البحرين - جريدة الايام
-الأثنين 3 يناير 2011 الموافق 28 محرم 1431هـ العدد 7938
المالية رشقت بأربعة
أسئلة نيابية.. وأغلب القضايا حاضرة في أسئلة النواب..
الإسكان تحظى بـ 11 سؤالاً من أسئلة النواب في شهر ديسمبر
كتب - مهدي سلمان:
بأحد عشر سؤالاً نيابياً تستقبل وزارة الإسكان الفصل التشريعي الثالث - وعامها
الجديد أيضاً - ليتأكد مدى أهمية وحيوية هذا الملف للشعب البحريني وللنواب الذين
يمثلونه، وجاءت أسئلة النواب للوزارة متنوعة، الأمر الذي يدلل أيضاً على سعة هذا
الملف وثقل حجمه، حيث قدم بعض النواب أسئلة تتعلق بالمشاريع الإسكانية المناطقية
الخاصة بمناطق تمثيلهم، فيما بحث آخرون في المشكلة الإسكانية بعمومها فسألوا عن
ميزانية الإسكان والعلاقة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، ورفع سقف قروض
الإسكان.
وبفارق سبعة أسئلة تحل وزارة المالية ثانياً بعد الإسكان في حقيبة أسئلة النواب
للحكومة، حيث قدم أربعة نواب أسئلتهم لهذا الوزارة في سؤالين يخصان توحيد المزايا
التأمينية وما آل إليه مشروع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وآخر يخص أملاك
الدولة، ورابع يتحدث عن قضية رفع الدعم.
وتساوت وزارتا شؤون مجلس الوزراء والتنمية في عدد الأسئلة التي حظيتا بها خلال شهر
ديسمبر، حيث حصلت الوزارتان على ثلاثة أسئلة، وتعلقت أسئلة وزارة شؤون مجلس الوزراء
حول التعداد السكاني الأخير 2010م، وممارسة الوزراء للتجارة، وجداول الناخبين، فيما
بحثت أسئلة وزارة التنمية الاجتماعية عن إجابات تخص الصناديق الخيرية، وعلاوة
الغلاء، وسؤال أخير حول دار الرفاع لرعاية الوالدين.
كذلك فعلت وزارات التربية والتعليم والداخلية والبلديات، حيث تساووا في سؤالين لكل
منها، كانت قضيتا التجنيس وادعاءات التعذيب مطروحة على الداخلية، وقضيتا ميزانية
التعليم والمدارس الحكومية مطروحة على التربية، فيما حظيت البلديات بسؤالين آخرين،
وأخيراً فقد حظيت أربع وزارات أخرى بأربعة أسئلة ذهبت لكل من وزارات الصحة والإعلام
والمواصلات والنفط والغاز.
وفيما يخص أسئلة الإسكان طرح النواب المستقلون أكثر هذه الأسئلة، حيث طرحوا 6 أسئلة
تتعلق بهذا الجانب، فيما طرحت الوفاق 3 أسئلة حول هذا الموضوع وطرحت الأصالة
سؤالين، ما يشير إلى اهتمام المستقلين بهذا الملف خصوصاً وأننا ما نزال في بداية
الفصل التشريعي وما تزال الوعود الانتخابية لم تجف، وسأل النواب حول مشاريع إسكانية
مناطقية مثل مشروع البحير الإسكاني الذي حمل ملفه نائب الأصالة عبدالحليم مراد
ومشروع الحد في يد غانم البوعينين، فيما قدم النائب عبد الحميد المير سؤالاً حول
الخطة الإسكانية لمدينة المحرق، وقدم النائب محمود المحمود سؤالاً أكثر دقة حول
المشاريع التي تخص الدائرة الرابعة فيها. وفيما سأل النائب عدنان المالكي عن
المشاريع الإسكانية بمدينة عيسى، سأل النائب الوفاقي السيد عبدالله العالي عن
مشاريع غرب سلماباد، وخصّ نائبان وزير الإسكان بسؤالين حول المدينة الشمالية هما
المستقل حسن الدوسري والوفاقي عبدالحسين المتغوي، بينما سأل جاسم السعيدي حول
ميزانية الإسكان ولماذا لم تستثمر الوزارة مبلغ 400 مليون اقترضتها الحكومة لمشاريع
الإسكان، وكذلك طرح النائب الوفاقي جواد فيروز سؤالاً حول مستجدات الشراكة مع
القطاع الخاص، فيما طرح المستقل عبدالله الدوسري سؤالاً حول رفع سقف القروض
الإسكانية.
أما أسئلة المالية فقد تركزت حول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث قدم
النائبان المستقل عبدالرحمن بومجيد والوفاقي مطر مطر سؤالين حول هذه الهيئة فيما
قدم عضو الأصالة عادل المعاودة سؤالاً حول القضية التي شغلت النواب قبل تسلمهم
مناصبهم وهي قضية رفع الدعم، أما النائب عبد الجليل خليل فتعلق سؤاله بقضية أملاك
الدولة.
وزارة شؤون مجلس الوزراء حمل النواب إليها ثلاثة أسئلة وفاقية قدم أولها النائب
خليل المرزوق حول التعداد السكاني الأخير 2010، والخطة التفصيلية لهذا التعداد، أما
النائب علي الأسود فقد سأل عن ممارسة الوزراء للتجارة مطالباً بكافة التفاصيل فيما
يخص هذا الشأن، وكانت جداول الناخبين هي القضية التي تساءل حولها النائب الشيخ حسن
عيسى. أما وزارة التنمية فكان سؤالها الأول يتعلق بعلاوة الغلاء قدمه النائب محمد
السيد مجيد، وآخر حول الصناديق الخيرية قدمه النائب السيد جميل كاظم، وآخر حول دار
الرفاع لرعاية الوالدين قدمه المستقل علي زايد.
سؤالا التربية أيضاً كانا بتوقيع الوفاق، حيث قدم الدكتور عبدعلي محمد سؤالاً حول
موازنة التربية والتعليم، فيما قدم الوفاقي الآخر سلمان سالم سؤالاً حول المدارس
الحكومية وامتحانات الجودة، وكذلك كان سؤالا الداخلية وفاقيان، حيث تساءل النائب
حسن سلطان حول التجنيس، فيما سأل النائب محمد المزعل حول ادعاءات التعذيب. وسأل
النائب المنبري علي أحمد وزير البلديات والتخطيط العمراني حول الدفان وما آلت إليه
توصيات لجنة التحقيق فيما يخص هذا الملف، فيما وجه النائب عيسى القاضي للوزير
سؤالاً يتعلق بالعوائل التي أخليت من منازلها بهدف الترميم ثم تم التخلي عنهم.
وزارة المواصلات كان سؤالها حول موقع المطار الجديد قدمه النائب علي العشيري، أما
الإعلام فتعلق سؤالها ببث اعترافات المتهمين في ما يخص الخلية الإرهابية قدمه
النائب هادي الموسوي، وتعلق سؤال الصحة بعدد الأسرة في مستشفيات الوزارة قدمه
النائب عبدالمجيد السبع، بينما قدم النائب الوفاقي جاسم حسين سؤالاً حول تطوير حقل
البحرين لوزارة النفط والغاز.
وأكد ثلاثة نواب أنهم لم يطرحوا أسئلة في الشهر الماضي، بينما لم يعرف ما إن كان
ستة آخرون قد طرحوا أسئلة أم لا، وللنائب بحسب اللائحة الداخلية للمجلس أن يطرح على
الحكومة سؤالاً واحداً كل شهر، بحيث يتيح الوقت للحكومة لكي تقدم جوابها فيما يخص
الموضوع
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
وزير
الإسكان: 6,2 مليار دينــار الإنفــاق على الإسكــان في 10 سنــوات