الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت
  • نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م ونشرته الجريدة الرسمية لمملكة البحرين يوم الخميس 18 يونيو 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت

صدر القرار بتاريخ 18/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية

صدر القانون بتاريخ 14/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/01/2011 » النائب سالم: "تقرير الرقابة" كارثة مالية ولابد من إجراءات صارمة ضد المخالفين  » 

البحرين - جريدة أخبار الخليج-الأثنين 3 يناير 2011 الموافق 28 محرم 1431هـ

النائب سالم: "تقرير الرقابة" كارثة مالية ولابد من إجراءات صارمة ضد المخالفين

قال عضو كتلة الوفاق النائب سلمان سالم: إنه سيطالب بمحاسبة صارمة للذين ثبت عليهم ارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أوردها ديوان الرقابة المالية في تقريره الأخير، وحذر من السكوت عن تلك التجاوزات المالية الكبيرة والتعاطي معها بسلبية ومن دون مبالاة.
ووصف ما حدث بالكارثة المالية التي تقصم ظهر الاقتصاد الوطني وتضعفه، ومن حق المواطنين أن يتساءلوا عن مصير من ارتكبوا كل تلك التعديات المالية الخطيرة التي تهدد أركان الاقتصاد الوطني، ومن حقه أن يبدي تعجبه واستغرابه من المفارقة غير المنطقية، وهي خلو موازنة 2010 - 2011 المحالة إلى مجلس النواب من علاوة الغلاء التي يستفيد منها ما يقارب 82 ألف مواطن، في الوقت نفسه يعلن ديوان الرقابة المالية إهدار ملايين الدنانير في برامج ليست لها قيمة وطنية وأخلاقية وإنسانية.
وأردف سالم: ان التقرير الذي أحدث ردود أفعال واسعة في الأوساط الاجتماعية وأصبح حديث الساعة في المجالس الاجتماعية والمنتديات والمحافل الاقتصادية، والذي أثيرت حوله تساؤلات كثيرة لا حصر لها، هل ما أعلن فيه يمثل كل الحقيقة أم هناك تجاوزات ومخالفات لم يكشف عنها في تقرير ديوان الرقابة المالية في الوقت الحاضر؟ وهل ستقوم الحكومة بإجراءات رادعة ضد من ارتكبوا كل تلك المخالفات المالية الكبيرة التي فاقت كل التصورات والتوقعات؟ وهل ستسمع الحكومة المواطن قريبا بإحالة كل من كشف عن تجاوزهم ومخالفتهم وتبذيرهم في المال العام إلى النيابة العامة؟.
وقال سالم: لا شك في أن جميع النواب سيقفون وقفة رجل واحد ضد هذه القضية التي تضر بمصالح الوطن والمواطن وتضر بالاقتصاد في مفاصله المختلفة، ولن يسمحوا لها بأن تمر من دون حساب، لأنهم يعلمون أن التغافل عن هذا المسألة يحملهم مسئولية كبرى أمام التاريخ، ويضعهم أمام مساءلة وطنية وقانونية وحقوقية وشرعية واجتماعية لا تزول بتقادم الزمن.
وتساءل: أليست التجاوزات والمخالفات المالية التي حدثت في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية تجعل الجميع يتحرك باتجاه المطالبة بمعاقبة كل من تسبب في إضعاف الوطن اقتصاديا؟ ونأمل أن تتعامل الحكومة مع هذه القضية بالأساليب والإجراءات التي تتناسب مع حجم الحدث.



مرسوم بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك