محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/01/2011 » مطالبــــات بتعديــل قانــــون الجنسيــة وإصـــــدار قــــــــــــانون الطفل و»أحكام الأسرة‮« ‬بشقه الثاني »

البحرين- جريدة الوطن- الأحد 27 محرم 1432الموافق 2 يناير 2010

قــــــوانــــــين‮ ‬2010‮ ‬صــــــــــــمام أمــــــان‮ ‬
مطالبــــات بتعديــل قانــــون الجنسيــة وإصـــــدار قــــــــــــانون الطفل و»أحكام الأسرة‮« ‬بشقه الثاني

كتبت‮ - ‬عايدة البلوشي‮:‬

أصدر المشرّع البحريني‮ ‬في‮ ‬2010‮ ‬باقة من القوانين المجتمعية التي‮ ‬تخدم المجتمع البحريني‮ ‬بكافة فئاته،‮ ‬إلى جانب عدد من التعديلات التي‮ ‬جرت على عدد من أحكام القوانين منها تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين،‮ ‬وكذلك تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي،‮ ‬علاوة على تعديل بعض أحكام بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،‮ ‬إضافة إلى قانون‮ ‬يقتضي‮ ‬برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي‮ ‬الدولة،‮ ‬إلا إن المطالبات المجتمعية مستمرة لصدور عدد من القوانين التي‮ ‬تعتبر ملحة وحاجة مجتمعية كقانون أحكام الأسرة بشقه الثاني‮ ‬وقانون الطفل،‮ ‬وأيضاً‮ ‬المطالبات بتعديل قانون الجنسية‮. ‬وفي‮ ‬إطار القوانين والتشريعات التي‮ ‬تحقق التوازن بالمجتمع كان لـ‮''‬الوطن‮'' ‬وقفة لدى أهل الاختصاص‮. ‬في‮ ‬البداية،‮ ‬تقول رئيسة جمعية البحرين النسائية صبا العصفور‮ ''‬بدون شك فإن أي‮ ‬زيادة أو تنظيم للمعاشات والمكافآت للمستحقين بأي‮ ‬شكل من الأشكال ستساهم في‮ ‬رفع مستوى المعيشة لدى الأسرة البحرينية،‮ ‬خاصة عندما تتزامن التعديلات والزيادات مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية،‮ ‬كما إن الحاجة للزيادة تتضاعف مع تقدم المستحقين في‮ ‬العمر،‮ ‬لذا فإنه بتقرير زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للرواتب‮ ‬يسهم في‮ ‬استقرار وضع الأسرة اقتصادياً،‮ ‬أما بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،‮ ‬فإن التعديلات تؤثر بشكل ما في‮ ‬الممارسات التي‮ ‬تعمل على إزالة التمييز،‮ ‬وتؤدي‮ ‬إلى مرونة أكبر في‮ ‬العمل،‮ ‬لكن الغاية الأساسية هي‮ ‬رفع كافة التحفظات التي‮ ‬وضعتها البحرين على أجزاء من الاتفاقية وذلك بهدف تحقيق الغاية الأساسية وهي‮ ‬إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والوصول إلى المواطنة الكاملة للمرأة وفي‮ ‬نهاية المطاف هذه القوانين والتعديلات جاءت لمصلحة الوطن والمواطن‮''. ‬ ضمان اجتماعي‮ ‬للأسرة‮ ‬ من جانبه،‮ ‬يقول الباحث الاجتماعي‮ ‬حميد محسن‮ ''‬شرّع المُشرّع البحريني‮ ‬عدداً‮ ‬من القوانين لصالح الأسرة البحرينية،‮ ‬وهذه القوانين بمثابة ضمان اجتماعي‮ ‬للأسرة سواء الطفل أو المرأة أو المتقاعد أو المُسنّ،‮ ‬ولم‮ ‬يغفل عن حماية أي‮ ‬فئة من فئات المجتمع،‮ ‬فقد وضع العديد من التشريعات منذ القدم وتحديداً‮ ‬في‮ ‬‭,‬2010‮ ‬فقد تم عدد من التعديلات ببعض أحكام بعض المواد في‮ ‬القانون منها تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي‮ ‬الحكومة،‮ ‬وهو بطبيعة الحال‮ ‬يسهم في‮ ‬استقرار الوضع الاقتصادي‮ ‬للأسرة،‮ ‬إذ إن رفع الأجور تحسن الأوضاع المعيشية حتى تصبح قادرة على مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار،‮ ‬وتواكب عصرنا الحديث الذي‮ ‬أصبحت فيه الكماليات من الضروريات،‮ ‬كما تسهم في‮ ‬انتشال الأسرة من الفقر والعوز،‮ ‬كما قام المشرّع بتعديل أحكام المواد بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،‮ ‬وهذه العملية ساعدت بشكل أو آخر في‮ ‬انخراط فئة ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة في‮ ‬المجتمع،‮ ‬ورفع مكافأة هذه الفئة من‮ ‬50‮-‬100‮ ‬دينار والتي‮ ‬قد لا تكفي‮ ‬في‮ ‬ظل الظروف الراهنة إلا إنها أفضل من سابقتها لأن احتياجات هذه الفئة كثيرة،‮ ‬كما نظر المشرّع إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي‮ ‬خطوة ايجابية نحو بناء أسرة مستقرة قادرة على مواجهة تقلبات الحياة،‮ ‬جميع هذه القوانين تصب في‮ ‬صالح الأسرة البحرينية فالمرأة والطفل فئة وذوو الاحتياجات الخاصة كلها عناصر الأسرة،‮ ‬ومما لاشك فيه أنها تسهم في‮ ‬رسم ملامح الأسرة المستقرة ومن ثم المجتمع المستقر‮''. ‬ صدور قانون موحد‮ ‬ ويضيف حميد محسن،‮ ‬قائلاً‮ ''‬في‮ ‬المقابل هناك بعض القوانين تحتاج إلى تفعيل وترجمة على أرض الواقع،‮ ‬خاصة في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بتمييز ضد المرأة،‮ ‬فنجد أن المرأة مازالت تعاني‮ ‬من مسألة التمييز في‮ ‬المجال الوظيفي،‮ ‬ففي‮ ‬هذا الصدد هناك بعض القطاعات الخاصة تفضل توظيف الرجل على المرأة بحجة أن المرأة تحتاج إلى إجازات أكثر مقارنة بأخيها الرجل بحكم طبيعتها،‮ ‬وما تمر به من مرحلة ولادة وحمل وينسى أو‮ ‬يتناسى أنها نصف المجتمع،‮ ‬كما إنها تعاني‮ ‬من التمييز التي‮ ‬يمارس ضدها في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالأجور فهناك بعض القطاعات تمنح للرجل أجراً‮ ‬أكبر من المرأة رغم أنه قد تكون المرأة أكثر تأهيلاً‮ ‬من الرجل‮''. ‬ ويعلق النائب خميس الرميحي‮ ‬بشأن التشريعات والقوانين،‮ ‬قائلاً‮ ''‬البحرين من الدول الرائدة التي‮ ‬تضع قوانين في‮ ‬مصلحة الوطن والمواطن،‮ ‬فالمشرع البحريني‮ ‬وضع‮ ‬16‮ ‬مشروعاً‮ ‬بقانون والآن موجودة أمام مجلس النواب،‮ ‬وإن قسنا القوانين التي‮ ‬صدرت في‮ ‬الفترة الأخيرة فيأتي‮ ‬في‮ ‬مقدمتها قانون أحكام الأسرة الذي‮ ‬صدر بشقه الأول ليخدم المرأة والرجل والأبناء في‮ ‬الأسرة البحرينية،‮ ‬ولكنه لم‮ ‬يصل إلى مستوى الطموح لأنه اقتصر على الشق الأول دون الثاني،‮ ‬وما كنا نطمح له هو صدور قانون موحد للأسرة البحرينية بغض النظر عن الطائفة إلا أنها في‮ ‬نهاية المطاف خطوة جيدة في‮ ‬الاتجاه الصحيح وطريق‮ ‬يمهد لصدور الشق الثاني‮ ‬منه،‮ ‬كما إن عام‮ ‬2010‮ ‬تم فيه بعض التعديلات في‮ ‬بعض أحكام القوانين كتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي‮ ‬الحكومة،‮ ‬وزيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين،‮ ‬ورفع الحد الأدنى لرواتب موظفي‮ ‬الدولة المدنيين والعسكريين جميعاً‮ ‬تعكس بالصورة الإيجابية على المواطن البحريني،‮ ‬وبكل تأكيد أثرها كبير على الأسرة البحرينية،‮ ‬خاصة قانون أحكام الأسرة الذي‮ ‬يجعل الاستقرار عنوان حياة الأسر،‮ ‬إذ تسير الأحكام في‮ ‬قاعات المحاكم بوضوح وشفافية،‮ ‬وكذلك بالنسبة لتخصيص‮ ‬100‮ ‬دينار للمعاقين‮ ‬يخفف معاناة كبيرة لهم وعلى أسرهم‮''.‬ ومن جانبها،‮ ‬تقول عضو مجلس الشورى رباب العريض‮ ''‬القوانين والتشريعات التي‮ ‬تصدر انتظرها المواطن البحريني‮ ‬لأنها تمس حياته السياسية والاقتصادية الاجتماعية،‮ ‬فصدور قانون رفع الحد الأدنى من الرواتب تصب في‮ ‬مصلحة الأسرة البحرينية لأنها تأثر على حياتها الاقتصادية والمعيشية،‮ ‬وكذلك قانون أحكام الأسرة تؤثر بالإيجاب على الحياة الاجتماعية للأسرة،‮ ‬وأيضاً‮ ‬صدور قانون‮ ‬غرفة تسوية المنازعات المالية،‮ ‬وكشف الذمة المالية،‮ ‬وتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد،‮ ‬وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي‮ ‬الحكومة وغيرها،‮ ‬وهي‮ ‬قوانين تكسب البحرين إنجازاً‮ ‬ولكننا لسنا بحاجة إلى الكم الهائل من القوانين إنما تطبيقه بالشكل الصحيح والسليم‮''.‬ عرقلة مسيرة الأسرة‮ ‬ وفي‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالقوانين العالقة التي‮ ‬ظلت المطالبات بها مستمرة،‮ ‬تقول صبا العصفور‮ ''‬هناك أهمية كبيرة لوجود قانون للأحوال الأسرية للشق الجعفري،‮ ‬وهو لحماية المرأة التي‮ ‬تعتبر عماد الأسرة الأساسي،‮ ‬وغياب القانون‮ ‬يسهم بشكل مباشر في‮ ‬عزوف المرأة عن المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بسبب افتقادها للأمان،‮ ‬فجميع الطوائف والأجناس في‮ ‬البحرين مواطنون متساوون في‮ ‬الحقوق والواجبات،‮ ‬وحصول فئة دون أخرى على حماية القانون أو استحقاقات دون فئة أخرى‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى إثارة الشعور بالتمييز‮''.‬ وتتابع العصفور،‮ ‬قائلة إن‮ ''‬تعديل قانون الجنسية إحدى الضروريات التي‮ ‬تكفل المساواة في‮ ‬حقوق المواطنة بين النساء والرجال والتي‮ ‬تعد أحد أشكال التمييز ضد المرأة،‮ ‬وغياب هذا الحق‮ ‬يعد مخالفاً‮ ‬للدستور البحريني‮ ‬الذي‮ ‬ينص صراحة على أن جميع المواطنين متساوون،‮ ‬فغياب القانون‮ ‬يمنع المرأة من ممارسة حقها الطبيعي‮ ‬في‮ ‬الحياة في‮ ‬اختيار شريكها أسوة بالرجل،‮ ‬لأنه‮ ‬يعزز التمييز بين المرأة والرجل في‮ ‬المجتمع والقانون أيضاً‮ ‬لأنه‮ ‬يعطي‮ ‬الحق للرجل دون المرأة،‮ ‬فبالتالي‮ ‬تشعر هي‮ ‬بالتقهقر والانهزام ويمنعها من المشاركة الفاعلة في‮ ‬المجتمع،‮ ‬حيث‮ ‬ينصب عملها في‮ ‬البحث عن وسيلة للاستقرار وضمان الحقوق للأبناء،‮ ‬وفي‮ ‬هذا الصدد فالجمعيات تقوم بدور كبير في‮ ‬تحريك هذه القوانين العالقة وزيادة التوعية بين فئات المجتمع لدعم هذه القضايا،‮ ‬لكن الجمعيات هي‮ ‬أحد الأطراف فقط،‮ ‬ويبقى عبء كبير على النواب الشوريين والبرلمانيين الذين حصلوا على مناصرة المواطنين وأصواتهم لدعم هذه القوانين في‮ ‬تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية لجميع الفئات بدون تمييز وذلك بتعديلها للقوانين والممارسات التي‮ ‬تقوم على تحقيقها لفئة دون أخرى‮''.‬ ترجمة على أرض الواقع‮ ‬ ويوافق العصفور الرأي‮ ‬الباحث الاجتماعي‮ ‬حميد محسن،‮ ‬قائلاً‮ ''‬هناك بعض القوانين تحتاج إلى تفعيل وترجمة على أرض الواقع،‮ ‬خاصة في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالتمييز ضد المرأة،‮ ‬فنجد أن المرأة مازالت تعاني‮ ‬من مسألة التمييز في‮ ‬المجال الوظيفي،‮ ‬وهناك بعض القطاعات الخاصة تفضل توظيف الرجل على المرأة بحجة أن المرأة تحتاج إلى إجازات أكثر مقارنة بأخيها الرجل بحكم طبيعتها وما تمر به من مرحلة ولادة وحمل وينسى أو‮ ‬يتناسى أنها نصف المجتمع،‮ ‬كما إنها تعاني‮ ‬من التمييز التي‮ ‬يمارس ضدها في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالأجور،‮ ‬فهناك بعض القطاعات تمنح للرجل أجراً‮ ‬أكبر من المرأة،‮ ‬رغم أنه قد تكون المرأة أكثر تأهيلاً‮ ‬من الرجل،‮ ‬فكما لها حقوق عليها واجبات فيجب أن تأخذ كامل حقوقها وتمارس جميع واجباتها،‮ ‬وفي‮ ‬ما‮ ‬يتعلق ببعض القوانين المهمة والتي‮ ‬يحتاجها المجتمع البحريني‮ ‬كقانون أحكام الأسرة والتي‮ ‬علت عليها الجمعيات أكثر من ثمانين سنة في‮ ‬مطالبات مستمرة لها وقبل سنتين في‮ ‬2009‮ ‬صدر شقه الأول وأصبح الشق الثاني‮ ‬معلقاً‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تكون فيه الأسرة بحاجة إلى مثل هذا القانون الذي‮ ‬ينصف المرأة والرجل والطفل على حد سواء،‮ ‬خاصة أن هناك حالات من العنف الذي‮ ‬يمارس ضد المرأة والمرأة تعاني‮ ‬من اضطهاد،‮ ‬والإحصائيات تشير إلى وجود حالات عنف ضد المرأة لذا فقانون أحكام الأسرة جاء من أجل التقنين والتوضيح حتى لا‮ ‬يجتهد كل قاضٍ‮ ‬حسب أهوائه ووجهات نظرة ويكون هناك اختلاف في‮ ‬أحكام قضية ما رغم تشابه حيثياتها من جهة،‮ ‬ومن جهة أخرى المرأة قد تُعنَّف وتُضْرَب من قبل الرجل في‮ ‬البيت ولا‮ ‬يطلقها رغم مطالبة المرأة،‮ ‬صحيح بأن العصمة بيد الرجل ولكنها في‮ ‬هذه الحالة تُضرَب وتُهان وهنا‮ ‬يأتي‮ ‬دور قانون أحكام الأسرة لينصف في‮ ‬القضية فمن هنا جاء أهمية صدور مثل هذا القانون،‮ ‬كما إنه‮ ‬يجب إصدار قانون لحماية الطفل نظراً‮ ‬لحاجته الملحة‮''. ‬ويواصل محسن أن‮ ''‬هناك مطالبات بتعديل قانون أحكام الأسرة فحصول أبناء الرجل المتزوج من أجنبية على الجنسية دون حصول أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي‮ ‬يعتبر تمييزاً‮ ‬بين الرجل والمرأة،‮ ‬وكذلك عندما تسقط أحقية حصول أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي‮ ‬حق الجنسية‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى خلق مشاكل عديدة‮ .‬ الوجه الآخر ويختلف النائب خميس الرميحي،‮ ‬في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بتعديل قانون الجنسية،‮ ‬قائلاً‮ ''‬في‮ ‬الحقيقة مجلس النواب انقسم إلى اتجاهين في‮ ‬هذه المسألة،‮ ‬منهم من وافق عليه ومنهم من تخوف من مسألة التعديل،‮ ‬والتخوف‮ ‬يكمن في‮ ‬مسألة الحفاظ على الهوية البحرينية،‮ ‬وأعتقد نحن بحاجة أكثر لدراسة المسألة،‮ ‬وأعتقد أنه‮ ‬يجب الأخذ في‮ ‬الاعتبار عند منح الجنسية كمرحلة أولى أن البحرينية متزوجة من عربي‮ ‬أو أجنبي،‮ ‬فإن كانت متزوجة من عربي‮ ‬فيمنح الجنسية في‮ ‬المرحلة الأولى وبعد دراسة‮ ‬يمكن أن‮ ‬يمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي‮ ‬كمرحلة ثانية مع تدقيق سواء للرجل أو المرأة‮''‬،‮ ‬مردفاً‮ ‬أن‮ ''‬قانون أحكام الأسرة‮ ‬يجب النظر فيه في‮ ‬الدور الثالث،‮ ‬نظراً‮ ‬لأهميته وحاجته المجتمعية،‮ ‬كذلك قانون الصحافة الذي‮ ‬لم‮ ‬يتم مناقشته بسبب انشغال مجلس النواب،‮ ‬وكذلك قانون الكهرباء الذي‮ ‬نقش في‮ ‬المجلس خلال‮ ‬4‮ ‬أعوام وتم سحبه من الحكومة لإجراءات التعديلات عليه،‮ ‬وقانون حماية الطفل جميعاً‮ ‬قوانين مهمة‮ ‬يجب إعادة النظر فيها‮''. ‬وترى عضو مجلس الشورى رباب العريض أنه‮ ''‬أُجري‮ ‬تعديل على قانون الجنسية في‮ ‬سنة‮ ‬1963‮ ‬ثم تعديلات في‮ ‬الثمانيات لوجود كثير من الثغرات فيه،‮ ‬وأنه‮ ‬يجب في‮ ‬الوقت الراهن وضع معايير عند منح الجنسية للحفاظ على الهوية الوطنية سواء للرجل أو المرأة،‮ ‬فيجب إعادة بلورة القانون بما‮ ‬يحفظ كيان البحرين ولا‮ ‬يخلق نوعاً‮ ‬من خلخلة التوازن في‮ ‬المجتمع،‮ ‬فلابد من وضع شروط ومعايير دقيقة والتشديد عند منح الجنسية كما هي‮ ‬في‮ ‬الدول المجاورة‮''. ‬ الطموحات والآمال المستقبلية‮ ‬ وتقول صبا العصفور‮ ''‬الطموحات دائماً‮ ‬كبيرة،‮ ‬لأن الثقة كبيرة أيضاً،‮ ‬ويبدو واضحاً‮ ‬زيادة نسبة الوعي‮ ‬بين الناس وأهمية مشاركة الجميع في‮ ‬الأعمال التنموية،‮ ‬سواء كانت على المستوى العملي‮ ‬أو الاجتماعي‮''. ‬ ومن جانبه‮ ‬يقول الباحث الاجتماعي‮ ‬حميد محسن‮ ''‬طموحاتنا المستقبلية تتمثل في‮ ‬أن تُسَنّ‮ ‬القوانين دون تمييز بين الرجل والمرأة،‮ ‬وضرورة صدور قانون أحكام الأسرة بشقة الثاني‮ ‬ليكون صمام أمان أمام الأسرة البحرينية ولتكتمل منظومة القوانين،‮ ‬وضرورة النظر في‮ ‬قانون الجنسية والتي‮ ‬أصبحت تؤرق البحرينية وأبناءها‮''. ‬ في‮ ‬حين،‮ ‬يطمح النائب خميس الرميحي‮ ‬في‮ ‬أن‮ ''‬يكون النواب أكثر حرصاً‮ ‬على البحرين وعلى التقدم والرقي‮ ‬وتطوير التشريعات بحيث تنعكس القوانين والتشريعات على المواطن،‮ ‬ويجب الوضع في‮ ‬الاعتبار أن القوانين وضعية،‮ ‬ويجب أن تطور وما هو صالح لليوم قد لا‮ ‬يصلح للغد،‮ ‬ونتمنى أن تُجرى التعديلات على القوانين بحيث تواكب العصر‮''. ‬وتعلق العريض،‮ ‬قائلة‮ ''‬نظراً‮ ‬لحاجة المجتمع لقانون أحكام الأسرة لشقه الثاني،‮ ‬فإن آمالنا أن‮ ‬يصدر مشروع من الحكومة،‮ ‬وذلك لما تمتلكه من آلية قوية لإصدار القوانين حتى‮ ‬يكون مشروعاً‮ ‬متكاملاً،‮ ‬كما نطمح بمراجعة دورية لجميع التشريعات سواء القديمة أو الحـــديثة لتواكـــب تطور العصر‮''

مرسوم بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963

موافقة شورية مبدئية على قانون «التعليم الخاص»

السلطتان التنفيذية والتشريعية تبحثان المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة

مقترح بقانون يحظر سكن العمال والأنشطة العشوائية في المناطق السكنية

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

موافقة شورية مبدئية على قانون «التعليم الخاص»

السلطتان التنفيذية والتشريعية تبحثان المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة

مقترح بقانون يحظر سكن العمال والأنشطة العشوائية في المناطق السكنية

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك