البحرين -
جريدة الايام- الاربعاء 9 فبراير 2011 الموافق
6 ربيع الأول 1432هـ العدد 7975
مرافق وخدمات النواب
لديها مقترح جاهز.. فيروز:
اللجنة بانتظار مقترح حكومي لصندوق دعم الصيادين
كتب - باقر زين
الدين:
قال رئيس لجنة المرافق العامة والخدمات بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن لجنته
انتهت مؤخراً من إعداد مشروع بقانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين
البحرينيين، وكانت ستقدمه للمناقشة في المجلس إلا أن اللجنة وبناءً على طلب جمعية
الصيادين المحترفين سحبت مقترحها ريثما تتضح صورة مشروع الحكومة.
وأشار إلى أن اللجنة ستنظر فيما بعد في المشروع الذي ستقدمه الحكومة وهو مشابه
للمشروع الحالي، وقد سبق وأن خاطبت الجمعية ووزارة شؤون البلديات لتقديم ملاحظاتهم
على المشروع, والأمر سيضح بصورة أكبر لحين بيان معالم المشروع الحكومي لدعم
الصيادين.
وذكر فيروز أن اللجنة أعدت نص المشروع بقانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم
الصيادين البحرينيين، وقد تضمن عدة أمور بعد تعديلات لجنة المرافق العامة والبيئة
في يناير الجاري، منها أن الوزير المعني بالصندوق هو الوزير المعني بشئون الهيئة
العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية «وهو وزير البلديات».
وقد تم تحديد الصياد المحترف بالتالي: كل صياد بحريني لديه رخصة مزاولة الصيد
البحري مضى عليها ثلاث سنوات في الصيد الحرفي شَريطة أن يكون الصيد مصدر رزقه
الوحيد.
يهدف الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تقل عن مائتي دينار أثناء فترة
الصيد، ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أثناء فترة حظر الصيد.
- استمرار صرف المساعدة عند التوقف في حالة العجز.
- تعويض الصيادين المتضررين من الكوارث والحوادث والأزمات، ويستثنى من ذلك
المخالفون للقوانين والقرارات. ويقوم المتضرر بتقديم ما يثبت ذلك.
وبالنسبة لإيرادات الصندوق فتتكون الموارد المالية للصندوق من: المبالغ المخصصة
للصندوق في الميزانية العامة للدولة، و نسبة 1% من صافي أرباح الشركات والمؤسسات
العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية والبناء العقاري الاستثماري في مناطق
الدفان أو المياه الإقليمية لمملكة البحرين، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا
التي يتلقاها الصندوق بموافقة مجلس الإدارة، إضافة إلى ريع الأنشطة والخدمات التي
يقوم بها الصندوق.
وستكون تبعية صندوق دعم الصيادين البحرينيين المحترفين الهيئة العامة لحماية الثروة
البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ويكون للصندوق مجلس إدارة مدته أربع سنوات يشرف
على إدارة أعماله، يشكل من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء يمثلون قطاع البيئة
والصيادين، ويتبع الوزير، ويصدر بتشكيله قرار من الوزير.
وبالنسبة لنظام المجلس، فإن المجلس يعقد اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر
بدعوة من الرئيس أو نائبه، كما يعقد المجلس بطلب من أغلبية أعضائه، ويكون الاجتماع
صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء، ويجوز الدعوة لعقد اجتماع استثنائي كلما اقتضت الحاجة
لذلك، ويجب توجيه الدعوة للاجتماع قبل أسبوع من انعقاد الاجتماع العادي، وقبل ثماني
وأربعين ساعة من انعقاد الاجتماع الاستثنائي، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وكافة
الأوراق اللازمة، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وقد تم تحديد مهام مكتب رئيس مجلس الإدارة والذي يتولى سكرتارية المجلس وعلى الأخص:
تسلم وتحليل طلبات الصيادين المحترفين، تسلم الشكاوي والاقتراحات التي يتقدم بها
الصيادون إعداد التقارير والدراسات اللازمة بشأنها وترفع للمجلس لدراستها واتخاذ ما
يراه مناسباً بشأنها، متابعة تنفيذ قرارات المجلس، إعداد التقارير الدورية الخاصة
بأنشطة الصندوق وتقييم مدخراته، الإعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته.
ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هــذا القانــون خــلال ستــة أشهــر
مــن تاريخ إصداره
