البحرين -
جريدة الايام - الاربعاء 5 يناير 2011 الموافق
30 محرم 1431هـ العدد 7940
الحكومة ترفض اقتراح
«الأصالة» باستثناء فئات من الرسوم.. وتؤكد:
تعديل «سوق العمل» يفتح باباً خلفياً لاستقدام العمالة الأجنبية السائبة
كتب - مهدي سلمان:
لم تبد الحكومة رضاها على مشروع القانون الذي رفعه مجلس النواب في فصله السابق لها
والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 19 لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وأكدت في
ردّها على المشروع المقدم بأن القانون الذي ينظم سوق العمل قد تم إقراره بعد
مشاورات كثيرة، ولم يمض على تطبيقه وقت طويل، معتبرة أنه لابد من استمرار تطبيقه
لفترة كافية يمكن من خلالها الحكم على نجاح هذا القانون الذي يهدف إلى جعل العامل
البحريني هو الخيار المفضل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
وأكدت المذكرة التي بعثت بها الحكومة محتوية على رأيها بهذا الشأن أن القانون
المراد تعديله قد أورد أحكاماً عامة متعلقة بسوق العمل حفاظاً على الطابع المرن
للقانون، بينما ترك أمر تنظيم بعض المسائل التفصيلية المتعلقة بالرسوم سواء
بالزيادة أو التخفيض أو الإعفاء أو غير ذلك إلى القرارات الإدارية التي يسهل
تعديلها كلما دعت الحاجة، مؤكدة عدم الحاجة في هذه الحالة إلى إصدار تشريعات جديدة
أو تعديل تشريعات قائمة.
كذلك أشار رد الحكومة في هذا الشأن إلى أن هذا القانون يهدف إلى جعل العامل
البحريني هو الخيار المفضل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص من خلال فرض رسوم على
العمالة الأجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية المطلوب توفيرها لأصحاب
الأعمال بالقطاع الخاص، مؤكداً أن التعديل المقترح يتعارض مع هذا الهدف لأنه يتيح
الفرصة لمنافسة العمالة الأجنبية للعمالة البحرينية في المجالات التي اشتمل عليها
القانون.
ورأت الحكومة في ردها أن القانون الحالي حصر الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه
كالعمال غير المدنيين العاملين في الأمن، وقوة دفاع البحرين، وأعضاء البعثات
الدبلوماسية ومن يفدون إلى البحرين في مهمات تستغرق أقل من أسبوعين، بينما جاء
مشروع التعديل بفئات أخرى بغية استثنائها ما من شأنه جعل هذه الفئات باباً خلفياً
لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة وزيادة العمالة
السائبة في المملكة، مشيرة إلى أن استثناء الصيادين الأجانب من شأنه انتشار ظاهرة
تأجير السجلات التجارية المنتشرة حالياً في قطاع الصيادين وهو الأمر الذي سيصعب من
توفير فرص عمل للعمالة الوطنية التي كان هذا القطاع يتشكل منها حتى وقت قريب.
وأكد رد الحكومة أن استثناء هذه الفئات سيفتح الباب أيضاً أمام فئات أخرى للمطالبة
باستثنائها كالأجانب العاملين في مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً في الختام إلى أن
مشروع القانون قد جاء مفتقداً للدراسات الاقتصادية الدقيقة وهو الأمر الذي يمنع
الوقوف بشكل دقيق على الآثار الاقتصادية المترتبة على إقراره ومدى تأثيرها على سوق
العمل.
وكانت كتلة الأصالة قد أعدّت هذا الاقتراح بقانون الذي رفضته الحكومة، بهدف استثناء
بعض الفئات من بعض رسوم العمل ومن بينها خدم المنازل ومن في حكمهم، والصيادين
الأجانب والعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله
صاحب العمل، ولا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، وكذلك بعض العمال الذين يشتغلون في
الأعمال الزراعية
