البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الأحد 9 يناير
2011 الموافق 5 صفر 1432هـ
رئيس هيئة التشريع
والإفتاء القانوني: الدستور أساس كل قاعدة قانونية
قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله بن
حسن البوعينين إن النظام القانوني في البحرين كغيره من الأنظمة الدستورية المماثلة
يستخدم المصطلحات القانونية كالدستور والقانون والمرسوم بقانون والمرسوم والأمر
الملكي، وأن دستور مملكة البحرين هو القانون الأسمى في المملكة والأساس لكل قاعدة
قانونية تليه في المرتبة.
وأوضح أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تتمتع حاليا بالاستقلالية والشخصية
الاعتبارية في ظل التعديل الأخير للمرسوم بقانون (34) لسنة 2010 الذي وسّع من
اختصاصات ومهام الهيئة في المسائل التشريعية والفتاوى القانونية.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها البوعينين في معهد الإدارة العامة (بيبا) تحت
عنوان "مدخل إلى النظام السياسي في البحرين" وذلك ضمن برنامج دبلوم التهيئة
للقيادات الحكومية الذي يعده معهد الإدارة العامة.
استهل البوعينين المحاضرة بتقديم نبذة عن ميثاق العمل الوطني الذي جاء ترجمة
للتوافق ما بين الحكومة والشعب على ما جاء بمحتواه معربين عن رغبة حقيقية في تحقيق
مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد، ونهضة سياسية وقانونية كبيرة، تمثلت في صدور الدستور
المعدل سنة 2002 فتضمن وصفا لشخصية البحرين التاريخية، وإيضاحا للمقومات الأساسية
التي يراها لازمة للمجتمع، ونظام الحكم الذي يرى تطبيقه في المستقبل، وكيفية سير
الحياة النيابية، كما وردت في الميثاق الأسس الاقتصادية للمجتمع، والأمن الوطني،
والعلاقات الخليجية والخارجية، ومضمون التعديلات التي يجب إدخالها على الدستور
القائم لإمكان تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه. بعدها قام بتعريف المشاركين في
هذا البرنامج التدريبي بالدستور معرفا إياه بأنه مجموعة النصوص التي تنظم السلطات
الأساسية للدولة "التنفيذية، التشريعية، القضائية" وتحدد اختصاصات كل منها، وتبين
المقومات الأساسية للمجتمع، وتعين حقوق الأفراد وواجباتهم، حيث تعتبر النصوص
الدستورية الأساس لكل قاعدة قانونية تليها في المرتبة، فالدستور هو القانون الأسمى
في الدولة. مبينا أن أول دستور صدر لمملكة البحرين كان في عام 1973، وقد أجريت عليه
بعض التعديلات الدستورية التي تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب في عام .2002
وأوضح البوعينين أوجه الاختلاف ما بين الأدوات القانونية وتعريف العديد من
المصطلحات منها، القانون، المرسوم بقانون، المرسوم، الأمر الملكي، القرار
دستور
مملكة البحرين