الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • موافقة شورية مبدئية على قانون «التعليم الخاص»
  • السلطتان التنفيذية والتشريعية تبحثان المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة
  • مقترح بقانون يحظر سكن العمال والأنشطة العشوائية في المناطق السكنية

موافقة شورية مبدئية على قانون «التعليم الخاص»

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليم...اقرأ المزيد

السلطتان التنفيذية والتشريعية تبحثان المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

مقترح بقانون يحظر سكن العمال والأنشطة العشوائية في المناطق السكنية

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً بقانون بشأن حظر سكن تجمعا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/01/2011 » بنص القانون: علاوة المكتب والسيارة للنواب باطلة  » 

البحرين- جريدة أخبار الخليج- الأحد 27 محرم 1432الموافق 2 يناير 2010

بنص القانون: علاوة المكتب والسيارة للنواب باطلة

كتب: جمال جابر

كشفت مصادر ان علاوة المكتب التي يحصل عليها النواب والتي تبلغ 750 دينارا شهريا وكذلك علاوة السيارة التي تبلغ 500 دينار شهريا لا يوجد لهما أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه في منح مخصصات المكتب والسيارة.
وعلمت "أخبار الخليج" انه تم توجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من جهة قانونية لوقف صرف هذه المخصصات. حتى تصدر الادارة القانونية مقدار ونظام وشروط ومواعيد صرف تلك المخصصات.
واستندت المصادر الى انه لم يتم حتى هذه اللحظة تفعيل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب والذي اضيفت إليه مادة 42 مكرر في عام 2009 حيث نصت على انه "يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ونائبي كل من رئيس وأعضاء المجلسين تدرج اعتماداتها رقما واحدا ضمن ميزانية كل مجلس وتحدد اللائحة مسمى ومقدار هذه المخصصات ونظام وشروط ومواعيد صرفها



 «مالية النواب»

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك