البحرين - جريدة الايام
- الاربعاء 29 ديسمبر 2010 الموافق 23 محرم 1431هـ العدد 7933
الجلاهمة رفع لسموه تقرير «ديوان الرقابة» السنوي.. رئيس الوزراء:
العبث بالمال العام مرفوض وسيجابه بأدوات قانونية ودستورية
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء بأن الحكومة تتشدد في أنظمة الرقابة الذاتية فيها لجعلها فعالة
و قادرة على معالجة أي اختلال في صرف المال العام حفاظاً على الأموال العامة
والرقابة عليها وصونها من أي هدر أو تلاعب بما يكفل تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه
الأموال ويفضي إلى الاستفادة القصوى من الموارد العامة المتاحة مؤكداً سموه بأن
العبث بالمال العام مرفوض وسيجابه بكافة الأدوات القانونية والدستورية، مشيداً سموه
بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية وبأهمية تقاريره في دعم جهود الحكومة المتصلة
بهذا الشأن.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بديوان سموه صباح امس حسن بن خليفة
الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع لسموه التقرير السنوي
لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام2009.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مراقبة المال العام وحمايته
وصونه من الجوانب المحورية التي تهتم بها الحكومة الى جانب حرصها على ترشيد انفاقه
وهيكلة الإنفاق بشكل مستمر ليكون موجها للقطاعات الأكثر حاجة إليه، ونوه سموه
بالممارسة الفاعلة للديوان في مجال الرقابة واستناده إلى القوانين والتشريعات التي
تنظم عمله بأسلوب متطور اسهم في تحسين أداء كثير من الجهات الخاضعة له.
وقد أشاد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال اللقاء بتوجيهات صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى الوزارات والأجهزة الحكومية بالتجاوب والتعاون مع
ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث كان لمثل هذه التوجيهات الكريمة أبلغ الأثر
والأهمية في تنفيذ معظم الوزارات لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية،
منوهاً بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في متابعة أداء الوزارات وبخاصة
ما يتعلق بالحفاظ على المال العام حيث سهل ذلك عمل ديوان الرقابة في القيام بدوره.
وأكد الجلاهمة بأن النهج المهني والاحترافي الذي انتهجه الديوان في أداء المهمات
الرقابية التي اضطلع بها من حيث الالتزام بمعايير التدقيق الدولية والمعايير
الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، قد أدى إلى
تعزيز الثقة بينه وبين الجهات الخاضعة للرقابة، حيث تجلت تلك الثقة في تصاعد وتيرة
تجاوب تلك الجهات مع ملاحظات الديوان وتوصياته كما يتبين ذلك من نتائج المهام التي
قام بها الديوان والمتعلقة بمتابعة تنفيذ توصيات الديوان الواردة في تقاريره
السابقة.
وقد نوه حسن الجلاهمة إلى العلاقة التكاملية الوثيقة بين ديوان الرقابة المالية
والإدارية ومجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، كما أكد
رئيس الديوان على ما لمسه الديوان ومسؤولوه من تعاون بناء من أصحاب السمو والمعالي
والسعادة الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسؤوليها ومنتسبيها ما كان له
الأثر الإيجابي على تمكين الديوان من القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليه
بموجب قانون إنشائه.
وفي ختام تصريحه، أفاد الجلاهمة بأنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء الموقر حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيد
سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات، وسعيها الدائم في تطوير
الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي
وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العام وصونه
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة
والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008