البحرين - جريدة الايام
-الأثنين 3 يناير 2011 الموافق 28 محرم 1431هـ العدد 7938
لا مجال لحدوثه
إطلاقًا ورفع سن التقاعد لم يطرح على التأمينات..
الماضي:جهة ما تحاول تعطيل قانون الدمج بترويجها «العجز الإكتواري»
كتب - خليل الزنجي:
كشف عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسن الماضي بان ما يثار عن
وجود عجز اكتوراي بالهيئة العامة للتامينات الاجتماعية هو كلام غير صحيح وغير دقيق
الغرض منه تاجيل او الغاء مسالة توحيد المزايا للمستفيدين من الصناديق الثلاثة
الخاص والحكومي والعسكري.
وفيما يتعلق بموضوع زيادة السن التقاعدي الى 65 سنة كشف الماضي خلال ندوة «خيارات
الدمج وتوحيد مزايا المتقاعدين بمجلس الدوي» بانه قرأ هذا الموضوع في الصحافة حيث
لم يطرح على اي اجتماع لمجلس ادارة الهيئة او على اي اجتماع رسمي للهيئة.
فيما اشار سعيد السماك رئيس جمعية المتقاعدين الى انه تم عرض الموضوع عليهم غير انه
لم يفصح عن الجهة التي قدمت له العرض وسبب تقديمه لرئيس جمعية اهلية.
وقد اثارالموضوع ردود افعال المشاركين في الندوة متسائلين عن المستقبل الغامض الذي
يواجه مدخراتهم التي تصل الى 40 سنة في ظل عدم وجود شفافية حول الوضع الحقيقي
للهيئة غير ان المحاضرين اللذين تحدثا في الجلسة حاولا طمأنت الحضور عن مستقبل
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الماضي يفتح النار
في بداية الندوة، فتح حسن الماضي النار على ما اسماه بـ «العجز الاكتواري» في
الهيئة على المدى البعيد، مؤكدا ان الهدف من نتائجه هو تعطيل قانون دمج المزايا بين
القطاعات الثلاث العسكري والمدني والاهلي، معتبرا هذا التعطل مساس بالامر الملكي
الصادر بمرسوم رقم3 لسنة 2008 بشأن انشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي
دعا الى الاخذ بمزايا الدمج وفقا لافضلها، مشيرا الى ان هناك جهة ما تحاول تعطيل
قانون الدمج تحت مسمى «العجز الاكتواري» الذي لا يمكن حصوله ولو بنسبة واحد في
المليون، مؤكدا ان الوضع المالي للهيئة مريح يوجد في محفظة الصندوق نحو 3 مليارات
و400 مليون دينار.
وبعد ان تساءل الماضي عما اذا كان العجز الاكتواري صحيح من عدمه توقف عند ملاحظات
عديدة حول الدراسة التي قدمتها الهيئة وفي مقدمتها ما اشارت اليه عن ان العجز سيكون
في 2030 وسيبدأ العجز في صندوق القطاع الخاص الامر الذي قد تثير الشكوك حول ما
توصلت اليه الدراسة في هذا الجانب، مشيرا الى ان الاولى ان يكون العجز عند القطاع
العسكري لان توقف الاشتراكات يكون قبل غيرهم حسب قانون التقاعد.
واضاف، انه وبالنظر الى صناديق التامينات في دول الخليج فان ما يدفعونه اقل بكثير
مما يدفعه المؤمن عليهم في البحرين ويحصلون على مزايا افضل بينما في البحرين يظل
العامل يعمل 40 سنة مقابل 80% من راتبه متسائلا عن الفرق الواضح في هذا الاطار بين
البحرين ودول الخليج والبحث عن الاسباب الحقيقية اذا كان هناك عجز فعلي.
الأسباب الحقيقية للعجز
ودعا الماضي الى دراسة الاسباب الحقيقة للعجز والذي اختصرها المحاضر في سوء
الاستثمار وسوء ادارة الاموال المستحصلة من المشتركين.
