البحرين -
جريدة الايام - السبت 5 فبراير 2011
الموافق 2 ربيع الأول 1432 هـ العدد 7971
النيابي يبحث إضافة «المتقاعد» إلى الفئات المستفيدة من «المساعدات الاجتماعية»
كتب
- محرر شؤون البرلمان:
من المقرّر أن يناقش مجلس النوّاب في جلسته المقبلة مشروع قانون بشأن الضمان
الاجتماعي ينصّ على إضافة فئة «المتقاعد» إلى الفئات المستحقة للمساعدة
الاجتماعيّة، وهو الأمر الذي تتحفظ عليه الحكومة.
واعتبر مقدمو المشروع بقانون أن القانون الحالي للضمان الاجتماعي حرم فئة
المتقاعدين من حقهم في الحصول على الضمان الاجتماعيّ اللازم للمواطنين في حالة
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، وأن هناك حاجة
ماسّة لضمّهم في الفئات المستحقّة للمساعدات الاجتماعية وذلك تلبية متطلبات الحياة
الأساسية للمتقاعدين، خصوصاً في ظل موجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مؤكّدين
أن مطلبهم يحقق مبادئ دستورية عدّة، أهمّها المادة «5» فقرة «ج» من الدستور، التي
تكفل الدولة بموجبها تحقيق الضمان الاجتماعيّ اللازم للمواطنين، كما تؤمن لهم خدمات
التأمين الاجتماعيّ والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف
والفاقة.
وفيما خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية
الدستورية، قالت الحكومة أن الأهداف المرجوة من تحقيق المشروع بقانون متحققة
بالفعل، وحّذرت في السياق نفسه ممّا أسمته الآثار السلبية التي سوف تترتب على تطبيق
الأحكام المتضمنة لمشروع القانون حال إقراره ومن أهمها تشجيع التقاعد المبكر أو
الاستقالة اعتماداً على المساعدة الاجتماعية.
وأشارت الحكومة إلى أن الدولة «كفلت الدولة تحقيق الضمان الاجتماعيّ اللازم
للمواطنين جميعا بمقتضى ما تضمنته نصوص القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان
الاجتماعيّ، والذي شملت نصوصه جميع فئات المجتمع غير القادرة، وهي: «فرد – أسرة –
أرملة – مطلقة - مهجورة - أسرة سجين – يتيم - عاجز عن العمل - بنات غير متزوجات -
أبناء لا عائل لهم – مسن»، واشترط القانون لاستحقاق هذه المساعدة أن يكون مجموع
الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعيّة يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات
الحياة الأساسية، بحيث تكون المساعدة الاجتماعيّة الممنوحة لمستحقيها مكملة للدخل
حتى يصبح كافيا لتوفير المتطلبات اللازمة، ومن ثم فإن قانون الضمان الاجتماعيّ
المشار إليه قد شمل جميع الأفراد غير المقتدرين ومن بينهم فئة المتقاعدين في حالة
إذا كان ما يحصلون عليه أقل من المساعدة الاجتماعيّة المقرر طبقاً لأحكام القانون
وباعتبار أن المتقاعد في الغالب إما يكون صاحب أسرة أو أنه شخص تجاوز الستين سنة،
وهاتان الحالتان يغطيهما بالفعل قانون الضمان الاجتماعيّ.
وأشارت إلى أن الأخذ بالأحكام التي تضمنها المشروع بقانون فيما لو تم إقرارها سيؤدي
إلى فتح الباب أمام المطالبة بصدور العديد من القوانين لكل فئة من موظفي الدولة أو
غيرهم على حدة ودون مسوغ حقيقي يتطلب توفير هذه المساعدة إليهم والقانون المشار
إليه قد شملت نصوصه جميع فئات المجتمع من المستحقين لهذه المساعدة.
إلى ذلك قالت وزارة التنمية الاجتماعية أن «أغلبية المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود
هم في الحقيقة مستفيدون من قانون الضمان الاجتماعيّ ومن المساعدة الاجتماعيّة، وذلك
أن المتقاعد في الغالب إما أن يكون صاحب أسرة أو أنه شخص تجاوز الستين سنة، وهاتان
الحالتان يغطيهما قانون الضمان الاجتماعيّ حيث تندرجان تحت فئة «الأسرة» وفئة
«المسن»، وهما ضمن الفئات المنصوص عليها في المادة «3» المستحقة للمساعدة
الاجتماعيّة، مما يعني عدم الحاجة إلى تعديل القانون المذكور بإضافة فئة
«المتقاعد».
واعتبرت الوزارة أن «التحديد الخاص للمتقاعد في حالة إدراجه ضمن الفئات المستحقة
للمساعدة الاجتماعيّة يعد تمييزاً عن بقية الفئات المستحقة لتلك المساعدة، إضافة
إلى مخالفته للمادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعيّ التي بيّنت طريقة تحديد
الحد الأدنى للدخل الموجب لصرف المساعدة الاجتماعيّة، بأن «يقل مجموع الدخل الشهري
عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية»، دون ذكر لدخل محدد للفرد
أو الأسرة، باعتبار أن الحد الأدنى للدخل عاملٌ متغيّرٌ، لا يمكن النص عليه في
القانون. وتحقيقا للمادة المشار إليها فإن الوزارة تتبع مع جميع الحالات معيار الحد
الأدنى للدخل «للفرد أو الأسرة» وبحسب عدد أفرادها».
وينص المشروع بقانون على تعديل المادة الثالثة بإضافة فئة «المتقاعد» إلى الفئات
التالية المستحقّة للمساعدة الاجتماعية الشهرية وهي «الأرامل، المطلقات، المهجورات،
أسر المسجونين، البنت غير المتزوجة، الأيتام، المعاقون والعاجزون عن العمل،
المسنون، والولد».
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس
النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص