البحرين - جريدة الايام- الأثنين 13 صفر 1432 الموافق 17 يناير 2011
العدد 7952
خبراء: توحيد المزايا
يعطي قدرة استثمارية
40 مــليون دينــار ارتفـــاع تأمينـــات الأجـــانـــب
كتب - خليل الزنجي:
علمت «الأيام» ان اشتراكات الاجانب في صندوق التأمين بلغت 40 مليون دينار بعد ان
كانت تتراوح ما بين 30 الى 35 مليون دينار في الاعوام السابقة، وهي المبالغ التي
يدفعها الاجانب عن اصابات العمل وتبلغ نسبتها 3% من الراتب، بعد الغاء تأمينهم ضد
الشيخوخة والعجز عام 1997.
وتابع استشاريون ومهتمون بوضع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الجدل الدائر حول
دراسة العجز الاكتواري وقانون دمج المزايا التأمينية الذي ينتظر التفعيل بعد ان حان
وقت سريانه وفق القانون في مارس الماضي، وفي هذا السياق قال الخبير في مجال التأمين
حسين العجمي ان تفعيل قانون الدمج وتوحيد المزايا التأمينية في القطاعات الثلاثة
سيعطي قوة استثمارية افضل وسيحقق نتائج ايجابية في المستقبل التي يمكن بالتالي
تفادي العجز الاكتواري المحتمل.
وقال العجمي انه لا يمكن القول ان اعادة تأمين الاجانب ضد الشيخوخة والعجز لرفع
قيمة الاشتركات سيكون حلا لان ذلك قد يكلف رجال الاعمال مبالغ اخرى وهو ما قد يكون
مقبولا لديهم ويخلق ازمة جديدة في الوقت الذي نحتاج الى معالجة العجز الاكتواري دون
تضرر اطراف اخرى، موضحا ان هناك اشكالية رئيسية تعاني منها هيكلة نظام التقاعد
العالمي وهي زيادة الاعمار او ما يمسى بالهيكلة السكانية، ففي السابق كان العاملون
الشباب يدعمون المتقاعدين الذين كانوا انذاك قلة، ولكن اليوم الوضع مختلف بعد
التطور الصحي حيث زادت الاعمار، مشددا على القائمين بالهيئة العامة للتامين
الاجتماعي الانتباه لهذه النقطة ووضع الحلول لها منذ الان خصوصا ان الدول الاوروبية
في الوقت الحالي هي التي تعاني من هذه الاشكالية.
واضاف العجمي انه لتفادي هذه الاشكالية فلابد من التركيز على تطوير العملية
الاستثمارية في الهيئة اولا في ظل وجود فائض يصل الى 3 مليارات و400 الف دينار عن
طريق الدخول في استثمارات غير محفوفة بالمخاطر
مرسوم
بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة لغير
البحرينيين