البحرين- جريدة الايام- السبت 18 صفر 1432 الموافق 22 يناير 2011
العدد 7956
في ردّه على سؤال
النائب بومجيد.. وزير المالية:
دمج التقاعد والتأمينات بعد خمس سنوات والراتب التقاعدي يصل إلى %80 للقطاعين
كتب – محمد الأحمد:
قررت لجنة الدمج بين صندوق التقاعد وهيئة التأمينات تسوية الراتب التقاعدي على أساس
1/40 من متوسط الراتب للسنتين الأخيرتين مضروباً في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في
التقاعد، وبحد أقصى قدره 80٪ من هذا الراتب، ووافقت اللجنة على أن يكون الراتب
شاملاً العلاوات والبدلات والمكافآت والعمولات ذات الصفة الدائمة والمستمرة .
وأكد وزير المالية في رد يستعرضه أمام مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل أن
لجنة الدمج وضعت حداً أقصى للراتب الخاضع للاشتراك بما لا يزيد عن 4000 دينار، مع
مراعاة ما هو مطبق في قانون التأمين الاجتماعي من حيث فصل المدد وصرف مكافأة نهاية
الخدمة عن الراتب الذي يزيد عن الحد الأقصى للأجر. واشترطت هيئة الدمج توافر 20 سنة
اشتراك وبلوغ سن 45 على الأقل في حالة الرغبة بالتقاعد المبكر، ويعمل بهذه
التعديلات بعد مضي خمس سنوات من صدور القانون، ويستحق المعاش التقاعدي أياً ما كانت
مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد حتى لو كانت يوماً واحد في حالة الوفاة بأسباب غير
مهنية أو العجز، كما قررت الهيئة تخيير صاحب المعاش أو المستحقين عنه بين صرف
مكافأة قدرها 3٪ وزيادة في المعاش بواقع 10٪ كمكافأة تصرف في حالة استحقاق المعاش.
ولفت الوزير إلى أن هناك ثلاثة مشاريع جاهزة لدى الهيئة ستناقش الاجتماع المقبل من
أجل إتمام عملية الدمج بين الصناديق، كما أشار إلى وجود قوانين صدرت صبت في صالح
عملية الدمج. وتحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية، وتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالهيئتين على
أن تعمل الهيئة الجديدة خلال السنتين الأوليتين على توحيد المزايا بين جميع
الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها.
وأكد الوزير أن لجنة الدمج لهيئة التأمينات الاجتماعية عقدت خلال الفترة منذ تاريخ
تشكيلها في يوليو 2008 وحتى 6 يونيو 2010 «31» اجتماعاً ناقشت فيها اللجنة مواضيع
عديدة متعلقة بعملية الدمج من بينها تقرير لجنة توحيد المزايا.
ولفت إلى أنه وبناءً على اقتراح إدارة الهيئة قررت لجنة الدمج تشكيل فريق عمل أوكل
إليه مهمة صياغة قرارات اللجنة المتعلقة بتوحيد المزايا من قوانين التقاعد ووضعها
في هيئة ثلاثة مشاريع بقوانين معدلة للقانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ولقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط
وافراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم «11» لسنة 1976،
ولقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسم بقانون رقم «24» لسنة 1976.
وقال وزير المالية في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد بخصوص الإجراءات التي
اتخذتها الحكومة لتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم «3» لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع رقم 2 لسنة 2008
المنعقد بتاريخ 14/7/2008 قام بتشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة خطوات عملية دمج صندوقي
التقاعد «المدني والعسكري» والتأمينات الاجتماعية تحت هيئة واحدة هي الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي مشيرا إلى أنه وتسهيلاً لعمل لجنة الدمج، قامت إدارة الهيئة
بتشكيل لجنة بمسمى لجنة توحيد المزايا، وذلك بموجب القرار الإداري رقم «38» لسنة
2008 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2008، حيث أنيط بهذه اللجنة عمل جدول مقارن بالمزايا
في كل نظام من الأنظمة الثلاثة المشار إليها تمهيداً لتوحيد المزايا بين قوانين
التقاعد المختلفة.
وأضاف الوزير: قام فريق العمل بصياغة ثلاثة مشاريع بقوانين بتعديل القوانين الثلاثة
على النحو التالي: «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر
بالمرسوم بقانون رقم «11» لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976.
وأوضح الوزير أن مجلس إدارة الهيئة سيناقش في جلسة قادمة له مشاريع القوانين
الثلاثة بالإضافة إلى الدراسة التي تم إعدادها بين إدارة الهيئة والخبير الاكتواري
بشأن متطلبات زيادة عمر الصناديق المالية للهيئة لمدة 20 سنة وأكثر، وتقديم قائمة
بتكلفة أي ميزة تقدم للمؤمن عليهم تمهيداً لإحالتها إلى الحكومة الموقرة لاتخاذ
الاجراءات اللازمة بشأنها
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس
النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص