفضل للمواطنين
عبر الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم وتوفير كافة مقومات العيش الكريم، لافتاً
المجلس إلى أن هذه الجهود قد أسهمت في تحسين موقع مملكة البحرين وفق المؤشرات
الدولية التي تستهدف تقييم جودة الحياة على تسعة معايير أساسية وهي الأمن والبنية
التحتية والصحة والترفيه والثقافة والاقتصاد وكلفة المعيشة والمناخ والحرية
والبيئة، واطلع المجلس في هذا الصدد على مذكرة من وزير الصحة بشأن الدراسة التي
أعدتها مجلة انترناشيونال حول جودة الحياة حيث حصلت مملكة البحرين على المركز
الثالث عربياً والمركز الثامن والتسعين عالمياً
الجودر
يدعو إلى صرف الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود
مجلس
الوزراء يقرر: الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المنخفض الدعم يشمل الأغذية والمحروقات
والخدمات والضمان الاجتماعي
الدعم
الحكومي للأغذية والمحروقات يجب أن يصل للمستحقين
«النقابات»
يرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية »
لا
علاقة له بقرارات رفع الدعم عن السلع والخدمات مجلس التنمية الاقتصادية يؤكد ضرورة
الاستغلال الأمثل للموارد