استثمار الهيئة.. الى اين؟؟
وفي هذا السياق، انتقد الماضي اولا الفريق الاداري للاستثمار محملا اياه المسؤولية
المباشرة في عدم تطور العائدات، مشيرا في هذا الصدد الى ان هناك 60 مليون دينار
عوائد ما يسمى بالشركات الزميلة و32مليون دينار ودائع ثابتة و16 مليون دينار من
سندات حكومية وهو ما دفع القانون الى تأسيس شركة استثمارية تدير هذه العوائد.
واستطرد الماضي قائلا ان 4 مليارات دينار عوائد يمكن استثمارها بشكل افضل، حيث يتم
في الوقت الحاضر استثمار نحو 4 الى 5% فقط من العوائد بينما دوليا تعتبر النسبة
المثالية لاستثمار العوائد تصل الى 7%.
مكافآت أعضاء مجالس الإدارات
كما دعا الماضي الى ضرورة تقنين مكافأة اعضاء مجالس الادارة التابعة والشريكة
للهيئة لتفادي اي عجز محتمل كاشفا الى ان اعضاء يتسلمون مكافآت تصل الى 500 الف
دينار دون ان يقدموا شيئا معتبرا ذلك احدى اوجه القصور التي يجب متابعتها.
السماك: لا عجز..
والدولة تضمن حقوق المشتركين
من جهته، اكد سعيد السماك رئيس جمعية دار الحكمة للمتقاعدين بانه لا خوف من وجود
عجز في الهيئة خلال السنوات القادمة، مؤكدا ان الدستور والميثاق يؤكدان ان الدولة
ضامنة لحقوق المشتركين في حال حدث عجز وهذا يستحيل حصوله الا اذا حدثت كارثة طبيعية
لا قدر الله، مؤكدا ان عدد المتقاعدين في حدود 30 الف متقاعد مقابل اكثر من 100 الف
بحريني يدفعون اشتراكات، في الوقت الذي تمتلك المملكة القدرة المالية القوية
والمشاريع الاقتصادية التي تؤكد متانة الوضع المالي، معتبرا ان ما نشر في الصحف عن
تراجع في رفع سن التقاعد الى 65 سنة هو بالونة اختبار وانه تم عرض الموضوع عليه في
جمعية دار الحكمة للمتقاعدين.
الماضي: الوضع المالي يغطي الدمج
وفي تعليق له حول إلغاء قانون الدمج بحجة العجز، قال الماضي انه حسب الارقام
الموجودة فان صندوق التأمين قادر على ان يدفع الى جميع المؤمن عليهم لمدة عشر سنوات
حتى في حال عدم دفع دينار واحد من المشتركين خلال هذه المدة.
وشدد على عدم المساس بقانون الدمج وفق افضلها على اساس انه يمس شريحة كبيرة من
المواطنين وان لايكون ما يسمى بالعجز الاكتواري تبريرا يُساق لعدم تطبيق هذا
القانون وان الصندوق قادر على تغطية دمج المزايا.
من المسؤول؟!
واتاحت الندوة للحضور بمداخلات انصبت في معظمها على الخوف من المستقبل ووجه احدهم
سؤالا الى حسن الماضي باعتباره عضوا في مجلس الادارة فاجاب الاخير قائلا: صحيح من
الناحية القانونية فان المسؤولية تقع على مجلس الادارة لانه هو الذي يرسم السياسات
العليا للهيئة قبل ان يستدرك «ولكن اعضاء الادارة موزعون فمن يمثلون العمال 3 فقط
بينما يصل ممثلو الحكومة الى 12 عضو و3 من رجال الاعمال».
واختتم الماضي حديثه بان هناك 3 طرق لمواجهة اي عجز محتمل وهو ووقف نزيف الهدر
المالي وتطويرالاستثمار ومراجعة خصخصة بعض القطاعات.
انتهت الندوة ولن تنتهي التساؤلات التي ظلت مرتسمة على وجوه الحضور فيما لازال
قانون الدمج غير ساري منذ شهر مارس الماضي
