الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/02/2011 » "صندوق للأجور" وليس حدا أدنى  » 

البحرين - جريدة أخبار الخليج -  السبت 5 فبراير 2011 الموافق 2 ربيع الأول 1432 هـ

"صندوق للأجور" وليس حدا أدنى

بات الجميع اليوم اكثر حساسية تجاه حقائق الاقتصاد، وما كان بالامس يبدو نوعا من مسايرة للعواطف الجماعية، حل محلها اليوم نوع جديد من التفكير الذي يميل إلى استنباط الحلول بعيدا عن أي عبء محتمل على أي طرف من اطراف الانتاج.
هكذا، ومع الوعي المتزايد بحقائق السوق، خفت المطالبة باصدرا قانون ينظم الحد الادنى للاجور. ولنتذكر ان الحكومة التي تدير الاقتصاد وفق قوانين السوق الحرة، كانت تعارض على الدوام سن مثل هذا القانون. لكن الجهود انصبت منذ سنوات على اقناع القطاع الخاص بمسألتين، اولهما انه فيما يتعلق بالرواتب المتدنية للعمالة غير الماهرة، فمن غير المعقول، ان لم يكن مستحيلا، مساواة الاجنبي بالبحريني في مثل هذه الاجور. فما من بحريني يمكن ان يعيش براتب يقل عن 200 دينار. على هذا راحت الوزارة تحدد اجورا تعتبرها حدا ادنى مقبولا: 250 دينارا لغير الجامعيين، و400 دينار للجامعيين.
لكن الحلول لم تتوقف عند هذا الحد، والاقتصادي جاسم حسين عضو مجلس النواب يصر من جهته، على ان قانونا للحد الادنى للاجور "ليس منطقيا أبدا" ويضيف "ليس من المنطق أن نحمل القطاع الخاص مستويات للحد الأدنى من الأجور لأن ذلك فوق ما يحتمل".
يضيف "لذلك، طرَحَت كتلتان في مجلس النواب مشروع إنشاء صندوق لدعم أجور البحرينيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص".
ويقول حسين ان القوى العاملة في البحرين "تضم 67% من الايدي العاملة الوافدة مقابل 24% من المواطنين". أما "في القطاع الخاص، فإن نسبة الأجانب ترتفع إلى 80%، وليس من المنطقي استثناء الوافدين من الحد الأدنى للأجور لاعتبارات دولية، وهو ما لن يعجز القطاع الخاص عن تطبيقه" حسب الدكتور جاسم حسين.
يوضح اكثر حول عدم جدوى تحديد حد ادنى للاجور بالقول "إن الضغط على القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور بما فيهم الأجانب بهذه النسبة لا يخدم الاقتصاد الوطني".
ويقول: "لا أرى المبررات التي تستند إليها الأطراف الضاغطة".
وبحسب حسين، فان "صندوق دعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص المقترح، ستسهم في تمويله الحكومة بنسبة كبيرة إلى جانب تمويل من جهات أخرى كالهبات والزكوات ومؤسسات القطاع الخاص التي تسهم في تمويل مثل هذه الصناديق عبر برامج مسئولياتها ومشاركاتها الاجتماعية".
يبدو حسين متفائلا بان يرى هذا الصندوق النور عندما يشير "أتوقع أن يجيز البرلمان في جلسة الانعقاد الأولى من هذه الدورة الصندوق المقترح ليجد طريقه الى التنفيذ

قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
مرسوم رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم رقم (5) لسنة 1981 بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
مرسوم رقم (4) لسنة 1987 بشأن التصديق على بعض تعديلات دستور منظمة العمل الدولية
أمر إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي
قرار وزير العمل رقم (2) تأمينات لسنة 2006 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل
قرار رقم (39) لسنة 2002 بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة المدنيين من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات
اتفاقية بشأن حماية الأجور
رفع الرواتب احتضر في مجلس الشورى
المطالبة بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
الغرفة التجارية تعلن رفضها زيادة الأجور
مؤتمر الأجـور: بحث إنشاء مجلس أعلى للأجور
قانون تخصيص 5 ملايين دينار لطلبات الانتظار في الضمان الاجتماعي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك